برلين تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لكييف.. لا إضافات مالية لهذا العالم
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر برلمانية ألمانية قولها، إن برلين تخطط لخفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.
وقالت المصادر، إن نص مشروع موازنة ألمانيا للعام 2025 على خفض مساعداتها العسكرية الثنائية لأوكرانيا إلى النصف، مع الاعتماد على الفوائض الناتجة من الأصول الروسية المجمدة لمواصلة دعم كييف.
وأضافت المصادر ، أن حكومة المستشار أولاف شولتس الراغبة في تحقيق وفر، لا تعتزم "إضافة أي مساعدة إضافية" إلى الأربعة مليارات يورو المقررة في موازنة العام المقبل لمساعدة أوكرانيا عسكريا، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أيضا دعم إضافي لكييف هذا العام.
وتبلغ المساعدات التي تقدمها برلين، ثاني مساهم بعد الولايات المتحدة، هذا العام ثمانية مليارات يورو.
واتخذ هذا القرار بالتوافق بين المستشار الديموقراطي الاشتراكي ووزير المال من الحزب الليبرالي كريستيان ليندنر، حسبما ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر نهاية الأسبوع.
وقال النائب أندرياس شوارتز، عضو لجنة الموازنة والمتخصص في قضايا الدفاع، للصحيفة "في الوقت الحاضر، لم يتم تقديم أي طلبيات جديدة لصالح أوكرانيا".
وأضافت، أنه "لم يتسن تمويل نظام دفاع جوي من نوع آيرس-تي في تموز/يوليو لصالح كييف،" مشيرة إلى أن "وزارة الدفاع أرادت أيضا طلب ذخيرة مدفعية وطائرات مسيّرة هذا العام خارج موازنة 2024".
والسبت، قالت وزارة المال الألمانية، إنها مستعدة "لدراسة توفير موارد إضافية على المدى القصير" على أساس كل ملف على حدة، اعتمادا على الاحتياجات.
وقال سفير أوكرانيا في ألمانيا أوليكسي ماكييف السبت، إن "أمن أوروبا يعتمد على قدرة ألمانيا وإرادتها السياسية على مواصلة أداء دور قيادي في دعم أوكرانيا".
وتخطط برلين لتقديم دعم أقصاه ثلاثة مليارات يورو عام 2026، وأكثر قليلا من نصف مليار يورو سنويا لعامي 2027 و2028، وفق الصحيفة.
ولتعويض الفارق، تعول ألمانيا على "إنشاء آلية مالية، في إطار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، باستخدام الأصول الروسية المجمدة"، بحسب ما أوضح مصدر في وزارة المال.
وقال المصدر للصحيفة، إن "المساعدات الثنائية الألمانية ستبقى على أعلى مستوى، ولكنها ستعتمد على فعالية هذه الآلية".
ويعمل حلفاء أوكرانيا منذ عدة أشهر على آلية من شأنها إتاحة استخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة حول العالم والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار لدعم كييف في حربها ضد الجيش الروسي.
وتم التوصل إلى "اتفاق سياسي" بين دول مجموعة السبع في منتصف حزيران/يونيو، بشأن مقترح أمريكي يهدف إلى تمويل قرض بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا.
وقال المصدر البرلماني لوكالة فرانس برس إن برلين "تفترض أن هذه الأموال ستكون قابلة للاستخدام اعتبارا من عام 2025".
وأكد النائب الليبرالي الألماني كارستن كلاين، عضو لجنة الموازنة، لوكالة فرانس برس أن "الغرب، وبالتالي ألمانيا باعتبارها أكبر مساهم أوروبي، لن يخفف من دعمه لأوكرانيا".
لكن وفقا للصحيفة الأسبوعية، طلب ليندنر في الخامس من آب/أغسطس من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الحزب الديموقراطي الاشتراكي "ضمان" احترام سقف المليارات الأربعة المدرج في موازنة العام المقبل.
وكان مشروع موازنة 2025 موضوع مناقشات حادة داخل الائتلاف الثلاثي بين الليبراليين والخضر والديموقراطيين الاشتراكيين.
وطلب وزير المال من زملائه تقليل المصاريف من أجل احترام "كابح الديون"، وهي قاعدة دستورية تهدف إلى منع الدولة من الإفراط في الاستدانة.
وذكرت الوكالة، أن المعارضة الديموقراطية المسيحية، المتقدمة في الاستطلاعات قبل الانتخابات الإقليمية في أيلول/سبتمبر، والتي تشكل تهديدا كبيرا لأحزاب الائتلاف في عدة ولايات في شرق البلاد، تعتزم الضغط على الحكومة خلال مناقشات الموازنة التي ستتم في الخريف.
وقال نوربرت روتغن، النائب عن حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، السبت إن "الائتلاف يمارس السياسة بأسلوب دونالد ترامب من خلال وقف أي مساعدات إضافية لأوكرانيا بسبب خلافات سياسية داخلية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كييف المانيا روسيا كييف المساعدات العسكرية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: التجارة بين الإتحاد الأوربي والمغرب تجاوزت 60 مليار يورو
زنقة 20 | وكالات
أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى الرباط، الثلاثاء، أن التجارة الثنائية مع المغرب تجاوزت 60 مليار يورو خلال العام الماضي 2024.
جاء ذلك بحسب بيان للمفوضية، على هامش المعرض الفلاحي بمدينة مكناس.
وذكر البيان أن “التجارة الثنائية مع المغرب تجاوزت 60 مليار يورو في العام 2024”.
وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يمثل ما يقارب نصف الواردات المغربية وما يناهز ثلثي صادراته وأكثر من نصف الاستثمارات الخارجية في المغرب”.
وأوضح أن المبادلات الفلاحية بين الطرفين بلغت مستويات قياسية سنة 2024، حيث سجل المغرب فائضاً تجاريا بلغ أكثر من 1.4 مليار يورو.
وبحسب البيان، فقد بلغت المبادلات الفلاحية بينهما نحو 7 مليارات يورو السنة الماضية، وهو ما يمثل 12 بالمئة من إجمالي تجارة السلع.
وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي يوفر 60 بالمئة تقريبا من حاجيات المغرب من القمح، بينما أصبحت المملكة المصدر الأول للخضروات بصفة عامة إلى السوق الأوروبية”.