قانون حماية الملكية الفكرية عامل جذب المستثمرين للإمارات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً عبر تسجيل 10.7 آلاف علامة تجارية خلال السبعة أشهر الماضية، ما يشير إلى الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة والإقبال الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال على بدء مشاريعهم وأفكارهم الجديدة.
وبموازاة الإقبال من المستثمرين ورجال الأعمال، حرصت الإمارات على الحفاظ على علاماتهم التجارية وحقوقهم الفكرية بقانون جديد صدر قبل عامين، وكان له أثر كبير في دعم الجانب التشريعي لتحقيق النمو الاقتصادي.مرسوم بقانون وأوضحت المحامية هبة أهلي عبر 24 ، أن الإمارات عززت من حماية الحقوق في العلامات التجارية التي يطرحها الأفراد والشركات والمؤسسات، من خلال إصدار "المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية". ضوابط وإجراءات وبينت أن أهمية المرسوم بقانون تنبع من كونه ساهم في وضع الضوابط والإجراءات، ونظم آليات تسجيل العلامات التجارية والحقوق ذات الصلة بها، بما يحافظ على الحقوق ويدعم الاستثمار وجلب المستثمرين والمواهب . تجريم التعدي والتزوير
وأوضحت أن المرسوم بقانون تضمن العديد من المواد التي جرمت التعدي على الحقوق الخاصة بالعلامات التجارية أو تزويرها، وهو ما يحمي الحقوق والابتكارات للأشخاص والأفراد والمؤسسات.
ولفتت أهلي إلى أن جريمة تزوير العلامات التجارية معاقب عليها بالمادة 49 التي تنص على أنه:" ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولاتزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: تزوير علامة تم تسجيلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التجارية الأصلية أو تلك التي تماثلها، أو استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك، وضع بسوء نية على سلعه أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره، أو حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة، أو باستيراد أو تصدير سلع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات العلامات التجاریة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لتعديلات قانون سوق المال
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والتشريعية، بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، عن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وجاء في تقرير اللجنة، أنّ الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار التقرير إلى أنّ هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي للصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار للصناديق من الشركات الأجنبية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد