فوز كامالا هاريس لن يؤثر على الأجندة الاقتصادية الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
يشكل الاقتصاد الأميركي أهمية بالغة لتحقيق الازدهار طويل الأمد داخل الولايات المتحدة ولضمان الاستقرار العام على المستوى العالمي، حيث تستفيد بقية اقتصادات العالم، بشكل مباشر أو غير مباشر، من البنية الأساسية الواسعة للسوق الأميركية، ونظامها المالي العميق، وأطرها التنظيمية القوية.
ومع ناتج محلي إجمالي اسمي متوقع قدره 28.
ولذلك، يجب فهم تداعيات الانتخابات الأميركية على الاقتصاد العالمي، خاصة لأن كلا المرشحين الرئيسيين (دونالد جيه ترامب وكامالا هاريس) يتبنى أجندات اقتصادية مختلفة.
كامالا هاريس
وتسعي المرشحة كامالا هاريس، النائبة الحالية للرئيس الأمريكي لأن تصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة وأول امرأة تشغل هذا المنصب على الإطلاق.
تشغل هاريس حالياً منصب النائب التاسع والأربعين لرئيس الولايات المتحدة، وقد شغلت هذا المنصب منذ عام 2021 في عهد الرئيس جو بايدن.
وهذا يجعل هاريس مرشحة لخلافة الرئيس الحالي، مما يشير إلى أن أجندتها تتمحور حول "الاستمرار" في تنفيذ السياسات الاقتصادية الحالية المعروفة للمستثمرين والمحللين، مع برنامج يركز على العدالة الاجتماعية، والمساواة، والاستدامة، والقطاعات المستقبلية، وذلك بهدف تعزيز وتعميق وتحديث المنصة التقليدية للحزب الديمقراطي.
وبعبارة أخرى، تدعم هاريس فرض إجراءات تنظيمية أكثر صرامة على الشركات، وتقديم المزيد من الإعانات الاجتماعية للعمال والطبقة الوسطى، وزيادة الضرائب على الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع، وتبني سياسة أكثر انفتاحاً تجاه المهاجرين، واتباع نهج تقليدي أكثر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.
ويسلط تحليل QNB الضوء على ثلاث نقاط رئيسية في أجندة هاريس الاقتصادية.
إعادة توزيع الدخل والثروات
يوضح تقرير QNB أن هاريس في حال انتخابها، تميل إلى انتهاج سياسة مالية تقدمية بدرجة أكبر، بمعنى سياسة تدعم إعادة توزيع الدخل والثروات، وفرض المزيد من الضرائب على الأسر ذات الدخل المرتفع مع إنفاق المزيد على الأسر ذات الدخل المنخفض.
ويقترح الديمقراطيون رفع الضرائب على دخل الشركات إلى 28% من 21%، وهو مستوى متوسط بين المعدل الحالي والمعدلات الأعلى التي كانت سائدة قبل تخفيضات ترامب الضريبية في عام 2017.
وهذا تناقض صارخ مع اقتراح ترامب بتخفيض ضريبة دخل الشركات إلى 15%.
علاوة على ذلك، من المتوقع أيضاً أن تتم زيادة ضريبة الدخل الفردي على أولئك الذين يجنون أكثر من 400 ألف دولار أمريكي سنوياً في حال تم انتخاب هاريس، حيث يبدو أن الديمقراطيين غير راغبين في تمديد الإعفاءات الضريبية المؤقتة التي تم إقرارها في عام 2017 لهذه الفئة من السكان.
ولكن هذا لا يعني أن رئاسة هاريس سوف تؤدي إلى تشديد مالي، حيث يتضمن جزء من أجندتها أيضاً نفقات إضافية على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والبنية التحتية وتحقيق التحوّل في مجال الطاقة وتقديم الدعم للقطاعات الاستراتيجية.
ومن الممكن أن تساهم هذه التدابير المالية مجتمعة في زيادة العجز المالي، الذي يبلغ حالياً 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي الممكن. ومن المرجح أن يكون التأثير الإجمالي لهذه التدابير على النمو إيجابياً، حتى إذا أدى الإصدار المحتمل لمزيد من سندات الدين الحكومية إلى ارتفاع العائدات طويلة الأجل.
الإجراءات التنظيمية
ويبدو أن هاريس ملتزمة بتبني نهج أكثر صرامة فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، مما يزيد من تشديد الأوضاع في مختلف القطاعات. وستكون التشريعات البيئية من الأولويات، مع سياسات مناخية شاملة تهدف إلى الحد من الانبعاثات من خلال معايير أكثر صرامة للصناعات والمركبات.
ومن المرجح أن تقوم هاريس بتيسير عملية إصدار التراخيص لمشاريع الطاقة الخضراء مع فرض لوائح أكثر صرامة على صناعات الوقود الأحفوري. كما سيتم إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بشكل أكثر صرامة، وقد يشمل ذلك اتخاذ تدابير لتفكيك الشركات الكبيرة ومنع السلوكيات المناهضة للمنافسة. ونتيجة لذلك، ستستفيد بعض القطاعات المستهدفة، مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، من هذه التدابير، في حين من المرجح أن يشكل تأثيرها الإجمالي عبئاً إضافياً على القدرة التنافسية.
قوانين الهجرة
ويوضح تقرير QNB أن موقف هاريس تجاه الهجرة قد يكون له تأثير كبير على التركيبة السكانية وأسواق العمل في البلاد. لقد دعمت هاريس باستمرار إصلاح قوانين الهجرة من خلال الموازنة بين تأمين الحدود والمعاملة الإنسانية للمهاجرين وتوفير سبل لتجنيس المهاجرين غير الشرعيين الذين عاشوا في البلاد لفترة طويلة. وهذا أمر مهم، لأن المهاجرين غير الشرعيين يشكلون حوالي 4-5% من سكان الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تعتبر هذه الفئة مهمة لتوفير العمالة لقطاع الخدمات وعقود العمل بنظام الساعة، مما يحول دون حدوث ضيق حاد في سوق العمل ويعوض عن الاتجاهات الديموغرافية. في المدى المتوسط، سيساهم هذا الأمر في تحقيق نمو معتدل في متوسط الأجور والتضخم. وسيكون للتركيبة الديموغرافية المواتية تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي.
وينتهي التقرير إلي أنه إذا فازت هاريس بالرئاسة، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى استمرار الأجندة الاقتصادية الأمريكية الحالية، لا سيما في مجالات المالية والإجراءات التنظيمية والهجرة. وفي المجمل، سيكون لأجندتها المقترحة تأثيرات متباينة على النمو، حيث ستعمل السياسات المالية والسياسات المرتبطة بالهجرة على تعزيز النشاط الاقتصادي، في حين قد تؤثر القيود التنظيمية الأكثر صرامة على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامالا هاريس النائبة الحالية الولايات المتحدة اقتصادات العالم بايدن الولایات المتحدة أکثر صرامة
إقرأ أيضاً:
الفجوة الرقمية.. 2.6 مليار شخص ما زالوا خارج عصر الإنترنت
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن عدد الأشخاص المتصلين بالإنترنت في جميع أنحاء العالم بلغ 5.5 مليار شخص في عام 2024م، بزيادة قدرها 227 مليون شخص مقارنة بعام 2023م. وعلى الرغم من هذا النمو، ما يزال 2.6 مليار شخص غير متصلين بالإنترنت، ما يمثل 32 % من سكان العالم.
فجوات رقمية عميقة
وجاء التقرير، الذي حمل عنوان «الحقائق والأرقام 2024»، ليسلط الضوء على استمرار الفجوات في استخدام الإنترنت عالميًا، حيث تواجه الدول ذات الدخل المنخفض تحديات كبيرة في الوصول إلى الإنترنت. وأكد التقرير أن هذه الفجوات تؤدي إلى حرمان الفئات الأكثر ضعفًا من فرص التعليم والعمل والمعلومات.
وقالت دورين مارتن- الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إن التقرير يعكس واقعين متناقضين بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول منخفضة الدخل. وأشارت إلى أن «الفجوات الصارخة في مؤشرات الاتصال تمنع ملايين الأشخاص من الاستفادة من مزايا العصر الرقمي».
