الجزيرة:
2025-01-31@19:06:35 GMT

هل تحل مشاريع الجسور أزمة الاختناق المروري ببغداد؟

تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT

هل تحل مشاريع الجسور أزمة الاختناق المروري ببغداد؟

بغداد- شهدت العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة الماضية من العام الحالي، حملة أطلقتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني -بالتعاون مع شركات محلية وعالمية- لبناء جسور لمعالجة قضية الاختناقات المرورية فيها.

وأعلنت الحكومة العراقية مشاريع لتطوير مداخل العاصمة تشمل توسعة وإكساء الطريق بطول أكثر من 9 آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء 3 جسور للسيارات وجسرين لعبور المشاة.

وفي مايو/أيار الماضي، افتتح السوداني جسور الرستمية وحي المهندسين والشالجية ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد.

ورغم أهمية هذه الجسور في تقليل الزحام المروري، يبقى السؤال الأهم هو هل هذه المعالجات كافية لإنهاء الأزمة؟ ولماذا لا يتم البحث عن حلول جذرية؟

مشاريع مفيدة

وفق الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، تضم محافظة بغداد أكثر من 50 عقدة مرورية "مقابل واردات وموازنات لأمانة بغداد تتعدى تريليونات الدنانير".

وفي حديثه للجزيرة نت، قال "إن هذه الأمانة -وخلال العقدين الماضيين وفي ظل الفساد المستشري- لم تتمكن من إنشاء جسور رغم المبالغ الطائلة التي دخلت إليها، حيث تركز عملها على الأرصفة والمتنزهات وتبليط الطرق، وكانت غالبيتها إما غير جيدة أو لم يتم استكمالها".

وأضاف حنتوش أن الجسور هي مشاريع حقيقية ومفيدة و"ليست مجرد مشاريع وهمية تحال إلى مقاولين ينتظرون السلف لتنفيذ نسبة بسيطة من المشاريع".

ووفقا له، فإن ما تم تخصيصه لمشاريع الجهد الخدمي للسنوات الثلاث بين 2023 و2025 كانت 3 تريليونات دينار (الدولار يساوي 1310 دنانير عراقية تقريبا) لكن ما تم صرفه خلال العام الماضي لا يتجاوز 600 مليار دينار. وأوضح أن نفقات العام الحالي لم تحدد بشكل دقيق ورسمي، لكنها بمجملها "لا توازي شيئا أمام عشرات التريليونات التي تم صرفها من أمانة بغداد دون فائدة".

في المقابل، أفاد عضو لجنة الخدمات النيابية في مجلس النواب العراقي، باقر الساعدي، بأن هناك 5 جسور تم افتتاحها في الرصافة ومثلها في الكرخ بالعاصمة بغداد.

وقال الساعدي -للجزيرة نت- إن الخطوات متسارعة في جميع مجالات الإعمار من خلال إطلاق مشاريع إنشاء 4 آلاف وحدة سكنية، من بينها ألف وحدة كانت متوقفة منذ عام 2014.

حلول جذرية

وفي تصريحه للجزيرة نت، لفت النائب بالبرلمان علاء سكر الدلفي إلى أن تعداد العاصمة السكاني وصل إلى 10 ملايين نسمة، مما يجعلها بحاجة إلى إعادة رسم خارطة تخطيطها العمراني من جميع النواحي، ومن بينها الجسور وفك الاختناقات المرورية.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب أمجد مجيد الشرماني -للجزيرة نت- أن البرلمان بدأ فعليا بإعداد قاعدة بيانات متكاملة للبنى التحتية والفجوة الخدمية بالعاصمة، وللمشاريع "المتعطلة" التي تنحصر غالبيتها في المشاريع الوزارية وليست الخاصة بتنمية الأقاليم.

أما الخبير بالشأن الاجتماعي قاسم الكناني، فأكد أهمية أن تكون حلول الازدحام المروري جذرية وليست "ترقيعية" من خلال عدة خطوات أبرزها:

بناء مدن سكنية حديثة بأطراف العاصمة لسحب الكثافة السكانية من المركز. بناء عاصمة إدارية بالأطراف بدل توزيع الوزارات "عشوائيا" في قلب العاصمة بغداد.

وقال الكناني -للجزيرة نت- إن عدد سكان العراق يصل إلى 45 مليون نسمة، بينهم 10 ملايين في العاصمة، كما أن عدد السيارات فيها يصل إلى 4 ملايين سيارة، وبالتالي فإن طاقتها الاستيعابية "لا تكفي لذلك مما يخلق اكتظاظا سكانيا وازدحاما مروريا".

جسر ساحة النسور وسط بغداد (الجزيرة) غير كافية

من جهته، تحدث المواطن مؤمل رعد عن حلين لمعالجة أزمة الاختناقات المرورية تضاف إلى الجسور، أولهما إيقاف استيراد السيارات، وثانيهما تسقيط (تغيير المحرك) أو ترحيل الموديلات القديمة إلى المحافظات.

وأكد رعد -للجزيرة نت- أن الحلول المطروحة لحل مشكلة الاختناقات المرورية "جيدة" لكنها ليست نهائية وفي حاجة إلى أخرى مستقبلية لحل الأزمة بشكل جذري.

وبيّن أن عدد السيارات في العاصمة بغداد يتراوح بين 4 و5 ملايين سيارة، مما "يعني الحاجة إلى حلول أوسع، لأن عدد الجسور المقترحة لن يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من السيارات".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاختناقات المروریة للجزیرة نت

إقرأ أيضاً:

المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد

بغداد اليوم - السليمانية

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".

وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".

وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.

ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.

أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.

مقالات مشابهة

  • عاجل | مصادر للجزيرة: شمالي قطاع غزة يعاني من أزمة مياه خانقة بسبب تضرر أكثر من 75% من الآبار
  • وزير الكهرباء يوجه بالعمل بثلاث وجبات لإنجاز مشاريع فك الاختناقات قبل حلول الصيف
  • ممرات تحت الأرض.. توجه جديد لفك عقدة الاختناق المروري في بغداد
  • المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
  • رئيس الوزراء المصري يصل إلى العاصمة بغداد
  • مصادر للجزيرة: أمير قطر يزور سوريا غدا الخميس
  • انخفاض أسعار الدولار في بغداد
  • مقتل مدني جراء مشاجرة ببغداد وانتشال جثة امرأة من احد مبازل النهروان
  • الاعمار تحدد مناطق مشاريع فك الاختناقات المرورية الجديدة في بغداد
  • مشاريع بغداد المرورية.. حلول أم ترقيعات مؤقتة؟