شركات المحروقات استوردت في 2022 ضعف الكميات المستوردة في 2021
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشف مكتب الصرف بأن الواردات من المنتجات الطاقية واصلت نموها، خلال سنة 2022، لتصل الى 153,2 مليار درهم، مقابل 75,8 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2022، المنجز انطلاقا من دليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، أن هذا النمو الملحوظ راجع الى حد كبير، بارتفاع الأسعار، وبصورة أقل بالكميات المستوردة.
وأضاف المصدر ذاته، أن واردات الغاز والفيول سجلت أقوى ارتفاع، مبرزا أن هذه الواردات تفسر لوحدها أزيد من النصف من ارتفاع التموينات من المواد الطاقية.
من جهتها، سجلت واردات المنتجات الغذائية نموا بنسبة 44,9 في المائة، بسبب ارتفاع واردات القمح (زائد 11,6 مليار درهم)، والشعير (زائد 2,5 مليار درهم)، وكذا السكر الخام (زائد 2 مليار درهم).
من جانبها، استقرت واردات منتجات التجهيز الجاهزة عند 141,3 مليار درهم سنة 2022، أي بارتفاع بنسبة 19,3 في المائة مقارنة بسنة 2021، مدعومة بالأساس بعمليات شراء أجزاء الطائرات والمركبات الجوية الأخرى (زائد 5,5 مليار درهم)، والمحركات بالمكبس (زائد 3,1 مليار درهم)، والأسلاك والكابلات (زائد 3,1 مليار درهم).
كما أفاد مكتب الصرف بأن المنتجات الخام وتلك الجاهزة للاستهلاك، التي سجلت نموا بنسبة 49,9 في المائة إثر ارتفاع واردات الكبريت الخام غير المكرر (زائد 8 مليار درهم)، وعمليات شراء زيت الصويا الخام أو المكرر (زائد 2,3 مليار درهم)، ساهمت في الارتفاع الإجمالي للواردات، بما يعادل على التوالي 7,1 و6,3 في المائة.
وفيما يتعلق بواردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك، فقد واصلت نموها لتبلغ 142 مليار درهم سنة 2022، حيث يرجع نمو واردات هذه الفئة من المنتجات خلال سنة 2022 بشكل كبير الى عمليات شراء أجزاء وقطع السيارات والمركبات السياحية وأقمشة وخيوط الألياف التركيبية والاصطناعية. كلمات دلالية المنتجات الطاقية مكتب الصرف واردات المنتجات الغذائية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مكتب الصرف ملیار درهم فی المائة سنة 2022
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر السلعية إلى 20 مليار دولار.. خبراء: خطط الحكومة لتنويع الأسواق تؤتي ثمارها.. وهناك مساع جادة للارتقاء بجودة المنتجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات، أكد وزير الصناعة أحمد سمير، توقعاته بزيادة صادرات البلاد السلعية خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 20 مليار دولار وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في هذا السياق، تبرز أهمية المواد البناء والمنتجات الغذائية والكيميائية، التي شكلت الجزء الأكبر من الصادرات، مدفوعة بتراجع سعر العملة المحلية، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وارتفعت صادرات مصر السلعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنحو 10% لتسجل 16.6 مليار دولار، وتصدرت مواد البناء تلك الصادرات بقيمة 3.87 مليار دولار، تلتها المنتجات الغذائية بواقع 2.64 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2.49 مليار دولار.
ويُعزى هذا الارتفاع في الصادرات إلى جانب عوامل أخرى إلى تراجع سعر العملة المحلية، مما جعل أسعار السلع المصرية جاذبة في الأسواق الدولية وتستهدف مصر تحقيق نمو سنوي في صادراتها السلعية بنسبة تتراوح بين 18% و20% بدءًا من العام الحالي.
الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصاديالشافعي: الحكومة تبذل جهودا مستمرة لتعزيز الصادراتوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، يأتي هذا النمو كنتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية موضحًا أن تحسن السياسات الاقتصادية التي تدعم الصادرات، مثل تخفيض الجمارك وتسهيل الإجراءات الجمركية كانت سبب مهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأضاف الشافعي، أن تقديم حوافز للشركات المصدرة وتشجيع الابتكار في الصناعات المحلية بالإضافة إلي توسع مصر في دخول أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، إلي جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أهم الخطوات التي عملت عليها الدولة مؤخرا لزيادة الإنتاج مما ساعد في زيادة الصادرات.
الدكتور عمرو يوسف خبير الاقتصادعمرو يوسف: رفع كفاءة الإنتاج مرهونة بالتكنولوجيا الحديثةوفي نفس السياق يقول الدكتور عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، لابد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة على رفع معايير الجودة للمنتجات المصدرة لتلبية المعايير الدولية، إلي جانب زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع والزراعة لتحسين جودة وكفاءة الإنتاج، خاصة الصناعات الغذائية لأنها شهدت طلب متزايد على المنتجات الزراعية المصرية مثل الفواكه والخضروات والمنتجات المصنعة خلال الفترة الأخيرة.
وطالب يوسف، بتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة وتحديث الاتفاقيات القائمة لتشمل مزيد من المنتجات والسلع، خاصة وأن الصادرات المصرية خير داعم للاقتصاد المصري بفضل توفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا إلي جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل نسب البطالة.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان