إنجاز 487.3 ألف معاملة عبر منصة عُمان للأعمال في 6 أشهر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أنجزت منصة "عُمان للأعمال" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال النصف الأول من العام 2024، حوالي 487 ألفًا و300 معاملة، فيما بلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة في نفس الفترة من العام الجاري 195 ألفًا و556 ترخيصًا.
وبلغ عدد التراخيص غير التلقائية التي تم إصدارها عبر المنصة 6061 ترخيصا في النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد تراخيص التجارة الإلكترونية 2747 ترخيصًا خلال نفس الفترة من العام 2024.
وتهدف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال منصة "عُمان للأعمال" لتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل الأعمال على المستثمرين، ليتمكنوا من خلال المنصات تطبيق أفضل الممارسات العالمية، فهي نقطة وصول واحدة إلى جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن "منصة عُمان للأعمال" تقدم العديد من التسهيلات والخدمات للمستثمرين ليصل عدد الخدمات المقدمة حوالي 50 خدمة إلكترونية تُسهم في تعزيز بيئة الأعمال، حيث أوضحت الإحصائيات ارتفاع تحميل تطبيق منصة عُمان للأعمال عبر الأجهزة الذكية، ليصل عددها 7245 تنزيلا لتطبيق منها 3209 على نسخة الأندرويد و4036 على نسخة "IOS".
وأضاف الدوحاني- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- أن "منصة عمان للأعمال" تضم العديد من الخدمات المهمة، التي تُسهم في إنجاز المعاملات بسهولة ويسر للمستثمرين، وتقدم المعلومات الكافية لتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن من الخدمات التي تُقدم عبر المنصة خدمة شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الآفتا، وخدمات تحديث بيانات المستثمرين، وتسجيل براءات الاختراع وتسجيل النماذج الصناعية، وتراخيص المنطقة الحرة بصلالة وصحار، والتوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وخدمة العمل الحر، ونشاط التسويق والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخفيض رسوم سجل الاستثمار الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، كما تم إطلاق خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة تجارية، إضافة إلى خدمة تقييم رضا المستفيدين من الخدمات الذاتية إلكترونيا عبر المنصة.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع البلديات بمحافظات سلطنة عُمان عبر منصة " عُمان للأعمال" قامت بإطلاق خدمات إلكترونية في قطاع التعليم المدرسي الخاص بالمدارس الخاصة، وإطلاق خدمة إصدار اللافتات التجارية من خلال دمج هذه الخدمة ضمن خدمة تقديم طلب تراخيص الأنشطة الاقتصادية عند تسجيل الفرع الجديد لمكان ممارسة الأنشطة.
وأكد أنه حرصا على تعزيز البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي، يتم إضافة خدمات جديدة متى ما تطلب الأمر ذلك، لتُسهم جميع الخدمات المقدمة عبر المنصة في تحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.
وقال إنه في إطار التكاملية بين الجهات الحكومية لتسهيل كافة إجراءات الأعمال قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتفعيل "خدمات إدارة دور الحضانات" بالتعاون مع منصة "عُمان للأعمال" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأضاف مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن منصة "عُمان للأعمال" تسهم في توفير بيئة عمل أسرع بما يحقق الإنجاز والكفاءة، وتأتي المنصة لتوجيه المستثمرين إلى منصة واحدة خاصة ببيئة الأعمال، وإتاحة الخدمة الذاتية لبدء أيِّ عمل تجاري للمستثمرين من خارج سلطنة عُمان حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمارعن إدخال تحسينات وتسهيلات جديدة على عدد من الخدمات المقدَّمة للمستثمرين ورجال الأعمال عبر منصة عُمان للأعمال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل وتبسيط وتسريع المعاملات التجارية من خلال إعادة تطوير الإجراءات وتقليل الاشتراطات المطلوبة. وتهدف هذه التحسينات إلى تسهيل خدمات قطاع الأعمال التي تتصل بالعمل التجاري و توفر الوقت والجهد للمستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال، مما يتيح لهم استكمال معاملاتهم بسرعة أكبر وكفاءة أعلى، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر الخدمة الذاتية العام الماضي بلغ 280 ألفًا و311 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر المناطق الحرة (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) خلال العام الماضي 653 معاملة، وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال مكاتب المحاماة في العام الماضي 3 آلاف و898 معاملة، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر مكاتب سند خلال العام 2023م 377 ألفًا و746 معاملة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار عدد المعاملات بیئة الأعمال من الخدمات عبر المنصة إضافة إلى من العام وبلغ عدد التی تم من خلال
إقرأ أيضاً:
"جمعية رجال الأعمال" تستقبل وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني لبحث فرص التعاون
استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانى فيتالي كوفال والوفد المرافق له خلال زيارته إلى مصر، حيث بحث مع رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المشترك جمال العجيزي ورجال الأعمال مجالات وفرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين فى مجالات الاستثمار الزراعي والتجارة والتموين.
جاء ذلك بحضور سفير أوكرانيا لدى مصر ميكولا ناهورني، وقد ضم الوفد تاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد والممثل التجارى ونائب رئيس الجانب الأوكرانى فى اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمى والفنى ، و سيرهي تكاتشوك، رئيس الهيئة العامة لسلامة الأغذية وحماية المستهلكين، وعددا من المستشارين.
كما ضم الوفد ممثلين عن القطاع المصرفى واتحاد أصحاب العمل والشركات الأوكرانية الكبرى للحبوب والدواجن والأغذية والتكنولوجيا والآلات الزراعية والأسمدة المعدنية والمجلس العربي الأوكرانى للأعمال وكذلك عدد من الشركات الاستشارية فى مجالات التجارة الخارجية.
