إعفاء وتعيين وزراء مكلفين بحكومة ولاية نهر النيل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
إعفاء الوزراء المكلفين بالوزارات في ولاية نهر النيل، جاء عملا بأحكام المادة (4) الفقرة (1/1) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م.
الدامر: التغيير
أصدر محمد البدوي عبد الماجد والي ولاية نهر نهر النيل المكلف- شمالي السودان، قرارين بالرقمين (51) و(52) لسنة 2024م بإعفاء المديرين العامين للوزارات، الوزراء المكلفين، وتكليف مديرين جدد لتسيير مهام الوزارات.
وأنهى الوالي وفقاً لمنطوق القرار رقم (51) 2024م، تكليف المديرين العامين للوزارات، الوزراء المكلفين.
وشملت القائمة كلاً من: “صلاح الدين علي محمد أحمد- مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية، محجوب السر محمد احمد- مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة، لؤي مصطفى محمد- مدير عام وزارة الشباب والرياضة، تهاني ميرغني عبد الحفيظ- مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، مصطفى محمد عثمان- مدير عام وزارة الثقافة والاعلام، د. نجدة الزبير أرباب- مدير عام وزارة الثروة الحيوانية، سمير سعيد عبد الله- مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية، أحمد حامد احمد يس- مدير عام وزارة التربية والتعليم، ود. أمل احمد مجذوب- مدير عام وزارة الصحة”.
وكلف والي نهر النيل بحسب نص القرار رقم (52) مديرين عامين لتسيير الأعمال بالوزارات، وزراء مكلفين.
والمكلفون هم: “عثمان عبد الرحيم عمارة- وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية، أميرة أحمد حسين- وزارة المالية والقوى العاملة، الهادي العقيد محمد خالد- وزارة التربية والتعليم، د. ماجدة عبد الله علي حمداني- وزارة الصحة، المهندس سراح الدين عبد الرحيم عبد الله- وزارة الثقافة والاعلام، أميرة الخير احمد- وزارة الشؤون الاجتماعية، حافظ التجاني عوض الله- وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية، حواء محمد إدريس- وزارة الشباب والرياضة، وصال عبد الماجد مصطفى- وزارة الثروة الحيوانية”.
وصدر القراران عملا بأحكام المادة (4) الفقرة (1/1) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م، ووجه الوالي الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما.
الوسومالدامر السودان قانون تنظيم الحكم اللامركزي محمد البدوي عبد الماجد ولاية نهر النيلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدامر السودان ولاية نهر النيل مدیر عام وزارة ولایة نهر نهر النیل
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم تكشف ملابسات إعفاء 16 مديرا إقليميا ونقل 7 آخرين
بعد جدل قرار وزير التربية الوطنية إعفاء 16 مديرا إقليميا أمس خرجت وزراة التربية عن صمتها وأعلنت في بيان اليوم انه تم إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا وإجراء عملية نقل 7 مديرين إقليميين.
وأعلنت الوزارة انه سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي ب 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا.
وحسب البيان « تأتي هذه العملية تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه ».
هذه العملية، تقول الوزارة تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحسب البيان فإن الهدف منها هو مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة.
وأكدت الوزارة على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، وأنها تواصل بذل كل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.
كلمات دلالية إعفاء مدراء إقليميين وزارة التربية الوطنية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة