خطر على العالم.. تحذيرات من الفشل في إدارة أزمة جدري القردة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
شدد قادة في مجال الصحة على أن عدم إظهار التضامن مع الدول الأفريقية التي تقع في قلب تفشي مرض جدري القردة، سيعرض العالم لـ"الخطر ويضر بالاستعدادات" لمواجهة الأوبئة المستقبلية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي لثاني مرة خلال عامين، وذلك عقب امتداد تفشي الوباء الفيروسي من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة.
من جهته، أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، جدري القردة "طارئة صحية عامة" وهو أعلى مستوى من التأهّب.
وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة ولكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق.
وتم الإبلاغ عن أكثر من 18.700 حالة وأكثر من 500 حالة وفاة، حتى الآن هذا العام في أفريقيا، وهو رقم أعلى بالفعل من إجمالي عام 2023.
وقالت الدكتورة إيبيري أوكيريكي، الزميلة المشاركة في برنامج الصحة العالمية في "تشاتام هاوس": "قد تكون عواقب الفشل في الاستجابة بقوة لهذه الإعلانات وخيمة، مما قد يؤدي إلى زيادة انتشار متحورات جديدة وأكثر خطورة. إن خطر عدم التحرك الآن لا يشكل خطرا على أفريقيا فحسب، بل على بقية العالم أيضا".
وقالت في تصريحات لصحيفة "الغارديان"، إن كلا الإعلانين "يوفران فرصة لاختبار الاستجابة العالمية لحالات الطوارئ الصحية في حقبة ما بعد كوفيد-19، لإظهار أن دروس الإنصاف قد تم تعلمها".
وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أضرت الاستجابة لجائحة كوفيد بالعلاقات بين الدول الغنية والفقيرة، بعد أن استغرقت الموارد بما في ذلك اللقاحات والاختبارات ومعدات الحماية الشخصية وقتا أطول بكثير للوصول إلى الدول النامية مقارنة بنظيراتها الأكثر ثراء.
وفشلت المفاوضات بشأن اتفاقية مخططة للأوبئة تحكم كيفية استجابة العالم لتفشي الأمراض الرئيسية في الوفاء بالموعد النهائي للاتفاق، هذا العام في جمعية الصحة العالمية في جنيف.
وأثبتت قضية الإنصاف أنها نقطة خلاف رئيسية، بما في ذلك كيفية ضمان حصول الدول النامية على الأدوية والعلاج مقابل جهودها في جمع المعلومات عن مسببات الأمراض المنتشرة في أراضيها.
وقالت أوكيريكي، إن كيفية استجابة المجتمع العالمي للإعلانات ستكون "اختبار حاسما للفعالية المحتملة لمعاهدة الأوبئة المستقبلية"، مضيفة أن الاستجابة غير المرضية ستثير الشكوك حول فعالية الأنظمة الحالية لإعلان حالات الطوارئ.
وقال نيك ديردن، مدير منظمة "العدالة العالمية الآن": "لقد كان جدري القردة متوطّنا في عدد من الدول الأفريقية لسنوات. ومع ذلك، على الرغم من امتلاك الأدوية لعلاجه، لم يتم اتخاذ أي إجراء جاد حتى شكل التفشي تهديداً للغرب."
وأضاف: "لقد شهدنا نفس عدم المساواة هذا يتجلى خلال جائحة كوفيد، حيث تم التعامل مع الأرواح المفقودة في الجنوب العالمي بشكل مخجل كأضرار جانبية في سعي وراء المزيد والمزيد من الأرباح الدوائية. من الحتمي، إذن، أن تنخفض ثقة الجنوب العالمي في الغرب بشكل كبير".
وقال ديردن إن شركات الأدوية "تواصل إعاقة الوصول العادل إلى اللقاحات سعيا وراء أرباح أعلى" ودعا الدول الغنية، بما في ذلك المملكة المتحدة، إلى "الوقوف في وجه شركات الأدوية الكبرى" ودعم الإجراءات في مفاوضات معاهدة الجوائح "التي من شأنها وقف هذا الظلم العميق من التكرار مرارا وتكرارا".
وأشارت مسؤولة في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الجمعة، إن هناك حاجة إلى شحن المزيد من معدات التشخيص والعلاجات واللقاحات إلى أفريقيا حتى يتسنى التعامل بالشكل المناسب مع تفشي سلالة جديدة من فيروس جدري القردة هناك.
وذكرت المسؤولة برونوين نيكول في مؤتمر صحفي: "هناك نقص حاد في الاختبارات والعلاجات واللقاحات في أنحاء القارة. وهذا النقص يعوق بشدة القدرة على احتواء تفشي المرض".
وأشار التعداد الصادر عن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الذي أوضح أنه تم تحديد الكثير من متحورات الفيروس، إلى أن ثمة 3101 حالة مؤكدة و15636 حالة محتملة و541 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في 12 دولة في القارة.
ووفق الوكالة الأفريقية، فقد تم تسجيل عدد أكبر من الحالات منذ بداية العام 2024 مقارنة بالعام 2023 بأكمله (14838).
وأشار المصدر ذاته إلى أن جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تعد مركز انتشار الوباء، شهدت جميع الحالات المسجلة تقريبا مع 16800 حالة محتملة أو مؤكدة. وتم تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة منذ بداية العام 2024.
أما بوروندي المتاخمة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد سجلت 173 حالة (39 حالة مؤكدة و134 حالة محتملة) بزيادة بنسبة 75 في المئة في أسبوع واحد.
وتواجه أفريقيا انتشار سلالة جديدة من فيروس جدري القردة تم اكتشافها في جمهورية الكونغو الديموقراطية في سبتمبر 2023 أطلق عليها اسم "كلايد آي بي" (Clade Ib) وهي أكثر فتكا وأكثر قابلية لنقل العدوى من السلالات السابقة.
كذلك، تم تسجيل أول حالات جدري القردة خارج القارة، هذا الأسبوع، في السويد وباكستان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جدری القردة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من هدر الثروة المائية في العراق.. خطورتها لا تقل خطورة عن "سرقة القرن"
الاقتصاد نيوز - بغداد
حذر خبير في المياه من هدر واستنزاف الثروة المائية في البلاد، وحَمّل الجهات المعنية سوء إدارة ملف المياه الداخلي، مؤكداً أن الهدر الكبير في هذه الثروة المهمة من شأنه أن يهدد أمن البلاد ولا يقل خطورة عن سرقة القرن. وقال الخبير في الموارد المائية علي حسين حاجم إن «الهدر الكبير في المياه وسوء إدارتها بهدف إرضاء المتنفذين من خلال إطلاق كميات كبيرة منها لإرواء أراضي خارج حدود الإرواء ومحددات الدراسة الستراتيجية سيعرّض أمن البلاد للخطر». وأضاف، أن «مصادر تغذية مشاريع الري سواء كانت بالضخ أو سيحية والعمود الناقل فيها والشبكات الفرعية ومنافذ التغذية تكون محسوبة بدقة لتوزيع المياة المخصصة بعدالة وبما يحقق الكفاية الكاملة للري». واشار الى أن «فتح منافذ إضافية من مشاريع الري خلافاً لتصاميمها يعد مخالفة واضحة لنظام الري ولا توجد جهة تمتلك صلاحية فتح مثل تلك المنافذ بما في ذلك وزارة الموارد المائية وحتى السيد الوزير دون حسابات وتوصيات من الجهات المعنية في الوزارة"، مؤكداً أن «المئات من المنافذ تم فتحها خلافاً لتصاميم المشاريع الاروائية مؤخرا… والهدف منها ترضيات وتوصيات ومغانم». وقال «خلال المتابعة لإطلاقات المياه من السدود (الخزين المائي) منذ بداية الموسم الشتوي الحالي تبين أن الاطلاقات المائية من الخزين للفترة من 27 / تشرين الأول الماضي ولغاية السادس من كانون الأول الحالي كانت مليار و856 مليون متر مكعب، أي بمعدل شهري (1.4 مليار م٣ تقريبا) مع وجود إيرادات محدودة للسدود، وهذا هدر كبير إذا ما قورن بمساحة الاراضي المقرر اروائها في الخطة الزراعية وكفاءة الإرواء المطلوبة». وذكر أنه «في حال استمرار إطلاق مثل هذه الكمية يكون إجمالي الاستهلاك المائي من الخزين عند نهاية الشهر الخامس من العام المقبل بحدود (6 مليارات متر مكعب) وبذلك يكون المتبقي في الخزانات نحو 7 مليارات متر مكعب كون الخزين الحالي 13 مليار مكعب». موضحاً أن «احتياجات الشرب والبستنة والصناعة بحدود الـ (7 مليارات م٣ خلال السنة) هذا يعني سيتم تصفير الخزين عملياً ولا أمل بتأمين المياه للموسم الشتوي 2025 ـــ 2026». ولفت الى أن «هذا التحليل لم يكن عن فراغ إنما بالاعتماد على المعاير الثابتة المعمول بها والتي تعرفها الوزارة وهو بمثابة مؤشر خطير على مستقبل البلاد المائي ودالة واضحة على سوء الإدارة المائية في البلاد وأن نتائج المضي بهذه السياسة الخاطئة ستكون كارثية على البلد وأن خسائرها أكبر حتى من سرقة القرن». وذكر أن «الاطلاقات المائية المشار لها هي لإرواء مساحات الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي وهي مساوية لخطة الموسم الشتوي الماضي لكنها بمعدلات مضاعفة لإطلاقات مياه العام الماضي وستستنزف الـ (10 مليار م٣) الإضافية التي تم خزنها العام الماضي». وقال حاجم، وهو مدير عام سابق بوزارة المائية إن «الهدر بالمياه حالياً نتيجة لسياسة إدارة المياه التي تجري وتهرول وراء أرضاء المتنفذين والأقطاع المائي لضمان تدويرها في المناصب، لكن بالنتيجة ستعرّض أمن البلاد للخطر لذا يتوجب على الجهات الرقابية النظر لما يجري من هدر للثروة المائية قبل فوات الأوان». وأضاف أن «الإقطاع المائي يحكم سيطرته على الدوائر المعنية بتوزيعات المياه ويتوسع خارج حدود الإرواء وإدارة المياه تطلق كميات مضاعفة لتغطية عجزها في السيطرة على توزيعات المياه حيث أن كل هذه الأمور تعد مؤشرات خطرة ودالة على انهيار نظام توزيعات المياة وأن استمرار الإفراط بالخزين المائي بهذه الطريقة يمثل تهديد لأمن البلاد ويعكر حياة المجتمع". وأوضح أن «قوانين الري منحت صلاحية لدوائر الري المعنية بالتصاميم دراسة حالات الإخفاق في مشاريع الري وتقديم توصية بشأنها يصادق عليها الوزير حصرا ويكون ذلك في حالات محدودة جدا لفتح منفذ بطاقة محدودة جدا لمعالجة مشاكل تصميمية فقط ومثل هذا الأمر يكون نادر الحدوث". مؤكداً أن «فتح منافذ الترضية الجارية حاليا والتي يتم منحها بموافقات خاصة أو بمجاملات ومحسوبية أو منسوبية تساهم في تخريب نظام الري وقد تكون لصالح جهات معينة على حساب أخرى يتم حرمانها من حقها، فالمياه يفترض أن تكون قسمة بين الناس وأن ماحصل مؤخراً في (مهرب الجهاد الفيضاني) من تظاهرات نتجت عنها وفيات وإصابات كانت بسبب سوء إدارة توزيع المياه بين الفلاحين وعدم وجود قاعدة بيانات رصينة (دفتر تسكام) مع نفوذ للإقطاع المائي". يذكر أن فتر التسكام عبارة عن سجل توثق فيه بيانات المستفيدين من كل قناة اروائية مثل مواصفات المنافذ المتفرعة من القناة (أبعادها وأعماقها) والمضخات الثانوية وأية ملاحظة اخرى يتم تدقيقه في نهاية كل موسم زراعي من قبل لجان محايدة عادة من محافظة اخرى للتأكد من سلامة نظام توزيعات المياه. وهذا النظام (سجل التسكام) متبع منذ انشاء نظام الري في البلاد قبل قرن من الآن ويعتبر المعيار الأساس والوحيد في توزيعات المياه ويضمن عدالة ذلك وأن عدم اعتماد سجل التسكام في إدارة شؤون الري يتسبب في فوضى كما حصل مؤخرا في مهرب الجهاد وغيره من المشاريع التي تعتمد سجل شكلي غير مستوفي للآلية المطلوبة. وختم حاجم حديثه بالقول إن «مرحلة إدارة المياه الحالية تعتبر الأسوأ في تاريخ الري بعد ٢٠٠٣، مرحلة تخريب نظام الري وتمثل خطر يهدد مستقبل البلاد وموضوعها يحتاج لوقفة عاجلة قبل فوات".
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص