برلين تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لكييف.. لا إضافات مالية هذا العام
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر برلمانية ألمانية قولها، إن برلين تخطط لخفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.
وقالت المصادر، إن مشروع موازنة ألمانيا للعام 2025 نص على خفض مساعداتها العسكرية الثنائية لأوكرانيا إلى النصف، مع الاعتماد على الفوائض الناتجة من الأصول الروسية المجمدة لمواصلة دعم كييف.
وأضافت المصادر ، أن حكومة المستشار أولاف شولتس الراغبة في تحقيق وفر، لا تعتزم "زيادة أي مساعدة إضافية" إلى الأربعة مليارات يورو المقررة في موازنة العام المقبل لمساعدة أوكرانيا عسكريا، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أيضا دعم إضافي لكييف هذا العام.
وتبلغ المساعدات التي تقدمها برلين، ثاني مساهم بعد الولايات المتحدة، هذا العام ثمانية مليارات يورو.
واتخذ هذا القرار بالتوافق بين المستشار الديمقراطي الاشتراكي ووزير المال من الحزب الليبرالي كريستيان ليندنر، حسبما ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر نهاية الأسبوع.
وقال النائب أندرياس شوارتز، عضو لجنة الموازنة والمتخصص في قضايا الدفاع، للصحيفة: "في الوقت الحاضر، لم يتم تقديم أي طلبيات جديدة لصالح أوكرانيا".
وأضافت أنه "لم يتسن تمويل نظام دفاع جوي من نوع آيرس-تي في تموز/ يوليو لصالح كييف، مشيرة إلى أن "وزارة الدفاع أرادت أيضا طلب ذخيرة مدفعية وطائرات مسيّرة هذا العام خارج موازنة 2024".
والسبت، قالت وزارة المال الألمانية، إنها مستعدة "لدراسة توفير موارد إضافية على المدى القصير" على أساس كل ملف على حدة، اعتمادا على الاحتياجات.
وقال سفير أوكرانيا في ألمانيا أوليكسي ماكييف، السبت، إن "أمن أوروبا يعتمد على قدرة ألمانيا وإرادتها السياسية على مواصلة أداء دور قيادي في دعم أوكرانيا".
وتخطط برلين لتقديم دعم أقصاه ثلاثة مليارات يورو عام 2026، وأكثر قليلا من نصف مليار يورو سنويا لعامي 2027 و2028، وفق الصحيفة.
ولتعويض الفارق، تعول ألمانيا على "إنشاء آلية مالية، في إطار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، باستخدام الأصول الروسية المجمدة"، بحسب ما أوضح مصدر في وزارة المال.
وقال المصدر للصحيفة، إن "المساعدات الثنائية الألمانية ستبقى على أعلى مستوى، لكنها ستعتمد على فعالية هذه الآلية".
ويعمل حلفاء أوكرانيا منذ عدة أشهر على آلية من شأنها إتاحة استخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة حول العالم، التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، لدعم كييف في حربها ضد الجيش الروسي.
وتم التوصل إلى "اتفاق سياسي" بين دول مجموعة السبع في منتصف حزيران/ يونيو، بشأن مقترح أمريكي يهدف إلى تمويل قرض بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا.
وقال المصدر البرلماني لوكالة فرانس برس، إن برلين "تفترض أن هذه الأموال ستكون قابلة للاستخدام اعتبارا من عام 2025".
وأكد النائب الليبرالي الألماني كارستن كلاين، عضو لجنة الموازنة، لوكالة فرانس برس، أن "الغرب، وبالتالي ألمانيا باعتبارها أكبر مساهم أوروبي، لن يخفف من دعمه لأوكرانيا".
لكن وفقا للصحيفة الأسبوعية، طلب ليندنر في الخامس من آب/ أغسطس من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الحزب الديمقراطي الاشتراكي، "ضمان" احترام سقف المليارات الأربعة المدرج في موازنة العام المقبل.
وكان مشروع موازنة 2025 موضوع مناقشات حادة داخل الائتلاف الثلاثي بين الليبراليين والخضر والديمقراطيين الاشتراكيين.
