رسائل إيران الخشنة إلى أميركا باستهداف قواعدها في العراق وسوريا
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بعد هدوء نسبي لقرابة 5 أشهر، عادت وتيرة الهجمات ضد القوات الأميركية في المنطقة للارتفاع مجددا خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2024، خاصة على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية، التي قُصفت بشكل متكرر خلال الشهر الجاري.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في الفترة الزمنية المذكورة عن تعرض القوات التابعة لها في سوريا والعراق لهجمات متكررة، كان أكبرها الهجوم الذي أدى إلى إصابة 8 جنود في قاعدة عين الأسد خلال الأسبوع الأول من أغسطس/آب الجاري.
تمثل الرد الأميركي على التصعيد الذي نفذته فصائل عراقية تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" بقصف قاعدة جرف الصخر، التي تتخذها الفصائل قاعدة عسكرية لها.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي في 31 يوليو/تموز تأكيدات بتنفيذ الهجوم في إطار "الدفاع عن النفس"، فيما أكد بيان صادر عن الحشد الشعبي العراقي سقوط قتلى وجرحى جراء تعرض قواته في "قاطع جرف الصخر" لهجوم أميركي.
السياق الإقليمي للتصعيدجاءت موجة الهجمات الجديدة التي قادتها الفصائل العراقية المرتبطة بإيران بالتوازي مع تصاعد عمليات الاغتيال التي تنفذها إسرائيل ضد قيادات حزب الله في جنوب لبنان.
وكان أبرز تلك العمليات اغتيال محمد نعمة ناصر قائد وحدة عزيز ضمن الحزب في مطلع تموز/يوليو الماضي، ثم اغتيال رئيس أركان الحزب فؤاد شكر آواخر الشهر ذاته عن طريق غارة جوية استهدفت مكتبه في حارة حريك جنوب لبنان.
ولم تخفِ الفصائل العراقية رغبتها بالضغط على أميركا من أجل منع توسيع الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان، وهذا ما أوضحه البيان الصادر عن "تنسيقية المقاومة العراقية" في يوليو/تموز 2024، الذي توعد باستهداف المصالح الأميركية في العراق وسوريا ودول أخرى، في حال شنت إسرائيل حربا على لبنان.
وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية، الموالية لحزب الله، قد سربت في أواخر يونيو/حزيران 2024 معلومات عن إبلاغ كتائب حزب الله العراقي وحركة النجباء، المنضويتين ضمن "تنسيقية المقاومة العراقية"، وزير الخارجية الإيراني علي باقر كني استعدادهما للمشاركة في القتال إلى جانب حزب الله اللبناني لصد الهجوم الإسرائيلي.
وجاءت التسريبات بالتوازي مع الزيارة الأولى التي قام بها كني للعراق بعد استلامه مهام وزير الخارجية خلفا لحسين عبد اللهيان، الذي قُتل في حادثة تحطم المروحية إلى جانب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مايو/أيار 2024.
اغتيال هنيةومنذ اغتيال رئيس المكتب السياسيي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران منتصف تموز/يوليو الماضي، تكررت التصريحات الإيرانية التي تتوعد بالرد على الخرق الأمني الذي تعرضت له طهران.
وتبع التهديد الإيراني إصدار فصائل "تنسيقية المقاومة في العراق" بيانا في 11 أغسطس/آب الجاري، توعدت فيه بعدم الالتزام بأي قيود حال تم استخدام الأجواء العراقية من أجل استهداف إيران، حيث جاء التحذير بعد أيام قليلة من اجتماع للفصائل العراقية واليمنية واللبنانية في طهران بعد اغتيال هنية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين في 13 أغسطس/آب الجاري تصريحات تؤكد أن طهران وحلفاء لها سيشنون هجوما مباشرا على إسرائيل، حال فشلت محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
كما تحدثت المصادر عن وجود محادثات مكثفة بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة لنقاش الرد الإيراني المحتمل على إسرائيل.
أصدرت فصائل "تنسيقية المقاومة العراقية" آواخر يونيو/حزيران 2024 بيانا شديد اللهجة سبق الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها القوات الأميركية في العراق، وأكدت فيه استعدادها لاستخدام كافة السبل من أجل إنهاء ما وصفته بـ"الاحتلال الأميركي للعراق، والتحكم بالقرار الأمني والاقتصادي"، معلنة رغبتها بـ"تحقيق السيادة الكاملة".
وجاء موقف الفصائل العراقية بعد جولات عديدة من النقاشات ضمن لجنة ثنائية أعلن عن تشكيلها رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني في يناير/كانون الثاني 2024.
وذلك إثر ضغوط من الفصائل المدعومة إيرانيا، والتي تطورت إلى تصعيد ميداني ضد القوات الأميركية، قبل الدخول في فترة هدنة منذ فبراير/شباط من العام ذاته لإفساح المجال لجهود الحكومة العراقية للحصول على جدول زمني للانسحاب الأميركي من العراق.
وأتت الهجمات المتكررة على قاعدة عين الأسد في أغسطس/آب الجاري بعد جلسة التفاوض التي خاضها وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي ومسؤولون أمنيون عراقيون مع وزارة الدفاع الأميركية في واشنطن أواخر يوليو/تموز الماضي.
وكانت الجلسة قد ناقشت مسألة مستقبل القوات الأميركية والتابعة للتحالف الدولي في العراق، حيث بدا واضحا عدم رضا الفصائل العراقية المدعومة من إيران عن المباحثات، التي وصفتها وسائل إعلام محسوبة على الفصائل بـ"مباحثات بلا نتيجة"، واتهمت واشنطن بالمماطلة.
وتتبنى إيران -التي تعتبر العراق ساحة نفوذ لها- أيضا مطلب انسحاب القوات الأميركية من العراق، إذ أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في فبراير/شباط 2024، مطالبات مجلس النواب العراقي الذي تستحوذ عليه قوى الإطار التنسيقي المقربة من طهران بانسحاب القوى الأميركية من العراق، واعتبر الجانب الإيراني أن هذه الخطوة ضرورة لضمان أمن واستقرار العراق.
وفي سوريا، جددت قوات عشائرية الهجوم على المناطق الخاضعة للنفوذ الأميركي مطلع أغسطس/آب الجاري، بالتوازي مع المباحثات العراقية الأميركية الهادفة إلى الاتفاق على موعد للانسحاب الأميركي.
وأكد معهد واشنطن للدراسات، في تقدير موقف نشره بتاريخ 16 أغسطس/آب الجاري، أن القوات العشائرية التي حاولت التوغل داخل مناطق النفوذ الأميركي مطلع الشهر المذكور تتلقى الدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وتشمل "قوات القبائل والعشائر العربية" بقيادة إبراهيم الهفل، وقوات "تحرير الجزيرة" بزعامة هاشم السطام، كما أشار المعهد إلى أن الهجمات المدعومة من إيران في العام الماضي وحاليا هدفها إخراج القوات الأميركية من العراق وسوريا.
وأوصى تقدير الموقف الصادر عن المعهد القوات الأميركية باتخاذ تدابير لمواجهة جهود إيران لتأجيج التوتر شرق سوريا، ومنها تغيير طريقة تعامل قوات قسد مع العشائر والقبائل العربية.
مليشيات عشائرية
وسبق أن حذرت "مجموعات الأزمات الدولية"، في تقرير لها خلال شهر مايو/أيار 2024، عن اتجاه إيران للاعتماد على مليشيات عشائرية من أجل دفع واشنطن لتقليص وجودها في المنطقة، التي تمثل نقطة عبور للقوات الإيرانية والعراقية المدعومة من طهران إلى سوريا.
وهذا ما أكده السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية بات رايدر في فبراير/شباط 2024 بقوله إن إيران ترغب بإزاحة واشنطن من المنطقة لتنفيذ ما تريده دون رادع.
وبناء على ما سبق، يبدو أن التصعيد ضد القواعد الأميركية في سوريا والعراق أقرب إلى رسائل إيرانية خشنة موجهة ضد الإدارة الأميركية، التي تبذل الكثير من الجهود الدبلوماسية من أجل احتواء التصعيد، وعدم انزلاق الأمور إلى حرب مفتوحة، كما يؤكد المسؤولون الأميركيون بشكل متكرر.
وبالتالي فمن المتوقع عدم انتهاء التصعيد الذي سيتكرر وفقا لمسار المفاوضات وتطورات الميدان بعد الرد الإيراني المرتقب على اغتيال هنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمیرکیة من العراق تنسیقیة المقاومة الفصائل العراقیة القوات الأمیرکیة الأمیرکیة فی یولیو تموز فی العراق حزب الله من أجل
إقرأ أيضاً:
ما دلائل دعوة السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية؟
أثارت دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إلى تحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة العراقية، العديد من التساؤلات بخصوص توقيت هذه الخطوة، ومن الجهات المطالبة بالتخلي عن سلاحها، وما مدى استجابة الفصائل المسلحة لذلك.
ودعا السيستاني خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى بغداد العماني محمد الحسان، الاثنين، إلى "منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات".
وشدد المرجع الديني الشيعي في العراق، على أن هناك "مسارا طويلا كما يبدو أمام العراقيين إلى أن يصلوا إلى تحقيق ذلك"، مشيرا إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
"فرصة تاريخية"
وبخصوص توقيت دعوات المرجعية، قال المحلل السياسي العراقي، عائد الهلالي، إن "البيان كان لافتا بعد غياب لمدة طويلة، وأن المرجعية الدينية اليوم تدخل على الساحة السياسية باعتبارها مراقب ومتابع، بل هي لاعب أساسي في صناعة المشهد السياسي للبلاد".
وأضاف الهلالي لـ"عربي21" أن "المرجعية تدرك، أن المتغيرات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الكبيرة من الممكن أن تجر العراق وتجعله طرفا أساسيا في الحرب من خلال بعض التصرفات، وربما تجعله متضررا بشكل كبير حتى وإن حقق انتصارات على إسرائيل".
ولفت إلى أن "بيان المرجعية يتماهى مع خطاب الحكومة، عندما صرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أيام بضرورة عدم جر البلاد إلى الحرب، وأن قرار السلم والحرب بيد الدولة حصرا".
وأشار إلى أن "الكثير من الجهات السياسية تنادي اليوم بحصر السلاح بيد الدولة وألا يكون هناك عملية إقحام للعراق في المشهد الحاصل بمنطقة الشرق الأوسط، لذلك كل القوى أيدت بيان المرجعية سواء الإطار التنسيقي أو غيره".
واستبعد الهلالي أن "يجري حصر السلاح بيد الدولة في الوقت الحالي، لأنه كثير، سواء لدى الفصائل أو العشائر أو في عموم الشارع العراقي، لكن لابد من الامتثال لأمر المرجعية وتطبيق ما تريده بشكل دقيق جدا، وذلك تجنبا لإيقاع البلاد في مأزق الحرب".
ورأى المحلل السياسي أن "الحكومة العراقية الحالية لديها فرصة تاريخية بخصوص حصر السلاح بيد الدولة، لأن المرجعية الدينية تقف وراءها، لذلك يجب أن تبقى كل الأسلحة في مفاصل الدولة الأمنية العسكرية".
وشدد الهلالي على ضرورة ألا "تكون هناك فصائل رديفة أو تعمل بالتوازي مع القوات الأمنية خارج إطار الدولة، لأن هذا الشيء غير مقبول، فهي عندما لا تمتثل لأوامر الدولة فإنها تعرّض البلد إلى الخطر".
وتابع: "لا نقول إن الحكومة ستذهب إلى الصدام مع الفصائل من أجل نزع سلاحها، وأن الأخيرة تدرك تماما بأن الحكومة الحالية هي الأفضل منذ عام 2003 وحتى اليوم، بالتالي يجب أن تتم العملية بشكل سلسل من دون تعكير الوضع العام للبلد".
وأشار الهلالي إلى أن "الحكومة الآن عقدت اتفاقا مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على إخراج قواتها نهاية عام 2025، بالتالي الاحتكام إلى العقل هو المطلوب في الوقت الحالي".
وفي المقابل، رأى المحلل السياسي العراقي القريب من الفصائل المسلحة، علي فضل الله، الثلاثاء، أن "كلام المرجع عن السلاح يُقصد به التحالف الدولي لأن يستبيح البلد. وليس من المنطق أن تُجرد الفصائل من سلاحها في وقت تلوح فيه واشنطن بوجود مجاميع إرهابية على حدود البلاد".
وأرجع "فضل الله" تفسيره بأن السلاح الذي دعت المرجعية الشيعية لحصره بيد الدولة هو ما لدى التحالف الدولي وليس الفصائل، إلى أن "حديث السيستاني جاء مع شخصية تمثل الأمم المتحدة (محمد الحسان) وليس مسؤول محلي في الدولة العراقية".
"اختلاف المرجعيات"
وعلى صعيد آخر، قال المحلل السياسي العراقي، غانم العابد، إن "بيان السيستاني واضح، وأن الجهات المطلوب تسليم أسلحتها إلى الدولة هي ذاتها التي أيدت فتوى (الجهاد الكفائي) عن المرجع عام 2014 لقتال تنظيم الدولة، وبالتالي من المؤكد المقصود هم الفصائل والمليشيات المنفلتة، وأسلحة العشائر وكل الجهات غير الرسمية".
وتوقع العابد في حديث لـ"عربي21"، عدم تسليم هذه الفصائل لسلاحها، وذلك لأنها من الناحية العقائدية لا تتبع مرجعية السيستاني، لأنه في عام 2019 عندما اندلعت "احتجاجات تشرين" طالبت المرجعية بعدم التعرض للمتظاهرين، لكن هذه الأطراف لم تستمع لها واستمرت بقتل المحتجين.
وبحسب الخبير العراقي، فإن "مرجعية هذه الفصائل هي تابعة للولي الفقيه (علي خامنئي) في إيران، وإذا لم تصدر من الأخيرة فتوى بما طالب به السيستاني، فإنها لن تسلم الأسلحة إلى الدولة العراقية".
ورأى العابد أن "هناك الكثير من العوامل التي لن تمكّن الدولة العراقية من حصر السلاح بيدها، الأول هو أن حكومة محمد شياع السوداني، بقي من عمرها عام واحد فقط، الأمر الآخر أن هذه الفصائل مشاركة في حكومته".
وتابع: "كذلك، فإن رئيس الوزراء لا يمتلك عشرات المقاعد في البرلمان، حتى يوفر الدعم البرلماني لأي قرار يتخذه بالضد من هذه الفصائل، بل على العكس وهو أن الأخيرة بإمكانها العبث بأمن بغداد والعراق في مقابل ألا تسلم سلاحها، لذلك لا أعتقد أن السوداني بإمكانه مواجهتها أو سحب سلاحها بالقوة".
وأعرب العابد عن اعتقاده بأن "ذهاب الأمم المتحدة إلى مرجعية تتبعها غالبية المذهب الشيعي في العالم هي رسالة إلى المليشيات، تفيد بأن الأخيرة إذا رفضت تسليم السلاح للدولة العراقية، ربما تكون خطوات تصعيدية أممية بقرارات دولية ضدها وضد قادتها".
ولم يستبعد الخبير العراقي أن "تصل القرارات الأممية ضد المليشيات المسلحة في العراق إلى حد التعامل معها بالطريقة ذاتها التي عوملت بها التنظيمات المتطرفة السنية (تنظيم الدولة والقاعدة)".
وفي 24 تشرين الأول المنصرم، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "قرار الحرب والسلم تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها".
وبين الحين والآخر تعلن فصائل شيعية، تحت عنوان "المقاومة الإسلامية في العراق"، شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الاحتلال الإسرائيلي، في سياق الرد على العدوان على قطاع غزة الذي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتضم "المقاومة الإسلامية في العراق" بشكل أساسي، خمس جماعات، هي: "كتائب حزب الله"، و"عصائب أهل الحق"، و"حركة النجباء"، و"كتائب سيد الشهداء" و"كتائب الإمام علي"، إضافة إلى بعض الفصائل الصغيرة مثل "أنصار الله الأوفياء، ولواء الطفوف".
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي