حقيقة زيادة ملكية رواتب الموظفين القطاع الحكومي والخاص 1446 في السعودية بمناسبة المولد النبوي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تم تداول أنباء حول زيادة مرتقبة في رواتب موظفي القطاعين الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1446. يعتبر موعد صرف الرواتب من الأمور الهامة للمواطنين، حيث ينتظرونه لشراء احتياجات منازلهم.
وقد انتشرت بعض الأخبار التي تشير إلى تبكير صرف الرواتب إلى يوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، إلا أن هذه الأخبار غير دقيقة، حيث يتم صرف الرواتب عادة في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.
انتشرت شائعات حول صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بزيادة رواتب موظفي القطاعين الحكومي والخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف. وقد أوضحت وزارة المالية أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأكدت أنه لا يوجد أي أمر ملكي بهذا الخصوص. وأشارت الوزارة إلى أن الرواتب ستصرف كالمعتاد وفقًا للنظام الحالي دون أي زيادات مرتبطة بالمناسبة. كما شددت على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، وأنه في حال صدور أي زيادة رسمية سيتم الإعلان عنها بشكل واضح.
كيفية الاستعلام عن رواتب موظفي القطاع الحكوميتتيح وزارة المالية لموظفي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن رواتبهم عبر منصة اعتماد. يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى منصة اعتماد.تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.اختيار التسجيل عبر بوابة نفاذ الوطني الموحد.البحث عن استعلام رواتب موظفي القطاع الحكومي لشهر أغسطس.سيتم عرض جميع المستحقات المالية لهذا الشهر.في الختام، نؤكد أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول زيادة رواتب موظفي القطاعين الحكومي والخاص بمناسبة المولد النبوي، ونتمنى للجميع دوام الصحة والسلامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية استعلام الحرمين الشريفين الهوية الوطنية السلامة السعودي السعودية الخطوات بمناسبة المولد النبوی رواتب موظفی القطاع فی القطاع الحکومی الحکومی والخاص صرف الرواتب
إقرأ أيضاً:
موظفو اسمنت المكلا يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين رواتبهم
نفذ موظفو الشركة العربية اليمنية للأسمنت، الإثنين، وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، للمطالبة بتحسين الأجور والرواتب المتدنية.
وقال موظفو الشركة في وقفتهم الإحتجاجية، إن تدني الأجور أجبر العديد منهم على البحث عن مصادر دخل إضافية لسدّ احتياجاتهم المعيشية الأساسية، الأمر الذي أثر سلبًا على أدائهم الوظيفي وقدرتهم على التركيز في مهامهم الأصلية بالشركة.
وانتقد المحتجون بشدة ما سموه بـ "الاختلال في ميزان الرواتب"، داخل الشركة، مؤكدين وجود تفاوت كبير وغير مبرر في الأجور بين الموظفين الذين يشغلون نفس الدرجة الوظيفية.
وبحسب المحتجين، فإن هذا التفاوت أدى إلى تدهور الروح المعنوية بين العاملين وشعور واسع بالظلم وعدم المساواة في توزيع الأجور.
وعبّر الموظفون عن قلقهم من تداعيات استمرار تجاهل مطالبهم، مشيرين إلى حدوث تسرّب وظيفي أدى إلى فقدان الشركة لكفاءات تراكمت خبرتها على مدى سنوات طويلة، الأمر الذي دفع الشركة إلى استقدام عمالة أجنبية لشغل بعض الوظائف، في ظل غياب خطط واضحة لاستيعاب وتأهيل الكفاءات المحلية الشابة.
وقال بيان الوقفة، إن الرئيس التنفيذي للشركة دعا إلى اجتماع استثنائي لمناقشة أوضاع الشركة، لكنه لم يكلف نفسه عناء الحضور شخصيًا، بل اكتفى بإلقاء حديثه عبر تقنية " Google meet"، في تجاهل واضح لمعاناة الموظفين وتجاهل صارخ لقضية الرواتب التي تُعد جوهر المشكلة الحالية".
وأضاف البيان: "بدلًا من تقديم حلول منطقية لمعالجة تدني الأجور التي أرهقت العمال طيلة السنوات الماضية، صبَّ الرئيس التنفيذي جلَّ حديثه على تكرار مزاعم الخسائر المالية، متجاهلًا تمامًا أوضاع الموظفين ومعيشتهم الصعبة".
وأشار البيان، لإستخدام مدير الشركة تهديدات للموظفين والمطالبين بمعالجة الرواتب، مشيرين إلى مبررات غير منطقية قدمها المدير خلال الاجتماع الذي لم يكن ضمن أجنداته مطالب الموظفين والعاملين في الشركة.
وبحسب البيان، فإن الرئيس التنفيذي إلى جانب العمالة الأجنبية، يحصلون على ما يقارب من 50% من إجمالي الرواتب، بالرغم مما قاله البيان، بـ "أنهم لا يمثلون سوى 10% من إجمالي موظفي الشركة! بينما يُترك باقي الموظفين – الذين هم أساس الإنتاج والتشغيل – ليكافحوا من أجل تأمين لقمة العيش برواتب لا تُلبي أبسط الاحتياجات".
وعبر موظفو الشركة العربية اليمنية للإسمنت، عن رفضهم للتجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة مؤكدين أن استمرار تجاهل معاناتهم لن يزيدهم إلا إصرارًا على المطالبة بحقوقهم كاملة.
وتأتي هذه الإحتجاجات، بعد وقفتين سابقتين لموظفي الشركة، لم تلقَ استجابة من إدارة المصنع، ما دفع الموظفين إلى تجديد احتجاجهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات