فوز كامالا هاريس لن يؤثر على الأجندة الاقتصادية الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
يشكل الاقتصاد الأميركي أهمية بالغة لتحقيق الازدهار طويل الأمد داخل الولايات المتحدة ولضمان الاستقرار العام على المستوى العالمي، حيث تستفيد بقية اقتصادات العالم، بشكل مباشر أو غير مباشر، من البنية الأساسية الواسعة للسوق الأميركية، ونظامها المالي العميق، وأطرها التنظيمية القوية.
ومع ناتج محلي إجمالي اسمي متوقع قدره 28.
ولذلك، يجب فهم تداعيات الانتخابات الأميركية على الاقتصاد العالمي، خاصة لأن كلا المرشحين الرئيسيين (دونالد جيه ترامب وكامالا هاريس) يتبنى أجندات اقتصادية مختلفة.
كامالا هاريس
وتسعي المرشحة كامالا هاريس، النائبة الحالية للرئيس الأمريكي لأن تصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة وأول امرأة تشغل هذا المنصب على الإطلاق.
تشغل هاريس حالياً منصب النائب التاسع والأربعين لرئيس الولايات المتحدة، وقد شغلت هذا المنصب منذ عام 2021 في عهد الرئيس جو بايدن.
وهذا يجعل هاريس مرشحة لخلافة الرئيس الحالي، مما يشير إلى أن أجندتها تتمحور حول "الاستمرار" في تنفيذ السياسات الاقتصادية الحالية المعروفة للمستثمرين والمحللين، مع برنامج يركز على العدالة الاجتماعية، والمساواة، والاستدامة، والقطاعات المستقبلية، وذلك بهدف تعزيز وتعميق وتحديث المنصة التقليدية للحزب الديمقراطي.
وبعبارة أخرى، تدعم هاريس فرض إجراءات تنظيمية أكثر صرامة على الشركات، وتقديم المزيد من الإعانات الاجتماعية للعمال والطبقة الوسطى، وزيادة الضرائب على الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع، وتبني سياسة أكثر انفتاحاً تجاه المهاجرين، واتباع نهج تقليدي أكثر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.
ويسلط تحليل QNB الضوء على ثلاث نقاط رئيسية في أجندة هاريس الاقتصادية.
إعادة توزيع الدخل والثروات
يوضح تقرير QNB أن هاريس في حال انتخابها، تميل إلى انتهاج سياسة مالية تقدمية بدرجة أكبر، بمعنى سياسة تدعم إعادة توزيع الدخل والثروات، وفرض المزيد من الضرائب على الأسر ذات الدخل المرتفع مع إنفاق المزيد على الأسر ذات الدخل المنخفض.
ويقترح الديمقراطيون رفع الضرائب على دخل الشركات إلى 28% من 21%، وهو مستوى متوسط بين المعدل الحالي والمعدلات الأعلى التي كانت سائدة قبل تخفيضات ترامب الضريبية في عام 2017.
وهذا تناقض صارخ مع اقتراح ترامب بتخفيض ضريبة دخل الشركات إلى 15%.
علاوة على ذلك، من المتوقع أيضاً أن تتم زيادة ضريبة الدخل الفردي على أولئك الذين يجنون أكثر من 400 ألف دولار أمريكي سنوياً في حال تم انتخاب هاريس، حيث يبدو أن الديمقراطيين غير راغبين في تمديد الإعفاءات الضريبية المؤقتة التي تم إقرارها في عام 2017 لهذه الفئة من السكان.
ولكن هذا لا يعني أن رئاسة هاريس سوف تؤدي إلى تشديد مالي، حيث يتضمن جزء من أجندتها أيضاً نفقات إضافية على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والبنية التحتية وتحقيق التحوّل في مجال الطاقة وتقديم الدعم للقطاعات الاستراتيجية.
ومن الممكن أن تساهم هذه التدابير المالية مجتمعة في زيادة العجز المالي، الذي يبلغ حالياً 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي الممكن. ومن المرجح أن يكون التأثير الإجمالي لهذه التدابير على النمو إيجابياً، حتى إذا أدى الإصدار المحتمل لمزيد من سندات الدين الحكومية إلى ارتفاع العائدات طويلة الأجل.
الإجراءات التنظيمية
ويبدو أن هاريس ملتزمة بتبني نهج أكثر صرامة فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، مما يزيد من تشديد الأوضاع في مختلف القطاعات. وستكون التشريعات البيئية من الأولويات، مع سياسات مناخية شاملة تهدف إلى الحد من الانبعاثات من خلال معايير أكثر صرامة للصناعات والمركبات.
ومن المرجح أن تقوم هاريس بتيسير عملية إصدار التراخيص لمشاريع الطاقة الخضراء مع فرض لوائح أكثر صرامة على صناعات الوقود الأحفوري. كما سيتم إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بشكل أكثر صرامة، وقد يشمل ذلك اتخاذ تدابير لتفكيك الشركات الكبيرة ومنع السلوكيات المناهضة للمنافسة. ونتيجة لذلك، ستستفيد بعض القطاعات المستهدفة، مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، من هذه التدابير، في حين من المرجح أن يشكل تأثيرها الإجمالي عبئاً إضافياً على القدرة التنافسية.
قوانين الهجرة
ويوضح تقرير QNB أن موقف هاريس تجاه الهجرة قد يكون له تأثير كبير على التركيبة السكانية وأسواق العمل في البلاد. لقد دعمت هاريس باستمرار إصلاح قوانين الهجرة من خلال الموازنة بين تأمين الحدود والمعاملة الإنسانية للمهاجرين وتوفير سبل لتجنيس المهاجرين غير الشرعيين الذين عاشوا في البلاد لفترة طويلة. وهذا أمر مهم، لأن المهاجرين غير الشرعيين يشكلون حوالي 4-5% من سكان الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تعتبر هذه الفئة مهمة لتوفير العمالة لقطاع الخدمات وعقود العمل بنظام الساعة، مما يحول دون حدوث ضيق حاد في سوق العمل ويعوض عن الاتجاهات الديموغرافية. في المدى المتوسط، سيساهم هذا الأمر في تحقيق نمو معتدل في متوسط الأجور والتضخم. وسيكون للتركيبة الديموغرافية المواتية تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي.
وينتهي التقرير إلي أنه إذا فازت هاريس بالرئاسة، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى استمرار الأجندة الاقتصادية الأمريكية الحالية، لا سيما في مجالات المالية والإجراءات التنظيمية والهجرة. وفي المجمل، سيكون لأجندتها المقترحة تأثيرات متباينة على النمو، حيث ستعمل السياسات المالية والسياسات المرتبطة بالهجرة على تعزيز النشاط الاقتصادي، في حين قد تؤثر القيود التنظيمية الأكثر صرامة على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامالا هاريس النائبة الحالية الولايات المتحدة اقتصادات العالم بايدن الولایات المتحدة أکثر صرامة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. قوة صاعدة تتحدى الغطرسة الأمريكية
يمانيون../
رغم الفارق الهائل في موازين القوى من حيث التسليح والاقتصاد والتأثير السياسي، استطاع اليمن أن يفرض نفسه لاعبًا إقليميًا صعب التجاهل. فشل القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها المعلنة في اليمن، يُظهر أن مفاهيم “القوة” لم تعد تُقاس فقط بالترسانة العسكرية، بل بالقدرة على الصمود، وتغيير المعادلات، وفرض الإرادة في ميدان الصراع. من هذا المنظور، يمكن اعتبار اليمن نموذجًا لقوة عالمية من نوعٍ مختلف.
فبينما كانت الولايات المتحدة – وهي أكبر قوة عسكرية في العالم – تخطط وتنفذ حملة عسكرية واسعة على اليمن بذريعة حماية الملاحة الدولية، تكشّف الواقع عن صورة مغايرة لما كانت تروج له الماكينة الإعلامية الغربية. فمع كل غارة جديدة، وكل إعلان عن “عملية نوعية”، كان اليمن يعلن عن عمليات مضادة أشد تأثيرًا، سواء في البحر الأحمر أو عبر استهداف مواقع إستراتيجية في عمق الجغرافيا المعادية. لقد تجاوز الأمر مجرد معركة تكتيكية؛ نحن أمام صراع يثبت فيه اليمن – برغم الحصار وفارق الإمكانيات – أنه قادر على فرض معادلات جديدة في المنطقة.
الولايات المتحدة، منذ أن بدأت عملياتها العسكرية الأخيرة منتصف مارس 2025، شنت المئات من الغارات الجوية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى بلغت تكلفتها أكثر من مليار دولار، واستهدفت مناطق واسعة في المدن والقرى اليمنية. ومع ذلك لم تتوقف العمليات اليمنية، بل زادت في التحدي والجرأة، حيث طالت الهجمات سفنًا مرتبطة بالولايات المتحدة و”الكيان”، ومنعت بشكل مباشر حركة التجارة الصهيونية والأمريكية في البحر الأحمر. ليس هذا فحسب، بل إن القوات المسلحة تمكّنت من إسقاط أكثر من عشرين طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper، باستخدام صواريخ محلية الصنع، وهو ما عُدّ إنجازًا عسكريًا واستخباراتيًا يعكس تطور القدرات الدفاعية في اليمن رغم الحصار الخانق والمستمر منذ سنوات.
في سياقٍ موازٍ، بدأت الأصوات من داخل الولايات المتحدة نفسها تعلو محذّرة من جدوى هذه الحرب. فقد أقرّ مسؤولون عسكريون وسياسيون بأن العمليات الجوية المكثفة لم تُحقق أهدافها، بل استنزفت الذخائر دون نتائج ملموسة. تقرير نُشر مؤخرًا أشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت مبالغ باهظة في عمليات لم تُحدث أي تغيير استراتيجي في سلوك “الحوثيين”، بل على العكس، منحهم ذلك مبررًا أقوى لتوسيع رقعة المواجهة، وتعزيز حضورهم السياسي والإعلامي في مواجهة الهيمنة الغربية، حسب وصفهم.
الواقع على الأرض أيضًا يعزز هذا التقييم؛ فبحسب تقارير ميدانية، أسفرت الغارات الأمريكية منذ منتصف مارس فقط عن مقتل أكثر من 120 مدنياً دون أن تؤدي إلى إضعاف حقيقي لقدرات اليمن أو تعطيل هجماته المتكررة على القطع البحرية. في المقابل، أظهر اليمن قدرة واضحة على التأثير في الاقتصاد العالمي من خلال تهديد الملاحة الصهيونية في أحد أكثر الممرات البحرية أهمية، مما أجبر شركاته الكبرى على تغيير خطوط الإمداد، ورفع كلفة التأمين والنقل، وهو ما انعكس سلبًا على الأسواق الإسرائيلية.
من هنا، يبدو أن اليمن لم يعد مجرد ساحة صراع هامشية، بل تحوّل إلى لاعب يصوغ معادلات جديدة في الأمن الإقليمي والدولي. تطور قدراته في التصنيع العسكري، وبراعته في إدارة المواجهة النفسية والإعلامية، فضلًا عن تموضعه كقوة مقاومة تتبنى قضايا مركزية مثل فلسطين، جعله محل متابعة واهتمام إقليمي واسع. ورغم محدودية موارده، استطاع أن ينتقل من موقع الدفاع إلى موقع التأثير، محوّلاً كل غارة وعدوان إلى ورقة في رصيده السياسي والإعلامي.
إن ما يحدث اليوم ليس مجرد تحدٍ لقوة عسكرية عظمى، بل هو إعادة تعريف لمفهوم القوة في القرن الحادي والعشرين. فاليمن، بما يمثله من صمود وقدرة على التحمل والمبادرة، يثبت أن الإرادة السياسية والمشروعية الشعبية يمكن أن تتغلب على التقنية والجيوش المدججة، بل يمكنها أن تُحرجها وتكشف محدوديتها أمام العالم.
السياسية || محمد محسن الجوهري
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو