قانون حماية الملكية الفكرية عامل جذب المستثمرين للإمارات

حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً عبر تسجيل 10.7 آلاف علامة تجارية خلال السبعة أشهر الماضية، ما يشير إلى الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة والإقبال الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال على بدء مشاريعهم وأفكارهم الجديدة.

وبموازاة الإقبال من المستثمرين ورجال الأعمال، حرصت الإمارات على الحفاظ على علاماتهم التجارية وحقوقهم الفكرية بقانون جديد صدر قبل عامين، وكان له أثر كبير في دعم الجانب التشريعي لتحقيق النمو الاقتصادي.

مرسوم بقانون وأوضحت المحامية هبة أهلي عبر 24 ، أن الإمارات عززت من حماية الحقوق في العلامات التجارية التي يطرحها الأفراد والشركات والمؤسسات، من خلال إصدار "المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية". ضوابط وإجراءات وبينت أن أهمية المرسوم بقانون تنبع من كونه ساهم في وضع الضوابط والإجراءات، ونظم آليات تسجيل العلامات التجارية والحقوق ذات الصلة بها، بما يحافظ على الحقوق ويدعم الاستثمار وجلب المستثمرين والمواهب . تجريم التعدي والتزوير

وأوضحت أن المرسوم بقانون تضمن العديد من المواد التي جرمت التعدي على الحقوق الخاصة بالعلامات التجارية أو تزويرها، وهو ما يحمي الحقوق والابتكارات للأشخاص والأفراد والمؤسسات.

ولفتت أهلي إلى أن جريمة تزوير العلامات التجارية معاقب عليها بالمادة 49 التي تنص على أنه:" ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولاتزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: تزوير علامة تم تسجيلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التجارية الأصلية أو تلك التي تماثلها، أو استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك، وضع بسوء نية على سلعه أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره، أو حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة، أو باستيراد أو تصدير سلع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك".

المصدر: موقع 24