كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن شركة “ميتا” المالكة لمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، تواجه صعوبات في تعديل المحتوى المتعلق بالحرب الإسرائيلية الفلسطينية، وخاصة باللغة العبرية على الرغم من التغييرات الأخيرة في السياسات الداخلية، وفقا لوثائق جديدة، تتضمن إرشادات السياسة الداخلية التي شاركها موظف سابق في شركة “ميتا” مع الصحيفة.



وكشفت الوثائق أن شركة “ميتا” لا تمتلك نفس عمليات مراقبة والتدقيق في المحتوى العبري مقارنة بالمحتوى العربي.

وأكد الموظف، أن “سياسات ميتا التي تحكم خطاب الكراهية في ما يتعلق بفلسطين غير عادلة، وهو التقييم الذي ردده المؤيدون للفلسطينيين”.

وكان بعض العاملين على الخطوط الأمامية لمعركة المعلومات الجارية المحيطة بالصراع أكدوا أنهم يشعرون بالحذر من إثارة المخاوف خوفا من الانتقام، وهي انشغالات ترددت في رسالة حديثة وقع عليها أكثر من 200 عامل في “ميتا”.

وقال الموظف السابق إن "هذه الشروط تعطي الانطباع بأن أولويات الشركة لا تتعلق فعليا بضمان أن المحتوى آمن للمجتمع”.



وجاءت الوثائق، التي أصبحت سارية اعتبارا من هذا الربيع، في الوقت الذي واجهت فيه “ميتا” وغيرها من المنصات الاجتماعية انتقادات بسبب نهجها في التعامل مع المحتوى المتعلق بفلسطين والاحتلال وفق الصحيفة.

في حزيران/ يونيو الماضي، أرسل تحالف من 49 منظمة مجتمع مدني وعدد من الفلسطينيين البارزين رسالة إلى “ميتا” تتهم الشركة “بالمساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية” من خلال سياسات تعديل المحتوى.

وقالت كات كنار من الحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين، التي نظمت الرسالة: “عندما يتم إسكات الأصوات الفلسطينية على منصات “ميتا”، فإن ذلك له عواقب مباشرة للغاية على حياة الفلسطينيين. لا يسمع الناس عما يحدث في فلسطين، لكنهم يسمعون دعاية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم. العواقب خطيرة للغاية وحقيقية للغاية”.

وذكرت “الغارديان” أن وثائق توجيه المحتوى، التي صدرت بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر والحرب في غزة، تسلط الضوء على مجموعة متنوعة من قرارات سياسة التعديل في ميتا، ومن بينها سياسات الشركة بشأن خطاب الكراهية وحركة مقاطعة إسرائيل.

وتتطلب السياسات إزالة عبارات “مقاطعة المتاجر اليهودية” و ”مقاطعة المتاجر الإسلامية” ولكنها تسمح بعبارة “مقاطعة المتاجر العربية”، وفقا لوثائق داخلية.

ووفق الصحيفة، تقدم الوثائق الأخيرة، نافذة جديدة على قدرة “ميتا” على قياس جودة تعديل المحتوى الخاص بها باللغتين العربية والعبرية.

وأضافت شركة ميتا، أنها "تمتلك أنظمة متعددة لقياس دقة التنفيذ لتعديل المحتوى باللغة العبرية، بما في ذلك التقييم من قبل المراجعين والمدققين الناطقين باللغة العبرية".

وتظهر الوثائق، أنه "لا يوجد مقياس دقة السياسة لتنفيذ اللغة العبرية، وقال الموظف السابق إنه نظرا لعدم إدراج اللغة العبرية في النظام، فإن هذا النوع من مراجعة التنفيذ في السوق العبرية يتم على أساس ارتجالي”، على عكس السوق العربية.

وأكد الموظف السابق، أن "هذا التناقض يعني أن الشركة تراجع المحتوى باللغة الرسمية لإسرائيل بشكل أقل منهجية من اللغة الفلسطينية".

وأضاف أن الاختلاف يعني تحيزا في كيفية تطبيق القواعد على المحتوى، ما قد يؤدي إلى الإفراط في تطبيق القواعد على المحتوى باللغة العربية.

وقال المنتقدون إنه بسبب الحرب المستمرة، فإن هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام بالمحتوى باللغة العبرية، وقد واجهت ميتا أسئلة حول تعديلها للمنشورات باللغة العبرية من قبل، بحسب الصحيفة.



وتشكل اللغة العبرية، التي يتحدث بها حوالي 10 ملايين شخص، جزءا أصغر بكثير من المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة “ميتا” مقارنة باللغة العربية، التي يتحدث بها حوالي 400 مليون شخص.

وذكرت أن تحليلا مستقلا أجري عام 2022 بتكليف من شركة التكنولوجيا العملاقة، خلص إلى أن نظام التعديل الخاص بها عاقب المتحدثين باللغة العربية أكثر من المتحدثين بالعبرية وسط تصاعد التوترات في الصراع بين “إسرائيل” وفلسطين في عام 2021 – حتى عند مراعاة التفاوت في عدد المتحدثين.

ويعزى التفاوت جزئيا إلى حقيقة أن شركة “ميتا”، في ذلك الوقت، وضعت “مُصنفا للخطاب العدائي” باللغة العربية، ما يسمح بالكشف التلقائي عن المحتوى المخالف – مثل خطاب الكراهية والدعوات إلى العنف – لكنها لم تفعل الشيء نفسه بالنسبة للمحتوى باللغة العبرية بحسب الصحيفة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ميتا غزة غزة الاحتلال ميتا المحتوى الفلسطيني صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحتوى باللغة باللغة العربیة باللغة العبریة اللغة العبریة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يتحرك لتقنين نشاط المؤثرين

كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عزيز، الخميس، عن التحضير لمقترح قانون يتعلق لتنظيم نشاط “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.

وحسب نص البيان الذي تحوز النهار اون لاين على نسخة منه، يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني صارم يحفظ النظام العام. ويحمي المجتمع من أي استغلال غير مشروع للمنصات الإلكترونية التي يديرها المؤثرون.

كما يشير المقترح إلى أن تنظيم هذا النشاط سيكون له تأثير مباشر على محتوى المؤثرين. إذ يسعى المشروع إلى ضمان انسجام هذا المحتوى مع القوانين الوطنية والقيم الاجتماعية الجزائرية. وبالتالي وضع حد للفوضى التي بات يشهدها هذا المجال في السنوات الأخيرة.

كما أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ضبط المحتوى، بل يشمل أيضًا إدراج المؤثرين ضمن المنظومة الضريبية الوطنية. ما يتيح لهم المساهمة بشكل عادل في تمويل الخزينة العمومية. وهو ما يعكس توجهًا لضمان العدالة الجبائية، أسوة بباقي الفاعلين الاقتصاديين.

ومن بين النقاط المهمة في المشروع المقترح، هو توفير آليات رقابية على الأنشطة الرقمية للمؤثرين. لمنع أي استغلال للمنصات في نشر محتوى مضلل أو مخالف للقانون.

كما يتم التأكيد على ضرورة أن تُستخدم هذه المنصات في إطار يحمي الاستقرار الوطني. ويتصدى لمحاولات أطراف معادية تستهدف زعزعة استقرار البلاد أو الإضرار بالنظام العام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • سوريا.. مروحيات عسكرية تُلقي الزهور في ذكرى الثورة ضد الأسد
  • رسميا: صنعاء تكشف عن الخسائر التي خلفتها الغارات الأمريكية اليوم
  • تأجيل محاكمة برلماني استقلالي و15 متهماً آخرون بتهم تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية
  • «نخبة من المؤثرين» في جلسة رمضانية بـ«دبي للصحافة»
  • استقبال طلبات الترشح لـ«جائزة الشارقة لكتاب الطفل» حتى 31 الجاري
  • جائزة الشارقة لكتاب الطفل” تكرّم مبدعي أدب الأطفال بـ110 آلاف درهم
  • البرلمان يتحرك لتقنين نشاط المؤثرين
  • بطنه منتفخ .. صورة صادمة لـ مارادونا ميتاً تتصدر التريند
  • بعد تحركات لاستجوابه.. رئيس مجلس ديالى: لن أرضخ لإقالتي (وثائق)
  • وثائق من نصوص التراث عقد زواج من القرن التاسع الهجري