زعماء كوريا الجنوبية واليابان وأميركا يؤكدون تعاونهم لمواجهة التحديات الإقليمية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكدت كل من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، السبت، تعهدها بالتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية، وفق بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه بذكرى مرور عام على اجتماع قادة الدول الثلاث.
وقال قادة الدول الثلاث في البيان: "نحن، زعماء اليابان وجمهورية كوريا والولايات المتحدة، نحتفل بالتقدم الهائل الذي أحرزناه في تعاوننا الثلاثي في العام الذي انقضى منذ قمتنا التاريخية.
وأضافوا "إننا نتمسك بالتزامنا بالتشاور بشأن التحديات الإقليمية والاستفزازات والتهديدات التي تؤثر على مصالحنا وأمننا الجماعيين. ونجدد التزامنا بتعزيز التعاون الأمني، المدعوم بالتحالفات القوية بين الولايات المتحدة واليابان والولايات المتحدة وجمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)، وتعميق التوافق بين أولوياتنا الاقتصادية والتكنولوجية المشتركة، وزيادة التنسيق بشأن المبادرات الصحية العالمية، وتوسيع العلاقات الشعبية القوية بين بلداننا الثلاثة".
وأكدوا أنه "على مدار العام الماضي، أظهرنا التزامنا الراسخ بهذه الأهداف المشتركة من خلال التشاور والتنسيق الوثيقين بشأن الأولويات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها".
ونوهوا إلى أنهم "يحتفون" بـ "إنجازات تعاوننا الثلاثي، بما في ذلك إطلاق تمرين "حافة الحرية" الثلاثي متعدد المجالات، وتوقيع إطار عمل جديد للتعاون الأمني الثلاثي، والتقدم الذي أحرزته مجموعات العمل الثلاثية التي تركز على مكافحة الجهود التي تبذلها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) لتوليد الإيرادات لبرامج أسلحة الدمار الشامل من خلال الجرائم الإلكترونية وغيرها من الوسائل غير المشروعة".
وشددوا على أنهم "عازمون على الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونظل متفقين على رؤيتنا المشتركة، ونقف على أهبة الاستعداد لمواجهة أعظم التحديات التي يواجهها العالم. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن التعاون بين اليابان وجمهورية كوريا والولايات المتحدة لا غنى عنه لمواجهة تحديات اليوم وسيهيئ الوضع لمستقبل مزدهر".
وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، أن المبادئ الخاصة بالتعاون الثلاثي التي أقرتها قمة العام الماضي لا تزال تعمل كخارطة طريق للتعاون بين الدول الثلاث.
وقال "إننا نتمسك بالتزامنا بالتشاور بشأن التحديات والاستفزازات والتهديدات الإقليمية التي تؤثر على مصالحنا وأمننا الجماعي".
واجتمع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ويول في 18 أغسطس بالعام الماضي، واتفقوا على تعميق التعاون العسكري والاقتصادي واتخاذ موقف موحد ضد القوة المتنامية للصين والتهديدات الأمنية من كوريا الشمالية.
وقالت وسائل إعلام كورية جنوبية نقلا عن مصادر لم تسمها إن الزعماء يخططون للقاء مرة أخرى هذا العام، لكنها أضافت أنه لم يتضح بعد موعد ذلك، خاصة وأن كيشيدا أعلن أنه سيتنحى عن منصبه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: والولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، بجولة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخليجية ولاسيما إلى قطر والكويت، مؤكدا أن الجولة الخليجية إنما تأتي في إطار المساعي المصرية لتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، ولاسيما ما يحدث على الأراضي الفلسطينية.
وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن التنسيق المصري مع الأشقاء العرب في تلك اللحظات الحرجة التي تمر بها دول المنطقة تستدعي تضافر الجهود ومزيد من التنسيق ووحدة الصف العربي، وهو ما يسعى السيد الرئيس السيسي إلى تحقيقه على الدوام، سبيلا لوضع حلول قاطعة لحلحلة الأزمات الراهنة، ولاسيما فيما يتعلق بالجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق الهدنة وإحلال السلامة في المنطقة.
كما ثمن النائب تيسير مطر، التوافق المصري القطري، خلال الزيارة في الملفات المطروحة بين القيادتين المصرية والقطرية، مشيدا بمخرجات الزيارة إلى العاصمة القطرية التي اختتمت مساء اليوم، قبيل توجهه إلى الكويت الشقيقة، والتي انعكست مخرجاتها بمزيد من الاستثمارات القطرية في مصر، بما يعكس من متانة العلاقات ويعزز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.
ولفت رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن حزمة الاستثمارات القطرية التي تم الإعلان عنها بقيمة 7.5 مليار دولار يتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، يؤكد الثقة الدولية في المناخ الاستثماري بمصر وكذلك بما تتمتع به من بيئة خصبة للاستثمار وما يميزها من أمن واستقرار، واعتبار مصر قبلة آمنة وجاذبة للاستثمارات العربية والدولية، عبر سياسات إصلاحية واقعية، وبنية تحتية متطورة، ومناخ تشريعي مرن يدعم القطاع الخاص ويشجع الشراكات الاقتصادية متكافئة المصالح، وهو ما يعكس التدفقات الاستثمارية القادمة آلى مصر بفضل تلك الإصلاحات.