هل امتلاك الحاضنة مسكن خاص يحرمها من التمكين من شقة الزوجية؟
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
مسكن الحضانة هو المكان التي تقيم فيه الزوجة وصغارها عقب الطلاق، سواء كان هذا المكان هو الذي كانت تقيم به إلى انتهاء الزواج أو وفر لها الزوج مسكن بديل لمسكن الزوجية، لكن هل يحق للزوجة حال امتلاكها مسكن خاص سواء مملوكاً لها أو مؤجراَ أو مقيمة طرف والدها التمكين من مسكن الزوجية؟
الحاضنة تمتلك مسكن خاصقال محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الحاضنة التي تمتلك مسكن خاص بها، سواء مملوكاَ لها أو مؤجراَ أو مقيمة طرف والدها لا تستحق أجر مسكن أو التمكين، وذلك وفقاً لآخر حكم صادر من محكمة النقض المصرية في 2022.
وأوضح المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يتعين لاستحقاق الحاضنة مسكن الحضانة، سواء كان مسكن الزوجية أو مسكناً مناسباً وفره المطلق، ألا يكون لصغاره مال حاضر يكفي لسكناهم، وألا يكون للحاضنة مسكن تقيم فيه، سواء كان هذا المسكن مملوكاً لها أو مؤجراً، مشيراً إلى أنه في حالة وجود مسكن للحاضنة سواء خاص أو مقيمة مع والدها فإنها لا تستحق مسكن الحضانة أو أجر الحضانة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا العلاقة الزوجية محكمة النقض مسكن الزوجية أجر التمكين مسکن الحضانة مسکن خاص
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرة
تقدّمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى كل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وذلك بشأن واقعة اعتداء مدير مدرسة ثانوية عامة بمحافظة البحيرة على طالبتين بالضرب، حيث قام بصفعهما على الوجه وركلهما وسحبهما من ملابسهما.
نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرةوتساءلت النائبة: "لماذا أصبحنا متفرجين على ظاهرة العنف ضد النساء، التي تفشّت في مجتمعنا عبر العقود الماضية حتى باتت تحصد أرواحهن أو تتركهن يعانين من أزمات نفسية منذ طفولتهن؟".
مطالبةً بضرورة إطلاق حملات توعوية لمناهضة العنف ضد النساء، وسنّ تشريع عاجل يُحاسب أي رجل يعتدي على امرأة – سواء كانت زوجته، ابنته، شقيقته، أو طالبة لديه – متسببًا في إيذائها جسديًا أو نفسيًا.
كما ناشدت الجزار الأزهر الشريف بالمشاركة في هذه الحملات لمواجهة الفكر المتطرف الذي يستند إلى تفسيرات مغلوطة للقرآن الكريم، تُلقّن للأطفال في الكتاتيب والمدارس، مما يرسّخ لديهم ممارسات العنف ضد النساء والأطفال عند الكِبر.
إحصائيات صادمة عن العنف ضد النساء في مصروأشارت النائبة إلى أن 31% من النساء المصريات يتعرضن للعنف من أزواجهن، إذ تواجه 3 من كل 10 نساء سبق لهن الزواج (بين 15 و49 عامًا) بعض أشكال العنف الزوجي.
وأضافت أن العنف الجسدي هو الأكثر انتشارًا، حيث تعرّضت له 26% من النساء المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج، بينما 2% تعرضن للخنق، وهو أحد أشد أشكال العنف خطورةً رغم عدم شيوعه.
كما أوضحت أن: 22% من النساء المعنّفات تعرضن للصفع. 15% تعرضن للدفع بقوة أو قذفهن بأشياء. 13% تم ليّ أذرعهن. 8% تعرضن للكم بقبضة اليد أو بأداة مؤذية. 6% تعرضن للركل.2% تعرضن لعنف شديد مثل الحرق أو الخنق.1.3% وُجهت إليهن تهديدات أو هجمات بسلاح.
تشريع رادع للعنف ضد النساءوشدّدت على أن هذه الإحصائيات تعكس الحالات التي خضعت للاستطلاعات من قبل المنظمات الحقوقية المصرية والمجلس القومي للمرأة، إلا أن الواقع قد يكون أشد قسوة، حيث توجد أعداد أكبر من النساء المعنّفات اللاتي لم تصل أصواتهن بعد ويحتجن إلى الحماية.
العنف الذكوري وثقافة التربية الخاطئة
وأكدت عضو مجلس النواب أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إصلاحًا جذريًا للسلوك التربوي في جميع أنحاء مصر، سواء في المدن، الأرياف، الصعيد، سيناء أو الواحات، للقضاء على ثقافة العنف الذكوري التي ترسّخت في اللاوعي الجمعي للرجال، فتظهر عند حدوث أي خلاف مع الطرف الأضعف في العلاقة.
وأضافت: "التربية على إباحة ضرب النساء – سواء كانت شقيقة، زوجة، أو ابنة – ليست من الرجولة في شيء. من يرى في ضرب النساء إثباتًا لرجولته فهو إما مريض نفسي أو غير ناضج."
ولفتت إلى أن العنف ضد النساء لا يرتبط بمستوى التعليم أو الدخل، بل يرتبط بالتنشئة الأخلاقية. فالرجل الذي تربّى على الاحترام والتقدير يعلم أن ضرب النساء "عيب"، ولن يُقدِم على هذا السلوك المنحرف.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد