تفاصيل جديدة.. صرف نفقات جنازة صاحب المعاش
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على ضرورة صرف نفقات جنازة لصاحب المعاش المتوفى تعادل قيمة ثلاثة أشهر من المعاش. يتم صرف هذه النفقات بشكل مباشر للأرمل أو الأرملة، وفي حال عدم وجودهما، يتم صرفها لأرشد الأولاد. أما إذا لم يكن هناك أرشد أولاد، تُصرف هذه النفقات لأي شخص يثبت أنه قام بتغطية تكاليف الجنازة.
يحدد القانون أيضًا آلية صرف منحة مالية عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. تشمل هذه المنحة شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل التي تم قضاؤها خلال شهر الوفاة. تقدر المنحة بقيمة الأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتتحمل الجهة المسؤولة عن صرف الأجر أو المعاش تكاليف هذه المنحة. بالنسبة للعاملين المؤمن عليهم، يتم خصم المنحة من الجهات التي كانت تصرف الأجور أو المعاشات.
توزيع مبالغ المنحة على مستحقي المعاشيتم صرف المبالغ المنصوص عليها في القانون للمستحقين للمعاش، وفي حال كان هناك مستحق واحد فقط، تُدفع المنحة له بالكامل. هذا يضمن أن المستحقين للمعاش يحصلون على حقوقهم المالية بشكل عادل ومباشر، وفقًا لما ينص عليه القانون.
إجراءات منح إعانة الفقدتتناول اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط وإجراءات منح إعانة الفقد في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش. وتنص المادة 121 من اللائحة على صرف إعانة شهرية للمستحقين اعتبارًا من أول الشهر الذي حدث فيه الفقد. تُحسب هذه الإعانة وفقًا لمعايير محددة تضمن تقديم دعم مالي مناسب للمستحقين في مثل هذه الحالات.
التزام الجهة المسؤولة بصرف المعاش والمنحةيلزم القانون الجهات المسؤولة عن صرف الأجور أو المعاشات بتحمل تكاليف المنحة الخاصة بشهر الوفاة والشهرين التاليين. يضمن هذا الإجراء أن يحصل المستحقون على حقوقهم المالية دون تأخير أو تقصير، مما يعزز من الالتزام بتنفيذ أحكام القانون بدقة وفعالية.
تخصيص المبالغ للمستحقين وفقًا للقانونوفي سياق تطبيق القانون، يتم تخصيص المبالغ المنصوص عليها لمستحقي المعاش. في حال عدم وجود أكثر من مستحق، يتم دفع المبلغ بالكامل للمستحق الوحيد. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توزيع عادل للحقوق المالية وفقًا لما ينص عليه القانون، مع مراعاة الحالات الخاصة والإجراءات القانونية المنظمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعي التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجهات المسؤولة المسؤول المعاش المعاشات المادة 12 اللائحة التنفيذية صرف منحة صرف المعاش قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات الاجتماعية قانون التأمينات صاحب المعاش أو المعاش
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.
ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل