شرطة دبي تضبط سائقي مركبات استعرضوا بتهور أثناء سقوط الأمطار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دبي-الوطن
تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من ضبط عدداً من سائقي المركبات، قادوا بطيش وتهور، ونفذوا استعراضات في الشارع العام، مُعرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، أثناء سقوط الأمطار.
وقال العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، إن الفرق المرورية، رصدت تداول مقاطع لفيديوهات على منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، لسائقين يقومون بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة، في عدد من شوارع الإمارة، وذلك أثناء سقوط الأمطار، حيث تمكنت الدوريات المرورية خلال فترة قصيرة، بعد تداول تلك المقاطع، من الوصول إلى مرتكبي مثل هذا النوع من المخالفات والسلوكيات المتهورة.
وحذر العميد جمعة بن سويدان من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب على قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، مؤكداً عدم التهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات الخطرة ومنها الاستعراض أو “التفحيط”.
وأشار العميد جمعة سالم بن سويدان، إلى أنه ورغم التحذيرات التي أطلقتها شرطة دبي بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية أثناء سقوط الأمطار إلا هناك قلة وعي لدى فئة من السائقين الذين قاموا بأعمال الاستعراض والفوضى، لافتاً إلى أن سائقي المركبات المحجوزة ارتكبوا مخالفات عدة استوجبت الحجز، شملت القيام بأعمال الاستعراض والفوضى، والقيادة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور، فضلا عن قيادة مركبة تصدر ضجيجاً.
وقال العميد جمعة بن سويدان، إن الإدارة العامة للمرور استعدت من خلال تكثيف الدوريات المرورية للحد من تلك التصرفات السلبية من قبل فئة من السائقين، وضبط أمن الطريق بفاعلية عالية، لافتاً إلى أنها تمكنت من ضبط وحجز المركبات المشاركة في ارتكاب المخالفات الخطرة وتحويل سائقيها إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مضيفاً أن حجز المركبات المخالفة يمتد إلى فترات متفاوتة حسب طبيعة المخالفة، بخلاف الغرامة المالية المفروضة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، لافتاً إلى أنه تم التحذير من تلك الممارسات الخاطئة في وقت سابق، والتأكيد على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي تلك المخالفات المرورية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، إلا أن هناك فئة أصرت على ارتكابها.
ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين أصحاب هواة الاستعراض والسباقات إلى الالتزام بالأماكن المخصصة لممارسة هذه الاستعراضات، والمجهزة بإجراءات الأمن والسلامة، مع الالتزام بقواعد السير والمرور، لتحقيق السلامة في الطريق.
كما ناشد أولياء الأمور إلى تقديم النصح والإرشاد لأبنائهم ومتابعة سلوكياتهم على الطريق. مطالباً إياهم بأن يكونوا أكثر صرامة وحرصاً على أبنائهم الذين يقومون بعمليات الاستعراض والسباقات حتى لا يتعرضوا إلى حوادث تفقدهم حياتهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.