نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر برلمانية ألمانية قولها، إن برلين تخطط لخفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.

وقالت المصادر، إن مشروع موازنة ألمانيا للعام 2025 نص على خفض مساعداتها العسكرية الثنائية لأوكرانيا إلى النصف، مع الاعتماد على الفوائض الناتجة من الأصول الروسية المجمدة لمواصلة دعم كييف.

وأضافت المصادر ، أن حكومة المستشار أولاف شولتس لا تعتزم "زيادة أي مساعدة إضافية" إلى الأربعة مليارات يورو المقررة في موازنة العام المقبل لمساعدة أوكرانيا عسكريا، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أيضا دعم إضافي لكييف هذا العام.



وتبلغ المساعدات التي تقدمها برلين، ثاني مساهم بعد الولايات المتحدة، هذا العام ثمانية مليارات يورو.

واتخذ هذا القرار بالتوافق بين المستشار الديمقراطي الاشتراكي ووزير المال من الحزب الليبرالي كريستيان ليندنر، بحسب صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر نهاية الأسبوع.



وقال النائب أندرياس شوارتز، عضو لجنة الموازنة والمتخصص في قضايا الدفاع، للصحيفة: "في الوقت الحاضر، لم يتم تقديم أي طلبيات جديدة لصالح أوكرانيا".

وأضافت أنه "لم يتسن تمويل نظام دفاع جوي من نوع آيرس-تي في تموز/ يوليو لصالح كييف، مشيرة إلى أن "وزارة الدفاع أرادت أيضا طلب ذخيرة مدفعية وطائرات مسيّرة هذا العام خارج موازنة 2024".

والسبت، قالت وزارة المال الألمانية، إنها مستعدة "لدراسة توفير موارد إضافية على المدى القصير" على أساس كل ملف على حدة، اعتمادا على الاحتياجات.

من جانبه، قال سفير أوكرانيا في ألمانيا أوليكسي ماكييف، السبت، إن "أمن أوروبا يعتمد على قدرة ألمانيا وإرادتها السياسية على مواصلة أداء دور قيادي في دعم أوكرانيا".

وتخطط برلين لتقديم دعم أقصاه ثلاثة مليارات يورو عام 2026، وأكثر قليلا من نصف مليار يورو سنويا لعامي 2027 و2028، وفق الصحيفة.

ولتعويض الفارق، تعول ألمانيا على "إنشاء آلية مالية، في إطار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، باستخدام الأصول الروسية المجمدة"، بحسب ما أوضح مصدر في وزارة المال.

وقال المصدر للصحيفة، إن "المساعدات الثنائية الألمانية ستبقى على أعلى مستوى، لكنها ستعتمد على فعالية هذه الآلية".



ويعمل حلفاء أوكرانيا منذ عدة أشهر على آلية تسمح باستخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة حول العالم، التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، لدعم كييف في حربها ضد الجيش الروسي.

وتم التوصل إلى "اتفاق سياسي" بين دول مجموعة السبع في منتصف حزيران/ يونيو، بشأن مقترح أمريكي يهدف إلى تمويل قرض بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا.

وقال المصدر البرلماني لوكالة فرانس برس، إن برلين "تفترض أن هذه الأموال ستكون قابلة للاستخدام اعتبارا من عام 2025".

وأكد النائب الليبرالي الألماني كارستن كلاين، عضو لجنة الموازنة، للوكالة، أن "الغرب، وبالتالي ألمانيا باعتبارها أكبر مساهم أوروبي، لن يخفف من دعمه لأوكرانيا".

وبحسب الصحيفة الألمانية فقد طلب ليندنر من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، "ضمان احترام سقف المليارات الأربعة المدرج في موازنة العام المقبل.



وكان مشروع موازنة 2025 موضوع مناقشات حادة داخل الائتلاف الثلاثي بين الليبراليين والخضر والديمقراطيين الاشتراكيين.

وطلب وزير المال من زملائه تقليل المصاريف من أجل احترام "كابح الديون"، وهي قاعدة دستورية تهدف إلى منع الدولة من الإفراط في الاستدانة.

وذكرت الوكالة، أن المعارضة الديمقراطية المسيحية، المتقدمة في الاستطلاعات قبل الانتخابات الإقليمية في أيلول/ سبتمبر، والتي تشكل تهديدا كبيرا لأحزاب الائتلاف في عدة ولايات في شرق البلاد، تعتزم الضغط على الحكومة خلال مناقشات الموازنة التي ستتم في الخريف.

وقال نوربرت روتغن، النائب عن حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، السبت، إن "الائتلاف يمارس السياسة بأسلوب دونالد ترامب، من خلال وقف أي مساعدات إضافية لأوكرانيا؛ بسبب خلافات سياسية داخلية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كييف المانيا روسيا كييف المساعدات العسكرية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

النزاهة النيابية:مخالفات دستورية وقانونية في تعديل قانون موازنة 2025

آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الاثنين، ان تعديل الموازنة الاتحادية يتضمن عدة مخالفات مالية ودستورية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تلتزم بالقوانين المعمول بها في تقديم التعديل.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنوات 2023-2025، الذي ورد من الحكومة إلى مجلس النواب، يخالف القوانين النافذة، مثل قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والدستور العراقي، وتحديداً المادة 62 منه”.واضاف، ان “الحكومة لم ترسل جداول الموازنة العامة بشكل رسمي رغم انتهاء السنة المالية، ما يعد مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية”، مشيراً إلى أنه “بدلاً من إرسال الموازنة، قدمت الحكومة قانون تعديل الموازنة، الذي يتضمن إضافة مبلغ 16 دولاراً لكل برميل نفط منتج في إقليم كردستان”.وبين، ان “هذا الإجراء يثير جدلاً واسعاً بسبب وجود مبالغ بمليارات الدولارات مترتبة في ذمة إقليم كردستان لصالح الحكومة الاتحادية لم يتم تسديدها حتى الآن، فضلاً عن أن الحكومة الاتحادية لا تفرض سيطرتها الكاملة على الإقليم، الذي يعمل بقوانين مستقلة في كثير من الأحيان تتعارض مع القوانين الاتحادية”.وتابع قائلاً: “نحن كنواب نرفض حضور جلسات مناقشة تعديل الموازنة في الفصل التشريعي المقبل بسبب مخالفاته القانونية والمالية، فضلاً عن عدم توافق القوانين الاتحادية والإقليمية”.يُذكر أن الحكومة لم ترسل جداول الموازنة حتى الآن بسبب وجود خلافات عديدة حول إضافة 16 دولاراً لكل برميل نفط في إقليم كردستان.

مقالات مشابهة

  • «الناتو» يتسلم مهمة تنسيق المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا
  • الأمم المتحدة تتوقع عودة مليون سوري إلى بلادهم في النصف الأول من 2025
  • الأمم المتحدة تتوقع عودة مليون سوري إلى بلدهم في النصف الأول من 2025
  • الأمم المتحدة : توقعات بعودة مليون سوري إلى بلادهم في النصف الأول من 2025
  • الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 30 مليار يورو العام المقبل
  • «تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع موازنة الحكومة لعام 2025
  • النزاهة النيابية:مخالفات دستورية وقانونية في تعديل قانون موازنة 2025
  • بوتين: روسيا حررت 189 بلدة خلال العملية العسكرية في أوكرانيا
  • أوكرانيا تعتزم دعم سوريا بشحنات حبوب ومنتجات زراعية أخرى
  • مصر.. الحكومة تعتزم بيع 10 شركات خلال 2025 بعضها تابعة للجيش