تقرير: السعودية في مهمة عالية المخاطر لشراء العالم
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
في الأشهر التي سبقت احتفال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعيد ميلاده الثلاثين قبل ما يقرب من عقد من الزمان، تم منحه مفتاحا حيويا لقيادة مستقبل المملكة وهو صندوق الاستثمارات العامة.
وينقل تقرير من مجلة "بيزنس إنسايدر" أنه في عام 2015، أصبح ولي العهد رئيسا لصندوق الثروة السيادية.
ولم يعد صندوق الاستثمارات العامة جهازا بطيئا في الدولة، بل بات مستعدا ليصبح قوة استثمارية هائلة ذات حضور عالمي وهي مهمة لم يتردد فيها ولي العهد السعودي.
وكثف صندوق الاستثمارات العامة، الذي يقوده رسميا المحافظ ياسر الرميان، مهمته للاستثمار في الأصول البارزة على مستوى العالم في السنوات الأخيرة للمساعدة في تحقيق مهمته المتمثلة بتقليل اعتماد السعودية الاقتصادي على النفط.
وتعتمد هذه المهمة، وهي جزء أساسي من برنامج طموح يسمى رؤية 2030 يتولى ولي العهد مسؤوليته، جزئيا على مدى نجاح صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق عوائد من رهاناته الكبيرة في الخارج، والاستفادة من تلك الرهانات لبناء صناعات جديدة ساخنة في الداخل.
وقال ستيفن هيرتوغ، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد للموقع: "طموح محمد بن سلمان الشخصي هو إلى حد كبير جعل السعودية اقتصادا مرئيا للغاية ومحترما دوليا بعد النفط".
وأضاف "صندوق الاستثمارات العامة هو إلى حد بعيد أهم وسيلة له في هذا المسعى".
ولكن التقرير ينوه إلى أنه مع "بسط صندوق الاستثمارات العامة لجناحيه، أصبح من غير الواضح بشكل متزايد مدى نجاحه خارج منطقة الخليج".
وفي قطاع التكنولوجيا، ضخ 3.5 مليار دولار في أوبر، و45 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك، واستحوذ على حصة 60 في المئة بمنافستها تسلا لوسيد، وأصبح المالك الأكبر لشركة ماجيك ليب الناشئة للواقع المعزز.
وضخت محفظة الصندوق السيادي مليارات الدولارات في "LIV Golf"، وقاد عملية استحواذ بقيمة 415 مليون دولار على نيوكاسل يونايتد، كما دعم صندوق البنية التحتية لشركة "بلاكستون" بمبلغ 20 مليار دولار واستثمر في "غارنيفال" ، أكبر مشغل للرحلات البحرية في العالم. وفي يونيو، وسع صندوق الاستثمارات العامة حصته في مطار هيثرو بلندن.
ووجدت الأرقام التي نشرتها، في يوليو الماضي، غلوبال سويد، وهي شركة بيانات تتعقب نشاط صناديق الثروة السيادية، أن صندوق الاستثمارات العامة نشر رأس مال في النصف الأول من عام 2024 أكثر من جميع المستثمرين الآخرين المملوكين للدولة، الذين استثمروا مجتمعين ما يقرب من 100 مليار دولار خلال ستة أشهر.
ووفقا لهيرتوغ من كلية لندن للاقتصاد، فإن انجذاب صندوق الاستثمارات العامة للعلامات التجارية رفيعة المستوى لا تتعلق فقط بجعل نفسه أكثر وضوحا للغرب، "هذه في معظمها شركات نشطة في القطاعات التي يعتبرها صندوق الاستثمارات العامة ومحمد بن سلمان مفتاحا للتنويع الاقتصادي المحلي في السعودية".
ومع ذلك، بينما يستعد السعوديون لمواصلة إنفاق أموالهم في الخارج، يواجه صندوق الاستثمارات العامة "بعض المخاطر"، بحسب التقرير.
وأوضح أنه "كان على الصندوق أن يتعلم الواقع الصعب المتمثل في التوسع الكبير، حيث عانت عدد من استثماراته البارزة في الخارج من صعوبات مالية".
وضرب مثالا بأنه في وقت سابق من أغسطس الحالي، "اضطر صندوق الاستثمارات العامة إلى سد فجوة التمويل لشركة لوسيد من خلال ضخ 1.5 مليار دولار إضافية".
