131.3 ألف دينار لحماية واسترجاع بيانات «مؤسسة البترول»
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية ترسية مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام النسخ الاحتياطي (Backup System) لحماية واسترجاع بيانات المؤسسة، على العطاء رقم 5 المقدم من شركة زاك سلوشنز لأنظمة الكمبيوتر أول أقل الأسعار ومطابق للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة، بمبلغ 131.367 ألف دينار.
ومن جهة أخرى، أعلنت شركة نفط الكويت خطتها السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات، فيما أعلنت لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة أنه بناء على طلب شركة البترول الوطنية الكويتية قائمة الشركات المدعوة للدخول في المناقصة المحدودة لخط تغذية خام بديل لخزانات في مصفاة ميناء الأحمدي، ستطرح المناقصة على قائمة الشركات البالغ عددها 43 بعد 30 يوماً على الأقل من تاريخ نشر الإعلان بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 أعوام لمحاسب اختلس 48 ألف دينار / تفاصيل
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية السابعة، المتخصصة في قضايا جنايات الفساد، حكمًا بالسجن خمس سنوات على موظف جمارك بتهمة الاختلاس، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض وغرامة مالية قدرها 96 ألف دينار.
وقد تم اتخاذ القرار والقابل للاستئناف، بحقه على الفور، نظرًا لأنه كان موقوفًا على ذمة القضية.
وتفصيلًا للقضية، التي ترأسها القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة، وحضور مدعي عام هيئة النزاهة والفساد، الدكتور محمد بني طه، تبين أن المتهم كان يعمل كمحاسب مسؤول عن السيارات الأجنبية التي تدخل أو تغادر الحدود، وكان يتحصل على الغرامات والرسوم في حال تجاوزت المركبة المدة المحددة.
مقالات ذات صلة مقررة أممية: حكومة نتنياهو تتجه نحو هدف “إسرائيل الكبرى” 2024/10/31واستخدم المتهم نظام المركبات المركزي، حيث كان يقوم بإدخال بيانات المركبات باستخدام الباركود، مما يتيح له الاطلاع على التفاصيل المالية المتعلقة بالرسوم والمخالفات. ومع ذلك، كان المتهم يتقاضى المبلغ بالكامل، ثم يسجل سند القبض بمبلغ أقل مما استلمه، محتفظًا بجزء من المبلغ لنفسه.
وتم تشكيل لجنة تحقيق مع المتهم، حيث أثبتت الأدلة تورطه في التلاعب بوصولات القبض، وقدرت قيمة الاختلاسات بحوالي 48 ألف دينار. وتم إحالة القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تم التحقيق معه وإحالته إلى القضاء.
وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تغريمه مبلغ 48 ألف دينار، مع إلزامه بدفع نفس المبلغ كتعويض، ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب منه حوالي 96 ألف دينار.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين