قلق عالمي يجتاح الدول بسبب جدري القرود.. طرق الوقاية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
جدري القرود.. تسود حالة من القلق عالميًا خلال الايام القليلة الماضية ولاسيما بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطواريء وسط مخاوف من انتشاره.
موعد فتح باب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2024 الكرملين: الرئيس الروسي يزور أذربيجان اليوم
وقد أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلته مع بعض القنوات الفضائية عدم رصد أي حالات أي حالات إصابة أو اشتباه بـ"جدري القردة" في مصر، وكذلك في دول الجوار، وذلك بناء على التواصل المستمر مع منسقي اللوائح الدولية في منظمة الصحة العالمية.
وأوضح عبد الغفار، أنه منذ إعلان منظمة الصحة العالمية "جدري القردة" مرضًا طارئًا صحيًا عالميًا يستدعي القلق، تعمل وزارة الصحة بشكل مكثف من خلال قطاع الطب الوقائي على تنشيط حالات الترقب من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية.
أعراض جدري القرود
الحمى
الطفح الجلدي
تورم العُقَد اللمفية
الصداع
احتقان
آلام العضلات والظهر
القشعريرة
الشعور بالتعب
وبعد مرور يوم إلى أربعة أيام من بداية الشعور بالحمى، يبدأ ظهور طفح جلدي.
وتحدث الإصابة بجدري القرود نتيجة للتعرض لفيروس هذا المرض.
وينتقل هذا الفيروس من خلال المخالطة اللصيقة لحيوان أو إنسان مصاب بجدري القرود، أو يمكنه الانتشار عندما يلمس شخص ما أشياء لمسها شخص مصاب بجدري القرود.
طرق الوقاية
تجنب المخالطة اللصيقة مع أشخاص لديهم طفح جلدي يشبه الطفح الجلدي المصاحب لمرض جدري القرود.
تجنب لمس أي ملابس أو ملاءات أو بطاطين أو غيرها من الأشياء كانت ملامسة لحيوان أو إنسان مصاب.
عزل المصابين بجدري القرود عن الأصحاء.
غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد ملامسة أي إنسان أو حيوان مصاب، إذا لم يتوفر الماء والصابون، فاستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.
تجنب ملامسة الحيوانات المشتبه في حملها للفيروس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جدري القرود وزارة الصحة والسكان الحمى منظمة الصحة العالمية بجدری القرود جدری القرود
إقرأ أيضاً:
4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
يعد الإيجار القديم من ابرز القضايا التي تحظي باهتمام المواطن خاصة أنها أن قانون الايجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث ينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار.
قضية جديدة خاصة بالإيجار القديمأثارت العديد من التساؤلات لدي المواطنين حول خالات للإخلاء خاصة بعد صدور حكم من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم.
حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديموهناك عدد من الحالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة وذلك وفقا لما جاء فى المادة 18 من القانون 163 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم والتي تتضمن ما يلي :-
- الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.
-عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.
- ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.
وأضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديموقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
تنص الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون علي أنه :"فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".
وتنص الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون: "تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".
زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريةوفيما يخص زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ينص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، و يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون.