النيابة الإدارية تعاين موقع حريق ورشة تصنيع أثاث بدمياط
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية بدمياط “القسم الثاني” صباح اليوم الأربعاء، معاينةً لموقع الحريق الذى شَبَّ أمس الثلاثاء بورشة تصنيع أثاث بقرية "غيط النصارى" التابعة لمركز مدينة دمياط بمحافظة دمياط، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
قام المستشار قمر فايد مدير النيابة الإدارية بدمياط القسم الثانى، بتشكيل فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار محمد عبد العزيز رئيس النيابة، والمستشار محمد إبراهيم شهاب الدين رئيس النيابة، والمستشار أحمد أشرف وكيل النيابة، وتكليفه بالانتقال لموقع العقار الكائن به الورشة محل الحادث وإجراء المعاينة صباح اليوم.
تبين من المعاينة: أنه حوالى الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الثلاثاء، شَبَّ حريق بورشة نجارة تتوسط عقارين ملاصقين لها وملحق بها مخزن للأخشاب، وامتد الحريق إلى العقارين المجاورين حيث التهمت النيران ستة وحدات سكنية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحايا أو إصابات.
هذا وقد تولت النيابة الإدارية بدمياط- القسم الثانى التحقيق، حيث قرر المستشار محمد إبراهيم شهاب الدين -رئيس النيابة، تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى محل الحريق؛ للوقوف على أسباب الحادث، وبيان الأضرار التي وقعت جراء الحريق، وبحث مدى توافر اشتراطات الترخيص والسلامة والصحة المهنية.
وجاري استكمال التحقيقات.
received_628032582797804 received_321947156955698 received_265717462917023 received_844782833360966المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد أشرف السلامة والصحة المهنية المستشار حافظ عباس النيابة الادارية موقع الحريق النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا وفرع قوص والشهر العقاري
افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، يرافقه المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا، وفرع الشهر العقاري الملحق به، بالإضافة إلى فرع النيابة الإدارية بمدينة قوص، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مقرات الجهات القضائية على مستوى الجمهورية، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
حضر مراسم الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار ربيع القاسم، مساعد وزير العدل لصندوق أبنية المحاكم، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار سعد مزيد، عضو المجلس الأعلى، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئات القضائية وممثلي الجهات التنفيذية بالمحافظة.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب محافظ قنا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يُعد نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي بالمحافظة، مؤكدًا أن المجمع الجديد يسهم في تسريع الإجراءات، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين بيئة العمل، بفضل ما يتضمنه من تجهيزات تقنية حديثة تسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والإداري.
وأشار "عبد الحليم" إلى أن المجمع يمثل خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والنزاهة، بما يواكب متطلبات العصر ويحقق العدالة الناجزة، موضحًا أن ربط إدارة الشؤون القانونية بالمجمع ضمن المنظومة الرقمية سيسهم في تسريع وتيرة العمل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
و من جانبه، توجه المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، مشددًا على أن أعضاء النيابة الإدارية يحملون رسالة سامية في إرساء قيم العدالة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة التأديبية بما يحفظ مقدرات الوطن ويعيد الحقوق لأصحابها.
وأضاف أن تصميم مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا جاء وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ عليه واستثماره لخدمة العدالة والمواطنين، كما أشار إلى افتتاح مقر للشهر العقاري بالمجمع لتقديم خدمات جديدة لأهالي قنا، إضافة إلى افتتاح فرع النيابة الإدارية بمدينة قوص، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات القضائية بالمراكز.
وفي ختام الفعالية، أهدى محافظ قنا درع المحافظة لرئيس هيئة النيابة الإدارية تقديرًا لجهوده في دعم العدالة، فيما قدم رئيس الهيئة درعًا تذكاريًا للمحافظ، وآخر للدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، كما قام أعضاء هيئة المستشارين بإهداء درع تذكاري للمستشار عبد الراضي صديق، تقديرًا لإسهاماته في تعزيز البنية التحتية للنيابة الإدارية.
يُذكر أن مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا يتكون من ستة طوابق على مساحة 950 مترًا مربعًا، ويضم في الدور الأول قاعة اجتماعات رئيسية تحمل اسم المستشار الوزير أحمد أبو دقة، نائب رئيس الهيئة الأسبق، تكريمًا لعطائه، بالإضافة إلى 14 استراحة، ومقر للشهر العقاري، وعدد من مقرات النيابات.
كما تجدر الإشارة إلى أن فرع النيابة الإدارية بقوص أُقيم على مساحة 160 مترًا مربعًا، ويضم في الدورين الأول والثاني مكاتب النيابة، بينما خُصص الدور الثالث لاستراحة السادة القضاة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية