النيابة الإدارية تعاين عقارا تسبب هدمه فى قطع أسلاك الإنارة فى مغاغة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أجرت نيابة مغاغة الإدارية، بتوجيهات من المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، اليوم الأربعاء، معاينةً لموقع منزل أحد المواطنين الكائن "بمنشية المصري بمركز مغاغة" بمحافظة المنيا، والذي تم هدمه دون مراعاة الأصول الفنية لعملية الهدم، الأمر الذي تسبب في قطع أسلاك الكهرباء الخاصة بإنارة الشوارع المجاورة للعقار.
وقام المستشار عمرو ربيع ، القائم بعمل مدير نيابة "مغاغة" الإدارية، بالانتقال لمعاينة الموقع وبصحبته فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من السيد محمد عبد الكريم، رئيس النيابة، وأحمد جابر هاشم، وكيل النيابة من الفئة الممتازة، طه جبالي، وكيل النيابة، أحمد نور، وكيل النيابة، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي بحري "مغاغة"، ومسئول قسم الإزلالات.
وتبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية وأعمدة الدور الرابع علوي، وأنه انهار الدورين الأول والثاني وحدثت إزاحة للدور الثالث العلوي بالطريق، مما أسفر عن قطع في أسلاك الكهرباء الخاصة بإنارة الشوارع المجاورة للعقار وتسبب في وقوع أضرار بأعمدة الإنارة والأسلاك الملاصقة للمبنى، دون وقوع ضحايا أو إصابات.
وتبين أن صاحب العقار قام بهدم الجزء الغربي منه دون الحصول على ترخيصٍ مسبق وسارٍ من الجهات التنفيذية المختصة التابع لدائرتها العقار، إضافة لعدم وجود مهندس مشرف على الهدم.
كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بعمل كردون أمني حول المبنى وإزالة الأجزاء الخطرة من العقار المنهار، وتركيب أعمدة إنارة جديدة، وجاري تنصيب أسلاك عليها بمعرفة مسئولي الشبكة بهندسة الكهرباء، وتم إنارة المنطقة مؤقتًا لحين تنصيب أسلاك الكهرباء الجديدة.
العقار
عقار مغاغة المنهار
معاينة العقار
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية عقار مغاغة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة 3 عاملين بمديرية حدودية إلى النيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص