بشري سارة صرف دعم الحقيبة المدرسية 1446 لمستفيدي الضمان
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية عن موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية للطلاب والأسر المستفيدة، وذلك في إطار تعزيز العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا الدعم إلى تلبية احتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية والزي المدرسي، مما يسهم في تقليل الفروق الطبقية بين الطلاب. يأتي هذا الدعم ضمن برنامج الضمان الاجتماعي المطور، الذي يسعى لتقديم الدعم اللازم للأسر المستحقة، ويشترط لاستحقاقه توافر بعض الشروط التي سنوضحها لاحقًا.
أعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن صرف دعم الحقيبة المدرسية سيتم في 18 أغسطس الجاري، ويُقدم على ثلاث دفعات متزامنة مع الفصول الدراسية الثلاثة في السعودية. يتم توفير هذا الدعم قبل بداية كل فصل دراسي، ما يمكن الطلاب من شراء جميع المستلزمات الضرورية لبداية كل فصل جديد. هذه الخطوة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع الطلاب دون تمييز.
شروط استحقاق دعم الحقيبة المدرسيةهناك عدد من الشروط التي يجب توفرها لدى المتقدمين للحصول على دعم الحقيبة المدرسية، منها:
يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم في المملكة بصورة دائمة.لا يجوز أن يتجاوز فترة الإقامة خارج المملكة ثلاثة أشهر.يجب أن يكون الطالب مسجلًا في المدارس الحكومية السعودية، وأن يكون عمره بين 6 و18 عامًا.يشترط أن يكون الطالب متفوقًا في دراسته، وأن تكون أسرته مسجلة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور.قيمة دعم الحقيبة المدرسية
أكدت وزارة الموارد البشرية أن قيمة الدعم تختلف حسب عدد الطلاب في الأسرة. حيث يتم تقديم 84 ريالًا سعوديًا لكل طالب. إذا كانت الأسرة تضم ثلاثة أبناء، فإنها تحصل على دعم إجمالي قدره 240 ريالًا، وإذا كان لديها أربعة أبناء، فإنها تحصل على 320 ريالًا. يُصرف هذا الدعم قبل بداية كل فصل دراسي، ليصل إجمالي الدعم السنوي إلى 240 ريالًا سعوديًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي المملكة العربية السعودية هذا الدعم أن یکون ریال ا
إقرأ أيضاً:
مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان واجب النفاذ كل خمس سنوات. وذلك بمقتضى نص الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من #قانون_الضمان الاجتماعي.
وللعلم هذه الفقرة لم يتم تفعيلها سوى مرّتين فقط طيلة عمر الضمان، بالرغم من وجودها في أول قانون صدر سنة 1978 وحتى آخر قانون معدّل صدر سنة 2023.
مقالات ذات صلةما أود قوله؛
إنّ إنفاذ الاستحقاق القانوني لا ينتظر نتائج الدراسة الإكتوارية، ولا يجب أن ينتظرها، رغم أن نتائجها معروفة لكل ذي خبرة، وتستطيع مؤسسة الضمان ضمن قُدرات مركزها الإكتواري وإدارة الدراسات فيها أن تدرس موضوع رفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد وراتب #الاعتلال من جميع جوانبه المالية والاجتماعية وعدد المستفيدين وأن تقرّر مقدار الرفع، والكلفة الإجمالية السنوية لذلك.
ولو أخذتم بما اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي، فلن تزيد الكلفة على (2.1) مليون دينار شهرياً. أي بكلفة سنوية تُقدَّر بحوالي (25) مليون دينار. وأعتقد أنها معقولة وضمن قدرات مؤسسة الضمان بكل سهولة.