استثماراتها 600 مليون جنيه.. بيان حكومي بشأن عودة إحدى شركات السيراميك للعمل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن عودة عجلات الإنتاج للعمل مرة أخرى مع بداية الوردية الأولى اليوم السبت داخل شركة فينيسيا لصناعة السيراميك بمدينة السادس من أكتوبر، والبالغ عدد العمال فيها 1300 عامل.
وبحسب بيان وزارة العمل، السبت، جاء ذلك بعد نجاح اتفاق جماعي بين ممثلي العمال والإدارة في إجتماع بمقر مديرية العمل بمحافظة الجيزة.
وتعهدت الإدارة بدراسة جميع مطالب العاملين، وإعادة هيكلة الأجور بما يتماشى مع جميع قرارات الدولة فيما يخص الحد الأدنى للأجور في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.
ويشار هنا إلى، أن مجلس الشركة التي رفعت استثماراتها الكلية إلى 600 مليون جنيه بنهاية عام 2023 قد أعلن منذ أيام الإغلاق بسبب بعض التحديات.
وأكد وزير العمل، على متابعته تلك الأحداث منذ البداية، وأنه تواصل مع محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، وقيادات مديرية العمل بالمحافظة؛ للتنسيق وإيجاد الحلول المناسبة لعودة عجلات الإنتاج إلى العمل، والحفاظ على الحقوق المشروعة للعمال.
وأشار وزير العمل، إلى أن الحكومة الجديدة حريصة على النهوض بالصناعة المصرية والتشجيع على الاستثمار بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح "جبران"، أن بيئة العمل اللائقة هدف استراتيجي من أهداف وزارة العمل كون هذه البيئة يرتفع فيها الإنتاج والاستثمار والعمالة الماهرة والمدربة ويتحقق فيها الأمان الوظيفي للعامل في إطار ثقافة نشر وسائل السلامة والصحة المهنية؛ للحفاظ على صحة العامل، وأدوات الإنتاج، وفي إطار قرارات وتشريعات لصالح صاحب العمل والعامل يلتزم فيها العامل بواجباته، وصاحب العمل بتطبيق القانون خاصة الحد الأدنى للأجور.
ووجه الوزير، الشكر والتقدير إلى كل من تابع وشارك في تحقيق هذا الإنجاز من إدارة الشركة وممثلي العمال وقيادات محافظة الجيزة ومديرية العمل بالمحافظة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير العمل لعمل
إقرأ أيضاً:
بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض
في تحرك حاسم للحد من الحوادث المرتبطة بالحيوانات المفترسة والأنواع الخطرة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بضوابط مشددة تنظم استخدام هذه الحيوانات في العروض والأنشطة العامة، وذلك وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
مجلس الوزراءحظر قاطع دون تصريح مسبقنصّت اللائحة الجديدة على حظر تنظيم أي عروض أو فعاليات جماهيرية تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، سواء كانت لأغراض ترفيهية، دعائية أو إعلانية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق من السلطة المختصة. وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة وتقليص فرص تعرّض الجمهور لأي مخاطر مفاجئة نتيجة انفلات تلك الحيوانات.
شروط صارمة للتعامل مع الحيوانات الخطرة
وفقًا للائحة، فإن تداول أو إكثار أو حيازة الحيوانات الخطرة بات محظورًا على الأفراد، باستثناء جهات محددة مثل: الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات البحثية، وحدائق الحيوان، والسيرك، شرط حصولها على ترخيص سنوي من الجهة المختصة، مع الالتزام الكامل بخطط السلامة والأمان. كما يُمنع نقل هذه الحيوانات من مكان إلى آخر إلا بتصريح رسمي واضح ومسبق.
مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع
ألزمت اللائحة جميع المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي الحالات التي لا تسمح بالحصول على ترخيص، يتوجب على الحائز تسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
لجنة وطنية لإدارة الأزمات الحيوانية
شددت اللائحة على أهمية تشكيل لجنة فنية مركزية بالتعاون بين الجهات المختصة، لتحديد إطار وطني شامل للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تُشكل خطرًا على الإنسان أو البيئة المحيطة. وستُحدّث اللجنة هذا الإطار دوريًا، بالتوازي مع التوصيات العالمية الخاصة بسلامة الإنسان والحيوان.
ويأتي هذا القرار عقب حادثة مأساوية شهدتها منطقة أرض البوريفاج بمدينة طنطا خلال فعاليات عيد الفطر، حينما هاجم أسد أحد العمال في عرض سيرك الحلو وتسبب في بتر ذراعه بعد نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي. الحادثة سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى ضوابط قانونية لحماية الجمهور والعاملين في هذا المجال.