وطلب وزير المال من زملائه تقليل المصاريف من أجل احترام "كابح الديون"، وهي قاعدة دستورية تهدف إلى منع الدولة من الإفراط في الاستدانة.
وذكرت الوكالة، أن المعارضة الديمقراطية المسيحية، المتقدمة في الاستطلاعات قبل الانتخابات الإقليمية في أيلول/ سبتمبر، والتي تشكل تهديدا كبيرا لأحزاب الائتلاف في عدة ولايات في شرق البلاد، تعتزم الضغط على الحكومة خلال مناقشات الموازنة التي ستتم في الخريف.
وقال نوربرت روتغن، النائب عن حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، السبت، إن "الائتلاف يمارس السياسة بأسلوب دونالد ترامب، من خلال وقف أي مساعدات إضافية لأوكرانيا؛ بسبب خلافات سياسية داخلية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كييف المانيا روسيا كييف المساعدات العسكرية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذا العام
إقرأ أيضاً:
أهم رسائل أحمد عمر هاشم في خطبة الجمعة حول "المال العام وحرمته"
في خطبته التي ألقاها اليوم من مسجد التقوى بقرية أبو رواش، مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، تناول الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، موضوعًا مهمًا تحت عنوان: "المال العام وحرمته". إليك أبرز رسائل خطبته:
1. المال العام مسؤولية جماعيةالدكتور هاشم أكد أن المال العام هو مال الله تعالى الذي يجب الحفاظ عليه وحمايته.شدد على أن التعدي على المال العام هو جريمة كبيرة، مشيرًا إلى أن كل من يعتدي عليه يتعدى على مال الله، وبالتالي يعرض نفسه لعقاب شديد في الآخرة.2. تحذير من عواقب التعدي على المال العامأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»، محذرًا من عواقب التعدي على المال العام سواء كان بالسرقة أو الإسراف أو الإهدار.أكد أن من يعتدي على المال العام سيحصد النار يوم القيامة، كما قال النبي: «أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به».3. المال الخاص مقابل المال العامفرق هاشم بين المال الخاص والمال العام، مؤكدًا أن المال الخاص هو ما يملكه الفرد، وهو محمي بشدة من الاعتداء.بينما المال العام يعود لجميع الناس، ويجب أن يُحترم ويُصان، لأن التعدي عليه يؤثر على المجتمع كله.4. المال العام أمانةوصف المال العام بأنه "أمانة" يجب الحفاظ عليها من كل أشكال التعدي، وحذر من أن الإهمال أو التلاعب فيه يُعد تعديًا على حقوق الجميع.أشار إلى أن استغلال المال العام لتمويل المصالح الشخصية أو المساهمة في إهداره يؤدي إلى الإضرار بالوطن والمواطنين.5. عواقب شرعية للتعدي على المال العامنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرًا واضحًا: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار»، موضحًا أن حتى التعدي البسيط على مال الآخرين يمكن أن يترتب عليه عقاب شديد.6. أهمية الوعي المجتمعي في حماية المال العامدعا خطيب الجمعة إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية المال العام وكيفية حمايته، مشددًا على ضرورة أن يتكاتف الجميع للحفاظ عليه.حث على التفريق بين ما يخص الفرد وما يخص الجماعة، مع التأكيد على أن المال العام يجب أن يكون موضوع احترام وحماية للجميع.7. رسالة ختاميةاختتم الدكتور هاشم خطبته بتذكير المسلمين بضرورة الاهتمام بالمال العام، والعمل على صيانته وحمايته من كل أشكال التعدي. وأكد أن الأمانة في المال العام تعد جزءًا من الأمانة العامة التي يتطلبها الدين الإسلامي.حث خطيب الجمعة على الالتزام بالقيم الإسلامية التي تضمن حماية المال العام، وأكد أن الحفاظ عليه هو مسؤولية الجميع، من أفراد ومؤسسات، لما له من تأثير مباشر على رفاهية المجتمع واستقراره.