الإنترنت والتنمية الاقتصادية
وأوضح التقرير أن معدل استخدام الإنترنت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى التنمية الاقتصادية. ففي عام 2024م، يُتوقع أن يصل معدل استخدام الإنترنت إلى 93 % من السكان في الدول ذات الدخل المرتفع، مقابل 27 % فقط في الدول ذات الدخل المنخفض. أما الدول ذات معدل النمو المنخفض، فيبلغ معدل انتشار الإنترنت بين سكانها حوالي 35 % فقط، وهو ما يُظهر استمرار التحديات المرتبطة بالبنية التحتية وتكاليف الاتصال.
شبكات الجيل الخامس.. تفاوت تقني كبير
وتوقع التقرير أن تصل تغطية شبكات الجيل الخامس إلى 51 % من سكان العالم في عام 2024م، مع استمرار الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية. حيث انطلقت شبكات الجيل الخامس في الدول ذات الدخل المرتفع منذ عام 2019م، في حين أن العديد من الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض ما تزال تفتقر إلى هذه التقنية أو حتى إلى خطط لنشرها.
خطوات نحو المساواة الرقمية
ورغم هذه التحديات، أشار التقرير إلى تحسن تدريجي في المساواة بين الجنسين في استخدام الإنترنت على مستوى العالم. ومع ذلك، ما تزال العقبات الاقتصادية والجغرافية تعرقل تحقيق انتشار أوسع للإنترنت، خاصة في البلدان النامية الحبيسة التي سجلت معدل انتشار الإنترنت 39 % فقط.
ختام
يشير التقرير إلى أن العالم يحرز تقدمًا ملحوظًا نحو ربط مزيد من السكان بالإنترنت، لكنه يُبرز أيضًا التحديات التي تحتاج إلى حلول مبتكرة لتعزيز الشمول الرقمي وتحقيق المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا.
ووفق تقرير حديث، فقد بلغ عدد الأشخاص المتصلين بالإنترنت في جميع أنحاء العالم 5.5 مليار شخص في عام 2024م، بزيادة قدرها 227 مليون شخص في عام 2023م، بينما لا يزال هناك 2.6 مليار شخص غير متصلين بالإنترنت، بمعدل 32 % من سكان العالم، بما يعادل الثلث تقريباً.
وأفاد الاتحاد الدولي للإنترنت في تقريره الذي أصدره في العاصمة السويسرية جنيف بعنوان «الحقائق والأرقام 2024م» بأنه رغم تزايد معدل استخدام الإنترنت على مستوى العالم، ما زالت فجوات استخدام الإنترنت قائمةً نتيجةً لتعقيدات الوصول للإنترنت في الدول ذات الدخل المنخفض.
وإلى جانب ما سبق، كشف تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات أن معدل استخدام الانترنت لا يزال مرتبطاً بمستوى التنمية بين الدول، حيث توقع أن يبلغ معدل استخدام الإنترنت بين السكان 93 % في الدول ذات الدخل المرتفع في عام 2024م، مقابل 27 % فقط في الدول ذات الدخل المنخفض.
وفق تقرير الاتحاد الدولي للإنترنت، لا تزال تحديات الاتصال بالإنترنت قائمةً في الدول ذات معدل النمو المنخفض، حيث يبلغ معدل انتشار الإنترنت بين سكانها 35 % فقط، مقابل 39 % في البلدان النامية الحبيسة (أي تلك غير المطلة على البحار أو المحيطات).
وأفاد التقرير بأن العالم يتجه ببطء نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في استخدام الإنترنت. كما يُجدر بالذكر أن التقرير توقع أن تصل تغطية شبكات الجيل الخامس لنحو 51 % من سكان العالم في عام 2024م، مؤكداً وجود تفاوتات كبيرة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض. حيث بدأ نشر شبكات الجيل الخامس في البلدان عالية الدخل منذ عامي 2019م و2020م، فيما لا تزال العديد من البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل دون شبكات جيل خامس أو حتى خطط لتضمين التقنية.
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج