حالة واحدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور لحبل المشنقة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
يعتقد البعض، أن عقوبة الإدلاء بالشهادة الزور، في أي قضية، مقابل حصوله على مبلغ مالي، أو أي منفعة أخرى، هي الحبس، إلا أن الذي يجهله الكثير، أن هناك حالة واحدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور للإعدام.
قانون العقوبات المصري، نص على تلك الحالة التي يعاقب فيها شاهد الزور بالإعدام، حيث نصت المادة 295 من القانون، على أنه إذا ترتب على هذه الشهادة، الحكم على المتهم، يعاقب من شهد عليه زوراً، بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
كما نصت المادة 296 على أنه كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وجاء بالمادة 297 أنه كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشهادة الزور عقوبة الشهادة الزور قانون العقوبات المصري عقوبة الاعدام من شهد
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الوزاري.. عقوبات بالجملة تنتظر سارقي فيزا كارد أصحاب المعاشات
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، إضافة زيادات مالية للمستفيدين من تكافل وكرامة.
عقوبات سرقة الفيزاتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.