برلماني عن قرارات الوزير: ثورية لمواجهة أزمات مستثمري القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبر النائب مجدي الوليلى عضو مجلس النواب، جميع القرارات والإجراءات والجولات التى قام بها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل منذ تشكيل الحكومة الجديدة بمثابة ثورة تصحيحية لمواجهة الأزمات والمشكلات والتحديات التى كانت تواجه جميع مستثمرى القطاع الصناعى.
وقال "الوليلى"، إن هذه البداية الجادة من الفريق كامل الوزير تؤكد للرأي العام المصري بصفة عامة والرأي العام الصناعى بصفة خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحسن صنعاً في اختيار الفريق كامل الوزير في هذا المنصب المهم لتحقيق رؤية القيادة السياسية في توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.
وأكد أن سجل الفريق كامل الوزير فى ملف النقل يؤكّد أنه سيحقق النجاح الكامل فى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتحويل مصر لدولة صناعية كبرى وواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم كله ولعل أكبر دليل على ذلك نجاح الفريق كامل الوزير فى التصنيع المحلى لمختلف المنتجات الصناعية الخاصة بتطوير وتحديث السكك الحديدية ومترو الأنفاق وغيرها من وسائل النقل العام.
وأشاد النائب مجدى الوليلى بإجراءات تقييد غلق المصانع وتنظيم عمليات التفتيش عليها مشيرًا إلى أنها من القرارات المهمة التي تعالج قدرا كبيرا من العشوائية والبيروقراطية التي كانت تعيق عمل المنشآت الصناعية وممارسة دورها في الإنتاج على مدى أكثر من نصف قرن مؤكداً أن الواقع والتاريخ الصناعى أكدا أن الصناعة المصرية وللأسف الشديد ظلت تعاني على مدى أكثر من 50 عاماً متواصلة من منح صلاحيات واسعة لموظفي الجهات الرقابية في إصدار قرارات منفردة بغلق أو تعطيل عمل مؤسسة صناعية ووقفها عن الإنتاج دون ضوابط واضحة، فضلا عن تعدد جهات التفتيش وتضارب اختصاصاتها ما كان يؤثر سلبا على المصانع ويعطي رسالة سلبية للاستثمار في مصر.
كما أشاد النائب مجدى الوليلى بتعليق الفريق كامل الوزير لضريبة القيمة العقارية التى كان يتم فرضها على المصانع مؤكداً الأهمية الكبيرة لمثل هذه القرارات التى فيها تيسير كبير وواسع لصالح الاستثمار الصناعي.
وأعرب عن ثقته التامة في أن القرارات الجديدة سيكون لها دورها الحقيقى مواجهة جميع أشكال الروتين والبيروقراطية والحد من المعوقات الإدارية التى كانت تواجه تحقيق مصر لانطلاقة كبرى فى القطاع الصناعى بما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال.
كما أنه يفتح باباً واسعاً وحقيقياً أمام المشروعات الصناعية سواء المتعثرة أو المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل الغلق مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبيرة وواعدة فى كل ما يتعلق بجعل مصر من الدول الصناعية الواعدة القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الفريق مهندس كامل الوزير مجلس النواب النائب مجدي الوليلى الفریق کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية الرؤيا مستثمري الأجهزة الخلوية يوضح حول أسعار الأجهزة بعد رسوم ترامب الجمركية
#سواليف
أكد رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري #الأجهزة_الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، أن #الأسواق_المحلية تشهد وفرة كبيرة في الأجهزة الخلوية، حيث بلغ عدد الأجهزة المستوردة خلال الربع الأول من العام 2025 قرابة 306 آلاف جهاز من مختلف الأنواع والموديلات، وهو ما يعكس استقرارا في المعروض وتوفرا يلبي #احتياجات #السوق المحلي.
وأوضح علوش في بيان صحفي، الأحد، أن التجار يعرضون الأجهزة من دون تحقيق أرباح مرتفعة، سعيا منهم إلى تنشيط حركة البيع في ظل المنافسة العالية، وضمان استمرارية التوريد بأسعار مناسبة للمستهلكين.
ونوّه إلى أن #الرسوم_الجمركية الأميركية الأخيرة لم تؤثر على أسعار الأجهزة في السوق الأردني، نظراً لأن هذه الأجهزة معفاة من الجمارك عند تصديرها من الولايات المتحدة إلى الأردن، مما حافظ على استقرار الأسعار رغم التغيرات الدولية.
وشدد علوش على الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بمديرية حماية المستهلك، والتي تتابع بشكل دوري ومستمر حركة الأسواق، وتعمل على ضمان التوازن السعري ومنع أي محاولات احتكار أو تلاعب.
وأشار إلى أن مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة تُعنى بإنفاذ قانون حماية المستهلك والتشريعات الصادرة بموجبه، وتراقب الالتزام بها، كما تستقبل وتعالج شكاوى المواطنين من خلال آليات تضمن حفظ حقوقهم دون الإضرار بمصالح المزودين، وذلك من خلال عقد جلسات فض النزاع والوصول إلى تسوية ودية.