وشارك في اللقاء مستشار وزير المالية الدكتور عمر عابدين والمهندس مصطفي النجارى رئيس لجنة الزراعة والرى بالجمعية ومنصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والرى بالجمعية وعددا كبيرا من رجال الاعمال والمستثمرين فى القطاع الزراعى.
وأكد وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانى فيتالي كوفال على أهمية تشجيع التعاون الاقتصادى بين القطاع الخاص المصرى والأوكرانى من خلال دفع التبادل التجارى ، مشيراً إلى أن القطاع الخاص الأوكراني ينتج 99% من المنتجات الزراعية.
وأشار إلى حرص بلاده على تذليل كافة العوائق فى الشهادات البيطرية والنباتية والجمركية لزيادة التجارة البينية، كذلك التعاون مع مصر فى توفير مصادر لتمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية فى القطاع الزراعي والأغذية.
وأوضح : أن أوكرانيا حققت إنجازات كبيرة فى مجال الزراعة خلال 2024 ، حيث إن الصادرات الزراعية تمثل 59% من إجمالى حصائل العملة الأجنبية الصعبة إلى اوكرانيا والتي بلغت 24.7 مليار دولار وهو ثاني أكبر رقم تصديري في تاريخ البلاد. كما ان انتاج الحبوب قد بلغ 76 مليون طن العام الماضى.
وقال : إن مصر تحتل المرتبة الاولى في افريقيا من حيث التبادل التجارى حيث وصل حجم التبادل الزراعى مع أوكرانيا 1.5 مليار دولار العام الماضى ، كما ان هناك آفاق لزيادة وتوسيع التجارة ومضاعفة حجم التجارة بين البلدين من خلال التعاون بين منظمات الأعمال والسفارات والحكومات.
وأضاف : أن موانئ البحر الأسود ونهر الدانوب تعمل بكفاءة عالية في اوكرانيا حيث يتم تصدير 84% من المنتجات الزراعية عبر تلك الموانئ، مشدداً على أهمية استئناف المباحثات الثنائية بين الحكومتين حول إبرام اتفاقية معاملة تفضيلية، كما أشار إلى الطرق الممكنة لجذب الموارد المالية من البنوك والمؤسسات الدولية المالية لإنشاء المشاريع المشتركة بين الجانبين.
من جانبه رحب المهندس جمال العجيزي ، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأوكرانى ، ببحث فرص التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص الاوكراني، مشيراً أن لقاء الوزير الاوكرانى فرصة لعرض أخر التطورات مع اوكرانيا فى ظل تداعيات الحرب.
وأكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والرى بالجمعية، أن كل من مصر وأوكرانيا يسهمان في تأمين الغذاء للعالم، مشيراً إلي زيادة في معدلات الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة لكل اسواق العالم وكذلك تصدير اوكرانيا للحبوب لأغلب دول العالم.
ولفت إلى وجود فرص كبيرة في الاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات تخزين الحبوب واستخراج الزيوت النباتية والتصنيع الغذائي وخاصة في صناعة الاعلاف، مشيراً إلى أهمية بحث إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر وأوكرانيا بما يسمح بزيادة الصادرات والتبادل التجاري مع أوروبا بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار في سلاسل الامداد على رجال الاعمال المصريين. هذا وقد أشار إلى انه يوجد 50 شركة مصرية ليها فروع بأوكرانيا للتوزيع والتسويق للحاصلات الزراعية.
وقد اشار الدكتور عمر عابدين الى المشاورات التي جرت بين وزير الزراعة الاوكراني ووزير المالية المصري حيث تم تبادل الآراء حول التوئمة الضريبية والجمارك وكذلك التعاون مع أوكرانيا خاصة في مجال المحاصيل الزراعية و الزيوت النباتية، وتم الاتفاق خلال هذه المباحثات على اجراء حوار ثنائي لتذليل العقبات وابرام اتفاقية جديدة للتجارة بين البلدين.
وقد أفاد منصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية إلى أهمية التعاون في مجال الاسمدة الفوسفاتية، وفي هذا الإطار اشار الوزير الى ان أوكرانيا تستخدم 7 ملايين طن من الاسمدة الفوسفاتية لذا فان هناك آفاق كبيرة للتعاون في هذا المجال.
خلال الاجتماع طالب رجال الأعمال الحصول على معلومات عن التجارة البينية والأوراق الرسمية والمستندات التي تستخدم في عمليات الاستيراد والتصدير، وقد أفاد الوزير بأن مجلس الأعمال المصري الأوكراني هو المنوط به القيام بهذا الدور.
وبالنسبة لإمكانية تملك الأراضي الزراعية للأجانب في اوكرانيا فأن استخدام الأراضي يكون عن طريق نظام الايجار طويل الامد لفترة تصل إلى 14 سنة.
وأكد مسؤولو الوفد الرسمي الأوكراني على ترحيب السفارة الاوكرانية والمستشار التجاري الاوكراني بالتواصل مع رجال الأعمال المصريين بشأن توفير البيانات وفرص التجارة.
وأضافوا أن الحكومة الأوكرانية حريصة على تفعيل العلاقات على مستوى رجال الاعمال، والدليل على ذلك هذه الزيارة الرفيعة المستوي والتحضيرات لعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة في النصف الثاني من العام الجاري وعقد منتدى الأعمال المشترك لتبادل الاقتراحات حول زيادة التعاون التجاري على مستوى القطاع الخاص.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!