ويشير هيرتوغ إلى أن "هناك مخاطر متأصلة في الاستثمار في قطاعات جديدة، لذا فإن ما يهم ليس الإخفاقات الفردية ولكن أداء المحفظة بأكملها".
وينوه التقرير إلى أن الصندوق حدد هدفا بقيمة 2 تريليون دولار من الأصول قيد الإدارة بحلول نهاية العقد، و"يسابق الزمن" لتلبية الموعد النهائي لبرنامجه الطموح في رؤية 2030.
كما تجد المملكة نفسها "أمام منافسة متوترة مع قوى اقتصادية أخرى في المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت صناديق مثل مبادلة ومجموعة 42 مشغولة بتأمين صفقاتها الدولية الكبيرة"، وفق التقرير.
وتضخّ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها في العالم بسبب سجلّها في حقوق الإنسان.
ويخلص التقرير إلى أن السعودية عازمة على ترك بصمتها على الساحة العالمية من خلال صندوق الاستثمارات العامة "بينما العالم يراقب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار ولی العهد إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار تحسّن النمو الاقتصادي في الربع الثاني
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل الإفطار السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، ونخبة من مسئولي شركات القطاع الخاص، و طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وخلال الحفل، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة استعرضت فيها تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري والآفاق المستقبلية، حيث أكدت أن تعزيز الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، ليس مسؤولية جهة واحدة فقط، بل يتطلب تضافر جهودنا جميعًا، سواء الحكومة، أو القطاع الخاص، أو منظمات المجتمع المدني، أو الغرف التجارية، أو اللجان المختلفة التي تم تشكيلها داخل مجلس الوزراء، والتي تضم نخبة من الخبراء الاقتصاديين الذين لديهم سنوات طويلة من الخبرة.
وأضافت أنه حينما نتحدث عن التخطيط والتعاون الدولي، فإننا نشير إلى جناحين رئيسيين للتمويل؛ الأول هو التمويل من الميزانية العامة للدولة، والذي يحتاج إلى كفاءة في حشد الموارد، والثاني هو التمويل الذي نحصل عليه من الشراكات الدولية، وكلاهما يمثلان الأدوات التمويلية التي نستخدمها لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية هي استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية المستمرة، ويحتاج تحقيق التنمية إلى موارد مالية كافية لدفع عجلة النمو.
وأوضحت أن التمويل لم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد تدفق مالي لدعم المشروعات الاقتصادية، بل أصبح يشمل أيضًا السياسات العامة، والتنسيق بين مختلف الجهات، والتعبئة الفعالة للموارد من جميع المصادر، فمن خلال حشد الاستثمارات العامة، والتمويل الميسر، والمساعدات الفنية، يمكننا القيام بدور محوري لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وذكرت أنه عند الحديث عن التنمية الاقتصادية، فإنها تشمل مجموعة واسعة من الجوانب، بدءًا من التنمية البشرية، مرورًا بالتنمية الصناعية، ووصولًا إلى توفير فرص العمل، وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحة أن هذه المجالات مترابطة وتعمل ضمن إطار متكامل يشمل جميع القطاعات داخل الحكومة، مضيفة أن التنمية الاقتصادية، ليست مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل نطمح إلى تحقيق نمو نوعي – أي نمو مستدام يعتمد على استثمارات طويلة الأجل، ويرتكز على الاقتصاد الأخضر، ويدعم ريادة الأعمال، ويعزز التكنولوجيا والتحول الرقمي. كل هذه العوامل مترابطة وتشكل معًا الركيزة الأساسية لمستقبل الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالمزايا التنافسية لمصر، أشارت "المشاط"، إلى أن مصر لديها اقتصاد متنوع للغاية داخل المنطقة؛ وقاعدة صناعية واسعة، إلى جانب قطاعات قوية مثل الزراعة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أيضًا تتميز بقوة عاملة شابة وماهرة، يمكن للشركات الاعتماد عليها، علاوة على بنية تحتية متطورة توفر الأساس لتعزيز النمو الاقتصادي. كما أن هناك طفرة كبيرة في قطاع ريادة الأعمال، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية.
وسلّطت الضوء على النموذج الاقتصادي الأمثل لمصر، والذي يتضمن التحول من اقتصاد غير قابل للتداول إلى اقتصاد قائم على التجارة والتصدير، وأن يكون اقتصاد قائم على الإنتاج الصناعي الذي يستهدف الأسواق الخارجية، مما يعزز القيمة المضافة، ويرفع من كفاءة الإنتاج، ويوفر وظائف قائمة على المهارات المتقدمة، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية الإجمالية، مضيفة أن تحقيق ذلك سيتم من خلال ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، وتعزيز دورها في القطاعات الواعدة مثل الزراعة والتجارة، خاصة مع ما تمتلكه من موانئ وموقع استراتيجي يمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة الدولية.
وأشارت "المشاط" إلى أنه في عام 2023-2024، بلغ متوسط النمو 2.4%، ثم ارتفع في الربع الأول إلى 3.5%. والنتائج القادمة، التي سيتم الإعلان عنها بنهاية الشهر، تشير إلى استمرار التحسن. والأهم من ذلك، أن مؤشر مديري المشتريات PMI تجاوز 50 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في الإنتاج، لافتة إلى أن نمو الاقتصاد المصري بات يسهم فيه بشكل كبير قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، فبعد عدة فصول من التراجع، شهدنا ربعين متتاليين من النمو القوي في هذا القطاع، وهو ما يعكس تحسن القيمة المضافة، وارتفاع الصادرات، وتعزيز القاعدة الصناعية. كما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشهد نموًا كبيرًا، خاصة في مجال خدمات التعهيد، حيث أصبحت مصر في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر ثقة خدمات التعهيد العالمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبصفتها الجهة المسؤولة عن الاستثمارات العامة في مصر، تعمل على تطبيق سقف الاستثمارات العامة، وذلك في إطار سياسة الدولة لضبط الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية، وقد أظهرت نتائج تطبيق هذا السقف تحولاً ملحوظًا في نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي، لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يعكس تزايد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وأن تقليص الإنفاق العام ساهم في إتاحة مساحة أوسع للقطاع الخاص ليضطلع بدوره في قيادة جهود التنمية.
وأضافت أنه من أهم المؤشرات في الربع الأول ارتفاع الائتمان المحلي الموجَّه لالقطاع الخاص من قبل البنوك، وهذا يُعد مؤشرًا صحيًا ومُشجعًا يُظهر الثقة المتزايدة في هذا القطاع، ويعكس التوجه الحكومي لتمكينه من أداء دوره التنموي، ودعم القطاعات الإنتاجية وتلك التي تولّد فرص العمل وتُسهم في النمو المستدام.
وتطرقت إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء في قطاع البترول أو في القطاعات غير البترولية، وهو ما يُعزز من الاحتياطات النقدية الأجنبية ويُسهم في استقرار أسعار الصرف، خصوصًا بعد حزمة الإصلاحات النقدية والمالية التي تم تطبيقها في مارس من العام الماضي، والتي أسهمت في استعادة الثقة وتعزيز قدرة الشركات على الحصول على النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على قطاع الصناعة، كذلك، فإن إيرادات السياحة تسير في مسار إيجابي، ما يعزز من موارد الدولة من النقد الأجنبي. وفي المقابل، تأثرت إيرادات قناة السويس بشكل كبير نتيجة التطورات العالمية الأخيرة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، قالت "المشاط" إن الوضع يُظهر تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، إلى جانب تراجع العجز الكلي. كما أن معدل التضخم بدأ في الانخفاض ليبلغ 12.8%، مدعومًا بتأثير سنة الأساس القوي، في حين بلغ التضخم الأساسي 10%، مما يعكس اتجاهًا نحو استقرار الأسعار وهو أمر ضروري لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وكل هذه المتغيرات تُظهر صورة كلية إيجابية، لا سيما بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تقييم الأسواق ومقارنة الفرص المتاحة فيها.
وأضافت أن الحديث لا يتوقف عند الاستقرار الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى الإصلاحات الهيكلية، وهي جوهر التغيير الاقتصادي المستدام. فهذه الإصلاحات تُعد عملية مستمرة ومتجددة، وهي ما يُحدث الفارق الحقيقي على المدى الطويل، وقد صنّفت الحكومة هذه الإصلاحات الهيكلية تحت ثلاثة محاور رئيسية، هي تعزيز المرونة والاستقرار المالي والنقدي، والمحور الثاني تحسين تنافسية الاقتصاد وتحفيز بيئة الأعمال، ويخص المحور الثالث دعم التنوع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