برلين تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لكييف.. لا إضافات مالية هذا العام
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر برلمانية ألمانية قولها، إن برلين تخطط لخفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.
وقالت المصادر، إن مشروع موازنة ألمانيا للعام 2025 نص على خفض مساعداتها العسكرية الثنائية لأوكرانيا إلى النصف، مع الاعتماد على الفوائض الناتجة من الأصول الروسية المجمدة لمواصلة دعم كييف.
وأضافت المصادر ، أن حكومة المستشار أولاف شولتس الراغبة في تحقيق وفر، لا تعتزم "زيادة أي مساعدة إضافية" إلى الأربعة مليارات يورو المقررة في موازنة العام المقبل لمساعدة أوكرانيا عسكريا، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أيضا دعم إضافي لكييف هذا العام.
وتبلغ المساعدات التي تقدمها برلين، ثاني مساهم بعد الولايات المتحدة، هذا العام ثمانية مليارات يورو.
واتخذ هذا القرار بالتوافق بين المستشار الديمقراطي الاشتراكي ووزير المال من الحزب الليبرالي كريستيان ليندنر، حسبما ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر نهاية الأسبوع.
وقال النائب أندرياس شوارتز، عضو لجنة الموازنة والمتخصص في قضايا الدفاع، للصحيفة: "في الوقت الحاضر، لم يتم تقديم أي طلبيات جديدة لصالح أوكرانيا".
وأضافت أنه "لم يتسن تمويل نظام دفاع جوي من نوع آيرس-تي في تموز/ يوليو لصالح كييف، مشيرة إلى أن "وزارة الدفاع أرادت أيضا طلب ذخيرة مدفعية وطائرات مسيّرة هذا العام خارج موازنة 2024".
والسبت، قالت وزارة المال الألمانية، إنها مستعدة "لدراسة توفير موارد إضافية على المدى القصير" على أساس كل ملف على حدة، اعتمادا على الاحتياجات.
وقال سفير أوكرانيا في ألمانيا أوليكسي ماكييف، السبت، إن "أمن أوروبا يعتمد على قدرة ألمانيا وإرادتها السياسية على مواصلة أداء دور قيادي في دعم أوكرانيا".
وتخطط برلين لتقديم دعم أقصاه ثلاثة مليارات يورو عام 2026، وأكثر قليلا من نصف مليار يورو سنويا لعامي 2027 و2028، وفق الصحيفة.
ولتعويض الفارق، تعول ألمانيا على "إنشاء آلية مالية، في إطار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، باستخدام الأصول الروسية المجمدة"، بحسب ما أوضح مصدر في وزارة المال.
وقال المصدر للصحيفة، إن "المساعدات الثنائية الألمانية ستبقى على أعلى مستوى، لكنها ستعتمد على فعالية هذه الآلية".
ويعمل حلفاء أوكرانيا منذ عدة أشهر على آلية من شأنها إتاحة استخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة حول العالم، التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، لدعم كييف في حربها ضد الجيش الروسي.
وتم التوصل إلى "اتفاق سياسي" بين دول مجموعة السبع في منتصف حزيران/ يونيو، بشأن مقترح أمريكي يهدف إلى تمويل قرض بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا.
وقال المصدر البرلماني لوكالة فرانس برس، إن برلين "تفترض أن هذه الأموال ستكون قابلة للاستخدام اعتبارا من عام 2025".
وأكد النائب الليبرالي الألماني كارستن كلاين، عضو لجنة الموازنة، لوكالة فرانس برس، أن "الغرب، وبالتالي ألمانيا باعتبارها أكبر مساهم أوروبي، لن يخفف من دعمه لأوكرانيا".
لكن وفقا للصحيفة الأسبوعية، طلب ليندنر في الخامس من آب/ أغسطس من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الحزب الديمقراطي الاشتراكي، "ضمان" احترام سقف المليارات الأربعة المدرج في موازنة العام المقبل.
وكان مشروع موازنة 2025 موضوع مناقشات حادة داخل الائتلاف الثلاثي بين الليبراليين والخضر والديمقراطيين الاشتراكيين.
وطلب وزير المال من زملائه تقليل المصاريف من أجل احترام "كابح الديون"، وهي قاعدة دستورية تهدف إلى منع الدولة من الإفراط في الاستدانة.
وذكرت الوكالة، أن المعارضة الديمقراطية المسيحية، المتقدمة في الاستطلاعات قبل الانتخابات الإقليمية في أيلول/ سبتمبر، والتي تشكل تهديدا كبيرا لأحزاب الائتلاف في عدة ولايات في شرق البلاد، تعتزم الضغط على الحكومة خلال مناقشات الموازنة التي ستتم في الخريف.
وقال نوربرت روتغن، النائب عن حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، السبت، إن "الائتلاف يمارس السياسة بأسلوب دونالد ترامب، من خلال وقف أي مساعدات إضافية لأوكرانيا؛ بسبب خلافات سياسية داخلية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كييف المانيا روسيا كييف المساعدات العسكرية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذا العام
إقرأ أيضاً:
شكوى ضدّ الحكومة الأمريكية بسبب المساعدة العسكرية لإسرائيل
رفعت 5 عائلات فلسطينية، الثلاثاء، شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأمريكية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أمريكي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
والشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية الردّ عليها في غضون 60 يوماً، تطالب بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)2023 سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحليفتها الاستراتيجية.
Palestinian families sued the US State Department over Washington's support for Israel's military amid its war in Gaza that has killed tens of thousands and caused a humanitarian crisis, a court filing showed https://t.co/3CKtLL9nl4 pic.twitter.com/sKhbCATRhM
— Reuters Legal (@ReutersLegal) December 17, 2024وقال أحد المدّعين وهو رجل أمريكي فلسطيني يدعى سعيد عسلي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إنّ عمّته قُتلت مع أطفالها الست في غارة إسرائيلية على غزة، وزعم أن أسلحة أمريكية استخدمت في تنفيذ الغارة، وأضاف "لقد دفعت عائلاتنا ثمناً باهظاً لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة".
وقال موظفان سابقان في وزارة الخارجية للصحافيين، إنّ المسؤولين الأمريكيين يطبّقون قاعدة غير رسمية تدعى "الاستثناء الإسرائيلي" عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية لإسرائيل.
وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها، إنّ "الحقيقة هي أنّ إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى.. والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل". ولم تعلّق وزارة الخارجية، الثلاثاء، على هذه الشكوى.
واتّهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" ضدّ فلسطينيين في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشكّكت إسرائيل بقوة في كلّ هذه الادعاءات.