تحليل: التصعيد يهدد اتفاق جنيف ويشعل الاضطرابات في ليبيا
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أثارت عودة إراقة الدماء والصراعات على السلطة في ليبيا مخاوف من تصعيد يهدد بتوجيه ضربة قاتلة للانتقال السياسي الذي تتوسط فيه الأمم المتحدة ويدفع البلد الذي مزقته الحرب إلى مزيد من الاضطرابات.
وتكافح الدولة الشاسعة الواقعة في شمال أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 6.8 مليون نسمة للتعافي من سنوات من الصراع بعد انتفاضة 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي التي أطاحت بمعمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وفق صحيفة "لومند" الفرنسية.
وتعاني ليبيا من انقسامات منذ سقوط نظام القذافي عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دوليا مقرها العاصمة، طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
وعلى الرغم من عودة الهدوء النسبي في السنوات الأخيرة، لا تزال الاشتباكات تندلع بشكل دوري بين الجماعات المسلحة التي لا تعد ولا تحصى في ليبيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتل تسعة أشخاص وأصيب العشرات في قتال شرق طرابلس بين مجموعتين، كلتاهما تابعتان لحكومة عبد الحميد دبيبة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
والأحد (11 أغسطس)، حاصرت مجموعة من الرجال، بعضهم مسلح، لفترة وجيزة مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، فيما قالوا إنها محاولة لإجبار محافظه، صديق الكبير، على الاستقالة.
وقال السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، إن محاولات الإطاحة بالكبير "غير مقبولة"، محذرا من أن استبداله "بالقوة يمكن أن يؤدي إلى فقدان ليبيا إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الدولية".
وقال نورلاند، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن المواجهة في طرابلس "تسلط الضوء على المخاطر المستمرة التي يشكلها الجمود السياسي في ليبيا".
وقد أشارت التحركات الأخيرة التي اتخذها برلمان الشرق إلى أن "بعض الأطراف تهدف إلى الضغط على المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق جديد" بشأن حكم البلاد، كما قال خالد المنتصر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طرابلس للومند.
وقال البرلمان في مدينة طبرق الشرقية، الثلاثاء، إن الحكومة في طرابلس "غير شرعية" ، كما تحركت لتجريد المجلس الرئاسي، الذي تم تشكيله بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الانتقالية لعام 2021، من دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة الليبية.
وبالمثل، شكك حفتر وأبناؤه الذين يشغلون مناصب رئيسية في الإدارة الشرقية في شرعية الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وبين أبريل عام 2019 ويونيو عام 2020، حاولت القوات المتحالفة مع حفتر الاستيلاء على طرابلس لكنها فشلت بعد معارك دامية. وفي أعقاب وقف إطلاق النار، سعى الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والموقَّع في جنيف إلى إنشاء مؤسسات مؤقتة مع التخطيط لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. كان من المقرر في البداية إجراء التصويت، في ديسمبر عام 2021 ، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات حول إطاره القانوني.
وتفاقمت التوترات في الآونة الأخيرة بسبب المخاوف من تجدد القتال بعد أن ذكرت تقارير إعلامية ومحللون أن قوات من الشرق تتحرك نحو جنوب غرب ليبيا وهي منطقة خاضعة لسيطرة حكومة طرابلس مما أثار قلقا دوليا.
وشهد غرب ليبيا تحركات عسكرية بعد إعلان مفاجئ لقوات حفتر إجراء تحركات عسكرية جنوب غرب طرابلس قرب مناطق تحت سيطرة حكومة غرب ليبيا. قابلتها حالة "استنفار وتأهب عسكري" من طرف حكومة طرابلس.
وقوبلت هذه التحركات برفض دولي وأممي واسع، لتسارع قوات حفتر نفي نيتها شن هجوم عسكري، مؤكدة أنها فقط تستهدف "تأمين الحدود الجنوبية للبلاد".
وقال الجيش بقيادة صدام حفتر، الابن الأصغر للمشير، إنه يهدف فقط إلى "تأمين الحدود الجنوبية للبلاد وتعزيز الاستقرار" في المناطق التي يسيطر عليها بالفعل.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتابع "بقلق" التحركات التي "تزيد التوتر وتقوض الثقة وتزيد من ترسيخ الانقسامات المؤسسية والخلاف بين الليبيين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
عاجل| السيسي يؤكد لـ بوريل خطورة التصعيد المستمر الذي يدفع لتوسيع دائرة الصراع
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والوفد رفيع المستوى المرافق له الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
عاجل| الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية السعودي السيسي وأردوغان يؤكدان الرغبة في تحسين علاقات مصر وتركيا
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول العلاقات الراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أثنى الجانبان على الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي، الذي تكلل في الشهور الأخيرة بإعلان الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وقد تم تأكيد العزم على الاستمرار في استكشاف آفاق جديدة للتعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، وموضوعات الطاقة والهجرة والبيئة، بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجانب الأكبر من اللقاء تركز على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بذلتها مصر والشركاء، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، بحيث يمكن إنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة، فضلًا عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين الذي من شأنه فتح آفاق السلام والتعايش والاستقرار والتنمية بالمنطقة.
وأكد الرئيس السيسي، في هذا الصدد خطورة خطوات التصعيد المستمر، التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع، مشددًا في هذا الصدد على المسئوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، للضغط المكثف في اتجاه التوصل لاتفاق ينهي الحرب الجارية، بما في ذلك العنف والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين.
هذا، وقد حرص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على الإعراب عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به مصر كدعامة أساسية للاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتشاور المتواصل مع مصر، ودعم جهودها الدؤوبة لحفظ الاستقرار الإقليمي خلال تلك المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة، كما أشاد الرئيس السيسي، في هذا الصدد بمواقف "جوزيب بوريل" الموضوعية والمنصفة على مدار الفترة الماضية.
أهالي جنين ينفضون آثار العدوان.. عودة للحياة وإصرار على المقاومة