قانون حماية الملكية الفكرية عامل جذب المستثمرين للإمارات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً عبر تسجيل 10.7 آلاف علامة تجارية خلال السبعة أشهر الماضية، ما يشير إلى الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة والإقبال الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال على بدء مشاريعهم وأفكارهم الجديدة.
وبموازاة الإقبال من المستثمرين ورجال الأعمال، حرصت الإمارات على الحفاظ على علاماتهم التجارية وحقوقهم الفكرية بقانون جديد صدر قبل عامين، وكان له أثر كبير في دعم الجانب التشريعي لتحقيق النمو الاقتصادي.مرسوم بقانون وأوضحت المحامية هبة أهلي عبر 24 ، أن الإمارات عززت من حماية الحقوق في العلامات التجارية التي يطرحها الأفراد والشركات والمؤسسات، من خلال إصدار "المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية". ضوابط وإجراءات وبينت أن أهمية المرسوم بقانون تنبع من كونه ساهم في وضع الضوابط والإجراءات، ونظم آليات تسجيل العلامات التجارية والحقوق ذات الصلة بها، بما يحافظ على الحقوق ويدعم الاستثمار وجلب المستثمرين والمواهب . تجريم التعدي والتزوير
وأوضحت أن المرسوم بقانون تضمن العديد من المواد التي جرمت التعدي على الحقوق الخاصة بالعلامات التجارية أو تزويرها، وهو ما يحمي الحقوق والابتكارات للأشخاص والأفراد والمؤسسات.
ولفتت أهلي إلى أن جريمة تزوير العلامات التجارية معاقب عليها بالمادة 49 التي تنص على أنه:" ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولاتزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: تزوير علامة تم تسجيلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التجارية الأصلية أو تلك التي تماثلها، أو استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك، وضع بسوء نية على سلعه أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره، أو حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة، أو باستيراد أو تصدير سلع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات العلامات التجاریة
إقرأ أيضاً:
الثقافة تنظم ندوة فكرية باليوم العالمي للكتاب واليوم العالمي للملكية الفكرية
الثورة نت/..
نظمّ قطاع المصنفات والملكية الفكرية بوزارة الثقافة والسياحة اليوم على رواق بيت الثقافة بصنعاء، ندوة فكرية بعنوان “إضاءات على حقوق الملكية الفكرية الادبية والفنية”، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف الذي صادف ألـ 23 أبريل واليوم العالمي للملكية الفكرية الـ 26 أبريل.
وفي افتتاح الندوة أكد وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي، أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف واليوم العالمي للملكية الفكرية لتشجيع القراءة بين أوساط المجتمع ونشر ثقافة الحفاظ على كافة الحقوق وحماية الآثار والتراث الحضاري.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الحقوق الفكرية التي تم سرقتها ونسبت إلى دول خليجية بدون وجه حق، وقال “إن الخليجيين أخذوا الكثير من الأغاني والتراث اليمني واكتفوا بكتابة تراث وكأنه من تراثهم هم وليس تراثًا يمنيًا”.
ودعا الوزير اليافعي، قطاع المصنفات والملكية الفكرية إلى حصر الانتهاكات والاعتداءات على حقوق الطبع والنشر وغيرها من المصنفات والرفع بها لوضع الحلول المناسبة ومعالجتها بطريقة صحيحة.
وأفاد بأن الحقوق في اليمن محفوظة نظرًا لوجود الكثير من اليمنيين المبدعين، مؤكدًا أن أكثر ما يعانيه اليمن والمبدعين اليمنيين، تتمثل في اعتداءات وسطو وسرقة للملكية الفكرية والتراث والتاريخ والمخطوطات من قبل الخارج.
وأضاف “لن يتم السكوت عن أي اعتداءات من الخارج على التراث والتاريخ اليمني وآثاره ومخطوطاته وملكياته الفكرية وسيتم متابعتها والمطالبة بها حتى استعادة حقوق بلدنا، فلدينا تاريخ عريق يجب الاهتمام به والحفاظ عليه وعدم تركه عرضة للاعتداء والسرقة.
كما أكد وزير الثقافة والسياحة، أن اليمن يمتلك موروثًا كبيرًا في الفكر والتراث والثقافة والأدب والشعر ما جعل المحيطين به والمجاورين له يشعرون بالغيرة ومحاولة السطو على تاريخه ونسبه إليهم في محاولة منهم لطمس التاريخ والتراث والثقافة اليمنية.
وقال “نمتلك ثقافة عظيمة تنتمي إلى تاريخ حمير وسبأ وارتبطنا بالتاريخ الإسلامي وكنا من الأوائل في نصرة الإسلام ولليمن تواجد فكري في اندونيسيا وشرق آسيا والقرن الإفريقي، ومن يحاول أن ينسب تاريخ اليمن لغيره سيعجز”.
ولفت الوزير اليافعي، إلى أنه لا يستطيع أحد بناء التاريخ في لحظات آنية بل التاريخ يأتي من آلاف السنين وأهل اليمن القدامى استطاعوا أن يسطروا التاريخ، كما يسطره أبناء اليمن اليوم في الحفاظ على الهوية الإيمانية اليمانية والوقوف في وجه المستكبرين والطغاة ومناصرة المستضعفين في فلسطين وإفشال مخططات أعداء الأمة التي تستهدف الدين والمقدسات.
ودعا المفكرين والأدباء إلى تشكيل لجنة لحصر الحقوق الفكرية اليمنية والموقوف والثقافة والفكر لمعرفة ما تم السطو عليه ونهبه بهدف تفعيل خطة استرجاع الحقوق الفكرية، مؤكدًا أن تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية أصبح ضرورة ملحة، فما تتعرض له الآثار والتراث الحضاري اليمني من نهب وتهجير وتغريب وتنسيب إلى غير نسبه الأصلي يستدعي العمل على كل ما من شأنه الحفاظ عليه بكل السبل والوسائل.
وقٌدمت في الندوة التي عقدت بدعم وتمويل صندوق التراث والتنمية الثقافية ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى المقدمة من رئيس الهيئة العامة للكتاب عبدالرحمن مراد، الكتاب وأسباب تراجع صناعته في اليمن.
فيما تمحورت الورقة الثانية المقدمة من مدير بيت الموسيقى فؤاد الشرجبي حول العدوان على التراث الثقافي اليمني، واستعرض نائب مدير عام حق المؤلف والحقوق المجاورة شهاب البركاني الورقة الثالثة بعنوان “حق المؤلف والحقوق المجاورة المجال الأوفر اللامتناهي للملكية الفكرية”.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أكدت أهمية صياغة سياسة الملكية الفكرية بصورة سليمة تبين كيف يمكن استخدام نظام الملكية الفكرية لتشجيع أهداف التنمية المستمدة من تحليل بنية البلاد الثقافية والتقليدية والصناعية وأنماط الإنتاج الزراعي والعناية بالصحة ومتطلبات التعليم.
وأشارت إلى أهمية التنسيق بين القطاع المختص بوزارة الثقافة والسياحة والجهات ذات العلاقة لضبط عملية النشر للمحتوى الثقافي عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية ومنصات شركات الاتصالات الوطنية لضمان عدم النشر إلا بعد الحصول على تراخيص رسمية من قبل الوزارة بغرض الحفاظ على الحقوق الفكرية والهوية الإيمانية والوطنية.
وشددت توصيات الندوة على إنشاء وتأسيس المؤسسات المكملة اللازمة لإدارة وتطبيق وتنظيم الملكية الفكرية بكفاءة ضمن منظومة الإبداع الوطنية لضمان حماية حقوقهم ومنع الانتهاكات والقرصنة وكذا تضمين المنهج المدرسي والجامعي بتشريعات الملكية الفكرية.
ولفتت إلى أهمية نشر ثقافة الملكية الفكرية في أوساط المجتمع عبر البرامج والمنشورات التوعوية الإذاعية والتلفزيونية والصحفية، مؤكدة أهمية تشجيع صناعة الكتاب وإعادة مجده السابق من خلال رسم سياسات تشجع على صناعته وإقامة فعاليات وأنشطة مرتبطة به.
كما أكدت التوصيات ضرورة ربط الناشئة بالكتاب عن طريق تشجيع طلاب المدارس باقتناء الكتب والاستفادة من تجارب الأمم المتقدمة في هذا الجانب وتنشيط معارض الكتاب المحلية نظرا لظروف العدوان التي يمر بها الوطن تشجيعًا واستمرارًا لصناعة الكتاب والترويج له.
وشددت على ضرورة التصدي لموجات السطو على التراث الثقافي اليمني من الخارج، سيما في جانب التراث الغنائي والفلكلور الشعبي وإلزام المنابر الإعلامية اليمنية بتحمل مسؤولياتها في مواجهة تلك الحملات والالتزام بالإشارة إلى أصحاب الحقوق عند بث المحتويات الفنية.
حضر الندوة المدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية الدكتور عصام السنيني وعدد من وكلاء وقيادات الوزارة والكتاب والمبدعين اليمنيين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة