بعد تكرار السيول في ليبيا.. هل تتحمل الحكومات المسؤولية؟
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
في الآونة الأخيرة، شهدت مناطق عدة في ليبيا، خاصة في الجنوب، تكرارًا لظاهرة السيول الجارفة، والتي ألحقت أضرارًا كبيرة بالمنازل والبنية التحتية، وتسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء.
المناطق الأكثر تضررًا تشمل تهالا، غات، بركت، تكركيبه، الفجيج، وأوباري. ومع ذلك، لم تترك هذه الظاهرة الطبيعية الحكومة الليبية والمجتمع المدني مكتوفي الأيدي.
الأمر الذي جعل المواطنين يتساءلون هل إذا تكرر السيول في ليبيا تتحمل الحكومات المسؤولة ذلك؟.
دعم المناطق الليبيةأعلنت منظمة اليونسيف فرع ليبيا ارسال شحنة من المواد الاغاثية للسكان في بلديتي تهالا وغات في الجنوب الليبي لمواجهة تداعيات الفيضانات التي اجتاحت المنطقة وفقًا لوكالة الأنباء الليبية.
المساعدات الإنسانية
وقال المنظمة في بيان لها إن ارسال الشحنات التي شملت مواد غذائية ومواد نظافة تم بالتعاون مع شريكها الهلال الأحمر الليبي.
وأكدت المنظمة ان الأحوال الجوية القاسية التي أصبحت أكثر تكرارًا من أي وقت مضى يجبرنا إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية الأطفال من تأثيرات واخطار التغير المناخي.
استجابة واسعة وتعاون مشترك
قال الدكتور إدريس محمد المحلل السياسي الليبي، إن منذ اللحظات الأولى لحدوث السيول، شهدت ليبيا هبة شعبية وحكومية واسعة، شملت كافة المناطق من الشرق إلى الغرب والجنوب، تحركت القوات الأمنية والعسكرية، إلى جانب المؤسسات المدنية، لتقديم الدعم والمساعدة للسكان المتضررين. تم تشكيل فرق طوارئ وإنقاذ عملت على مدار الساعة، بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء وشركة الاتصالات البريدية، لضمان إعادة الخدمات الأساسية في أسرع وقت ممكن.
أضاف «محمد» في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن أحد أبرز الجوانب التي برزت في هذا التحدي هو التلاحم بين مختلف مكونات المجتمع الليبي، فالمؤسسات الحكومية والعسكرية والمدنية، إضافة إلى قوات الأمن والهلال الأحمر والكشافة، قامت بدور محوري في تقليل الأضرار، وضمان سلامة العائلات المحاصرة بالمياه. بفضل هذه الجهود، لم تُسجل أي خسائر بشرية، وهو ما يُعد إنجازًا في ظل الظروف الصعبة.
أكمل، أن الجهود ليست جديدة على المجتمع الليبي. فقد أظهرت الأحداث السابقة، مثل إعصار دانيال في درنة، كيف يمكن لليبيين أن يتكاتفوا لمواجهة التحديات. حملة "كلنا خوت" التي انطلقت عقب الإعصار، بمساندة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، كانت خير دليل على روح التعاون والإيثار التي يتمتع بها الليبيون.
وبالمثل، تحركت هذه المرة كافة الجهات المعنية في الشرق والغرب والجنوب والوسطى لتقديم ما يمكن تقديمه من دعم ومساعدة للأسر المتضررة. كان هذا التحرك تجسيدًا لواجب وطني لا يعترف بالانقسامات السياسية، بل يركز على خدمة المواطن في أحلك الظروف.
تابع رغم الجهود الكبيرة المبذولة، تظل التحديات قائمة. فقد دعت السلطات المحلية في المناطق المتضررة السكان إلى توخي الحذر، خاصة على الطرقات العامة التي تقع في مصب السيول. كما شددت غرف الطوارئ على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حوادث جديدة، لضمان استجابة سريعة وفعالة.
في ضوء هذه الأحداث، أشار المحلل السياسي الليبي إلى أن الاستعداد والتخطيط المسبق للكوارث الطبيعية أمر حتمي، تكرار السيول يطرح تساؤلات حول دور الحكومات في تعزيز البنية التحتية وتحسين نظم الاستجابة للطوارئ، ورغم أن الجهود الحالية تستحق التقدير، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الجهود إلى خطط مستدامة تضمن سلامة المواطنين وتقليل الأضرار في المستقبل.
من جانبه علق محمد فتحي الشريف المتخصص في الشأن الليبي، لـ «الفجر» قائلًا:" أن السيول التي تعرضت إليها ليبيا خصوصًا ما حدث في درنة يجب محاسبة الحكومات منذ عام 2011"، مؤكدًا أن ليبيا تشهد حالة من عدم الاستقرار فإذا حدث أي كارثة إنسانية أخري يعني معاناة أكثر إلى الشعب الليبي، ويجب توحيد الصف الليبي من أجل عدم تكرار سيناريو درنة من جديد.
من جانبها، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن موجة الأمطار والسيول ستخف تدريجيًا بدءًا من منتصف اليوم، مع توقع استقرار الأحوال الجوية اليوم الأحد، ومع ذلك، تستمر الجهات المختصة في تقييم الوضع وتقديم الدعم اللازم للمحتاجين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيول ليبيا ليبيا اخبار ليبيا الحكومة الليبية ليبيا اليوم درنة تکرار ا
إقرأ أيضاً:
نداء للمسؤولين.. حماية الأطفال في المدارس مسؤولية لا تتحمل التأجيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحيانا لاندرك حجم المأساة إلا عندما نراها مجسدة أمامنا بوضوح، وهذا ما حدث مع مسلسل "لام شمسية" عندما سلط الضوء على موضوع التحرش بالأطفال أو ما يسمى بـ"البيدوفيليا"، الظاهرة التي لم تعد مجرد حوادث فردية صادمة، فالمسلسل جعل المشاهدين يشعرون بالرعب من واقع لم يعودوا قادرين على تجاهله، وقدم الموضوع بصورة مكبرة كأننا نراها على شاشة عملاقة، ولم يعد بإمكاننا الهروب من حقيقة أن متحرشا واحدا قد يدمر حياة العديد من الأطفال وينشر دائرة الفساد داخل المجتمع بأكمله.
لم يكتف المسلسل بعرض الأثر النفسي المدمر على الضحايا، بل أظهر كيف أن غياب الرقابة والتوعية يجعل الأطفال فريسة سهلة، هذه المعالجة الفنية أحدثت صدمة قوية، دفعت الكثيرين لإعادة التفكير في سبل الحماية، ليس فقط على المستوى الفردي، بل من خلال المطالبة بإجراءات رسمية أكثر صرامة.
إن أولى الخطوات الضرورية لمكافحة هذه الآفة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، فهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن وضع آليات ومبادرات وحملات تثقيفية وتفتيشية شاملة تغطي جميع المدارس بدون استثناء، بحيث لا يقتصر الاهتمام على حماية الأطفال فحسب، بل يمتد ليشمل المدرسين والمشرفين وكافة العاملين في المؤسسات التعليمية،إذ أن توفير برامج توعوية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور حول التحرش وأساليب التصدي له من شأنه أن يسهم في خلق بيئة مدرسية آمنة ومحصنة ضد هذه الجرائم.
يجب أيضا على الوزارة أن تفرض تعيين أطباء نفسيين متخصصين في كل المدارس وليس مجرد أخصائيين نفسيين، فالأطباء النفسيون قادرون على تقديم التشخيص الدقيق للحالات النفسية للأطفال، وإجراء كشوفات دورية لضمان سلامتهم النفسية، وإعداد تقارير دورية حول حالتهم بما يتيح التدخل المبكر عند الحاجة، فالاهتمام بالصحة النفسية للطلاب لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحتهم الجسدية، فالتجاهل أو الإهمال قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وإلحاق الضرر بالأجيال القادمة.
أما فيما يخص الجانب الرقابي، فإن إلزام جميع المدارس بوضع كاميرات مراقبة في كافة أرجاء المدرسة بما في ذلك الفصول الدراسية، يمثل خطوة بالغة الأهمية في الحد من حالات التحرش والانتهاكات الأخرى، فوجود هذه الكاميرات لا يهدف إلى انتهاك خصوصية الطلاب، بل يسهم في حماية حقوقهم ويشكل رادعا قويا لأي شخص قد تسول له نفسه استغلال الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
ومن ناحية أخرى، فإن إجراء كشف نفسي دقيق للمعلمين قبل تعيينهم أصبح أمرا لا يقبل التأجيل، فمن الضروري التأكد من أهلية المعلمين نفسيا وتربويا لممارسة هذه المهنة النبيلة التي تقوم على غرس القيم والمبادئ السليمة في نفوس الأجيال الصاعدة، كما أن الرقابة المستمرة على سلوك المعلمين وتقييم أدائهم النفسي والتربوي يمكن أن يمنع وقوع العديد من الانتهاكات التي قد يتعرض لها الطلاب.
أما على الصعيد القانوني، فإننا نطالب بمراجعة القوانين المتعلقة بجرائم التحرش بالأطفال وتشديد العقوبات على مرتكبيها، لا بد أن تكون العقوبات صارمة ورادعة إلى أقصى حد، بحيث لا تقتصر على الحبس فقط، بل تشمل إجراءات تمنع المتحرشين من العودة إلى أي وظيفة قد تتيح لهم التعامل مع الأطفال مستقبلا، إن التساهل في هذه الجرائم لا يؤثر على ضحية واحدة فقط، بل يمتد أثره إلى أجيال بأكملها.
إن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية بل هي مسؤولية مجتمعية ووطنية تتطلب تعاونا وتكاتفا من جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، لذا، نرجو من معالي وزير التربية والتعليم اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ الفوري، فالأطفال هم أمانة في أعناقنا جميعا، وضمان سلامتهم النفسية والجسدية هو الضمان الحقيقي لمستقبل أفضل لمجتمعنا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات