نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية 2024 للمرحلة الأولى.. رابط رسمي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية 2024 للمرحلة الأولى، أمر يشغل طلاب الثانوية العامة، خاصة بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.
نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية 2024 للمرحلة الأولىووفقا للمعلن، يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من موقع نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية 2024 للمرحلة الأولى، خلال الساعات المقبلة، باتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع التنسيق بالضغط على الرابط التالي: https://tansik.
- تسجيل الاسم
- تسجيل رقم الجلوس والرقم السري
وتتيح الوزارة الوقت الكافي للطلاب للبدء في إجراءات التحويل أو تقديم طلبات الالتحاق بالكليات، والتي جرى قبولهم فيها بعد إعلان النتيجة أو حجز المدن الجامعية إذ كان الطالب مغتربا.
وجدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للجامعات سيعلن نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2024، خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، ليبدأ الطلاب في تقديم أوراقهم للالتحاق بالجامعات الخاصة، وفقا للحدود الدنيا المعلنة، والتي جاءت كالاتي:
- كلية الطب البشري: 79%
- كلية طب الأسنان: 77%
- كلية العلاج الطبيعي: 75%
- كلية الصيدلة: 71%
- كلية الطب البيطري: 67%
- كلية الهندسة: 68%
- كلية علوم الحاسب: 60%
- كلية التكنولوجيا الحيوية: 53%.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 53%.
- كلية العلوم الأساسية: 53%.
- كلية الفنون التطبيقية: 53%.
- كلية الإعلام: 53%.
- كلية اللغات والترجمة: 53%.
- كلية الاقتصاد والإدارة: 58%.
- كلية التربية: 53%.
- كلية العلوم الاجتماعية: 53%.
- كلية السياحة والفنادق: 53%.
- كلية الحقوق والقانون: 53%.
- كلية التمريض: 53%.
- كلية الآثار: 53%.
- كلية العلوم السينمائية: 53%.
- كلية السويدي التكنولوجية: 53%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية تنسيق الجامعات الحكومية تنسيق الجامعات نتیجة تنسیق الجامعات
إقرأ أيضاً:
تنسيق بين الأمن العام اللبناني والإدارة السورية: أمن المعابر أولاً
كتبت منال شعيا في " النهار": قبل أيام، لفت اجتماع "أمني – تنسيقي" عُقد بين وفد من الإدارة السورية الانتقالية وضباط من الأمن العام اللبناني، من أجل التنسيق المشترك.
هذا "التعاون" الذي اعتُبر باكورة الاجتماعات التنسيقية اختص بمسألة محددة وهي ضبط الحدود وتنظيم عمل المعابر، فأيّ مدلولات أو معطيات لهذا الاجتماع؟
في معلومات "النهار" إن الاجتماع جاء بناءً على طلب من الجانب السوري، لكون عملية ضبط المعابر أو الحدود من الجهة السورية لا تزال تشهد بعض الفوضى أو "التضعضع" إثر سقوط نظام الأسد، وبالتالي تفكك كل أدواته وسلطاته.
يكشف مصدر أمني لبناني لـ"النهار" أن "الجانب السوري طلب خلال الاجتماع الذي عُقد، مهلة أسبوع لإعادة تنظيم المعابر من الجهة السورية، وتحديد الجهة المسؤولة عن الأمن وتنظيم حركة المرور من دخول وخروج".
ومن جهته، أبدى الجانب اللبناني كل تعاون في "سبيل ضبط المعابر".
في المعلومات أيضاً إن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أجرى بعض التشكيلات الجديدة لعدد من الضباط والعناصر الأمنيين التابعين لمركز المصنع. يعلق المصدر: "هذه التشكيلات ليست طارئة وإن كانت تتلاءم مع الأوضاع المستجدة، إلا أنها تأتي في إطار التعديلات التي تجري كل فترة من العام، نتيجة بعض الترقيات التي تفرض نفسها لعدد من العناصر الأمنيين أو الضباط، وقد أتت اليوم في المرحلة الراهنة في إطار تعزيز عديد العناصر مواكبة للمستجدات ولضبط المعابر".
لا شك في أن أوضاع الجهة السورية التي تشهد بعض الارتباك نتيجة سقوط النظام تحتّم تشدداً أكثر من الجهة اللبنانية، يشرح المصدر أن "الجانب السوري اعترف خلال الاجتماع الأخير بأنه يتّكل، حتى الآن، على قانونية الجهة اللبنانية في أي عملية تنظيم للعبور، بانتظار أن تستقيم أوضاع المعابر نهائياً من الجهة السورية"، فحالياً ثمة "عناصر ضبط سوريون" يقومون بالإجراءات اللازمة من أجل تنظيم حركة الوافدين إلى دمشق، وقد يتطلب الأمر نحو أسبوع كي تستقيم الأمور جيداً من الجهة السورية.
من هنا، فإن زيادة التعزيزات من الجانب اللبناني تصبح أمراً أكثر من ملحّ في الظروف الآنية، ووفق المعطيات إن الإدارة السورية مصرّة على تحديد قواعد جديدة تتعلق بتنظيم حركة الوافدين إلى بلادها.
يشير المصدر إلى أن "الأمن العام اللبناني يبدي كل تعاون ضمن أسس واضحة للتنسيق الأمني المشترك بين البلدين، ولا سيما على الحدود لما فيه مصلحة البلدين وضبط حركة المعابر"، لافتاً إلى أنه "ينتظر الجانب السوري لتتبلور الأطر التنظيمية عنده"، خلال أسبوع كما طلب، لكن الأهم أن الجانب اللبناني لا يزال يشدد على ضرورة التزام الشروط والمعايير التي حدّدها الأمن العام قبل أسابيع، لتنظيم عملية الوافدين إلى لبنان، وهي شروط لم تتبدّل، وكل المعابر الشرعية تلتزمها، في إطار بسط السلطة الأمنية اللبنانية وضبط الحدود، منعاً لأي فلتان أو "تهريبة"!
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية