إلى أين وصل مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»؟.. جداول زمنية محددة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كشف المهندس سيد كامل مدير مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، مستجدات تنفيذ المشروع، الذي يُعتبر نقلة نوعية كبيرة في محافظة الإسكندرية، وأحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، مؤكّداً أنَّ المشروع يأتي في إطار خطة وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق للتوسع في وسائل النقل الذكي.
مترو الإسكندريةوقال المهندس مدير مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» لـ«الوطن»، إنَّ الهيئة بدأت تنفيذ الأساسات العميقة والأعمدة في كل مواقع العمل بالكامل بداية من منطقة المناورة مروراً بالكوبري بين محطة أبوقير ومحطة الأكاديمية، ثم المنطقة الثانية الجاري العمل بها هي الكوبري بين محطة المنتزه ومحطة المندرة، حيث يتم تنفيذ الخوازيق والأعمدة.
وأضاف مدير المشروع أنه يُجرى حالياً تنفيذ الكوبري الذي يحمل المترو بين محطة العصافرة وميامي وبين محطة ميامي وسيدي بشر، مؤكّداً أنَّ كل الأعمال التي تتم بداية من محطة مترو أبوقير وحتى محطة مصر تتمّ وفق جداول زمنية مُحددة.
محطة مصروأوضح «كامل» أنَّ المرحلة الأولى من المشروع تمتد من محطة أبوقير حتى محطة مصر بطول 21 كيلو و700 متر، جزء منها سطحي من محطة مصر حتى محطة كفر عبده وجزء آخر علوي من محطة الضاهرية حتى محطة أبوقير ويتمّ تنفيذه فوق عدد من الأعمدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الإسكندرية المترو محطة مصر محطة أبوقير مترو الإسکندریة محطة مصر من محطة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية