مستويات «حرجة» لأسعار الذهب رغم تزايد الإقبال على الدولار وسط ضغوط عالمية

بعد ساعات من تسجيل أدنى مستوياتها خلال شهر واحد، يحاول معدن الذهب المحافظة على استقرار أسعاره، وسط موجة تراجعات متتالية، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار وعوائد السندات، قبل يوم واحد من إصدار بيانات المستهلكين في الولايات المتحدة، التي قد تساعد على إظهار مسار الفائدة القادم، من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2%، خلال التداولات الصباحية اليوم الأربعاء، لتصل إلى مستوى 1927 دولاراً للأونصة، وذلك بعد انخفاضها في جلسة أمس الثلاثاء بنسبة 0.6%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ شهر، عند سعر 1922 دولاراً للأونصة.

ووفق تقرير لمؤسسة «جولد بيليون»، سجلت أسعار الذهب مستويات حرجة، خلال تداولات اليوم، تحت مستوى 1930 دولاراً للأونصة، مما يفتح الباب نحو مزيد من الهبوط دون حاجز 1900 دولار للأونصة، وذلك بعدما فشل المعدن الأصفر في اختراق منطقة المقاومة، عند مستوى ما بين 1940 و1950 دولاراً للأونصة.

التراجع الملحوظ في أسعار الذهب أمس الثلاثاء، جاء بسبب تزايد الإقبال على الدولار وعوائد السندات، في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتوجههم إلى الدولار والسندات الحكومية الأكثر أماناً بالنسبة لهم حالياً.

وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف 10 بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم، بينما وضعت 6 بنوك كبار على علم بخفض تصنيفهم في المستقبل، ويعكس القرار خلفية صعبة للقطاع المصرفي، وسط منافسة شديدة لجذب الودائع، في أعقاب الأزمة المصرفية لهذا العام.

واستشهدت وكالة «موديز» بتكاليف التمويل المتزايدة، وضغوط الربحية، وتباطؤ نمو القروض، كموضوع مشترك في أرباح الربع الثاني للبنوك، وتسببت هذه الأحداث في عزوف المستثمرين عن المخاطرة يوم أمس، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، والذي ارتفع يوم أمس بنسبة 0.4%.

من جهة أخرى، استقر العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق المستوى 4%، وهو ما زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب، الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع كل من الدولار، وعوائد السندات الحكومية.

وعاودت أسعار الذهب محاولات التعافي خلال تداولات اليوم الأربعاء، إلا أن الضغوط السلبية مازالت تسيطر على تداولات المعدن الأصفر، وقد تشهد الأسواق بعض التعافي، وتصحيح مستوياتها، قبل صدور تقرير التضخم يوم غد الخميس، عن الاقتصاد الأمريكي، والذي من المتوقع أن يدفع الأسواق إلى التحرك لمستويات جديدة.

ويكشف التحليل الفني لـ«جولد بيليون» أنه بعد بيانات الصين، وتخفيض تصنيف عدد من البنوك الأمريكية، شهدت الأسواق المالية حالة من عزوف المستثمرين عن المخاطرة، اتضح في عمليات البيع على الأسهم الأمريكية، والتراجع في العملات الرئيسية لحساب الدولار الأمريكي، ولكن الذهب لم يحقق استفادة من هذا التراجع، على الرغم من كونه الملاذ الآمن في الأسواق.

تراجع النظرة للذهب باعتباره الملاذ الآمن

لم يستطع الذهب أن يلعب دور الملاذ الآمن في الأسواق أمس، بسبب الضغط السلبي الواقع عليه من التوقعات بأن بيانات التضخم، التي تصدر غداً عن الاقتصاد الأمريكي، ستشهد ارتفاعاً أعلى من المتوقع خلال شهر يوليو، وهو ما يزيد من فرص استمرار البنك الفيدرالي في التشدد النقدي، ورفع أسعار الفائدة مرة إضافية، خلال المتبقي من هذا العام.

وخلال شهر يوليو الماضي، ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بأكثر من 16%، ليرتفع سعر برميل النفط بأكثر من 11 دولار، ليستكمل منذ بداية شهر أغسطس، الارتفاع ويتداول حالياً عند مستوى 83 دولاراً للبرميل.

ويزيد ارتفاع أسعار النفط الخام من الضغوط التضخمية على الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن قراءة التضخم القادمة ستكون أعلى من التوقعات، وبالتالي يعود سيناريو رفع الفائدة من قبل الفيدرالي إلى الواجهة من جديد، وهو ما دفع الذهب إلى التراجع أمس، بعد تخليه عن دوره كملاذ آمن في الأسواق.

خروج استثمارات بـ2.3 مليار دولار من صناديق الذهب

كما جاء استمرار خروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، ليفقد المعدن الأصفر دعماً جديداً، يتمثل في المزيد من عمليات تسييل الذهب في المنتجات المتداولة في البورصات المدعومة بالذهب، وهو ما يظهر في خروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.

وشهد شهر يوليو الماضي، خروج استثمارات بقيمة 2.3 مليار دولار، لتتراجع حيازة صناديق الاستثمار من الذهب بمقدار 34 طن، ليمثل هذا الشهر الرابع على التوالي من خروج التدفقات النقدية خارج صناديق الاستثمار.

ومنذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، خرجت استثمارات من الصناديق بمقدار 4.9 مليار دولار، ما يقدر بنحو 84 طن من الذهب، ولكن مرونة أسعار الذهب خلال هذا العام، ساعدت على ارتفاع الأصول المدارة في الصناديق، بنسبة 2%، لتصل إلى 215 مليار دولار.

المصدر: الوطن