صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، الخميس المنصرم، على مشروع مرسوم تشريعي يتعلق باتفاقية تعاون وتيسير في مجال الاستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية.

وحظي مشروع المرسوم الذي قدمته لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب في فبراير الماضي، بموافقة أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع خلال جلسة عامة في المجلس برئاسة السيناتور، رودريغو باتشيكو.

وأكدت مقررة النص السيناتورة مارغريت بوزيتي (الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ولاية ماتو غروسو)، والتي قدمت تقريرا إيجابيا للموافقة، على أن الاتفاقية ستحقق مزايا نوعية لتنمية البلدين، مشيرة إلى أنه من الضروري تسهيل الاستثمارات وتعزيز العلاقات الجيدة بين البرازيل والمغرب.

وجرى التوقيع على اتفاقية التعاون والتيسير في مجال الاستثمارات بين المغرب والبرازيل، في 13 يونيو 2019 ببرازيليا خلال زيارة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وإرساء إطار مؤسساتي لتسهيل الاستثمار.

وتوفر هذه الاتفاقية إطارا للمستثمرين حول احترام الشروط التقنية والمعايير البيئية، كما تشكل آلية للحوار والتخفيف من المنازعات ومنعها.

وتتناول الاتفاقية، أيضا، قضايا من قبيل نزع الملكية، والتعويض عن الخسائر، والشفافية، والتحويلات، والتدابير الاحترازية والمالية، والاستثناءات المتعلقة بالأمن والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

كما تهم قضايا الحكامة وتبادل المعلومات والتفاعل مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الأمن القانوني للشركات والمستثمرين البرازيليين بالمغرب، والشركات المغربية والمستثمرين بالبرازيل.

ووقع البلدان، خلال زيارة السيد بوريطة للبرازيل في يونيو 2019، على سبع اتفاقيات تغطي مجالات مختلفة، تتراوح بين الاستثمار والدفاع، مرورا بالتعاون القانوني وتجنب الازدواج الضريبي في مجال النقل البحري والجوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية استثمارات البرازيل مجلس الشيوخ مصادقة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: استثمارات البرازيل مجلس الشيوخ مصادقة مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

سنة 2024 تسجل نتائج استثنائية للدبلوماسية المغربية في مجال الترشيحات للمناصب الدولية

سجلت المملكة المغربية خلال عام 2024 إنجازاً دبلوماسياً استثنائياً، بتحقيق نسبة نجاح كاملة في جميع الترشيحات المقدمة لشغل المناصب الشاغرة في المنظمات الدولية والإقليمية.
ففي المجال الأمني والسياسي تم انتخاب المغرب لأول مرة نائباً للرئيس عن منطقة إفريقيا في اللجنة التنفيذية للإنتربول.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة مراكش الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول في نوفمبر 2025.

وفي الأمم المتحدة تم انتخاب المغرب عضواً في لجنة بناء السلام للفترة 2025-2026.
وفي جامعة الدول العربية تم تجديد انتخاب المغرب في منصب نائب الأمين العام للجامعة العربية.

كما استمرت المملكة في قيادة مكتب تمثيل الجامعة في العاصمة الألمانية برلين.
وفي مجال حقوق الإنسان انتخبت المملكة لأول مرة رئيساً لمجلس حقوق الإنسان.
كما تم تعزيز الحضور المغربي في هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بإعادة انتخاب المغرب عضواً في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للفترة 2025-2028. واستمرار عضويته في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لنفس الفترة.

كما تم انتخاب المغرب لولاية ثانية في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأيضا انتخابه عضواً في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي مجال نزع السلاح تم انتخاب المغرب رئيساً للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لعام 2025، وتعيينه عضواً في اللجنة التوجيهية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي.

وفي مجال التنمية الاقتصادية تم انتخاب المغرب رئيساً لمجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي (PAM) لعام 2024. وأيضا انتخابه نائباً لرئيس اللجنة الفرعية المعنية بإدارة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

وعضوا في اللجنة التوجيهية لإطار العمل العالمي لمواجهة ندرة المياه في الزراعة (WASAG).

تم انتخابه عضواً في لجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI) للفترة 2024-2025.

كما تولى المغرب رئاسة اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بالتعاون الضريبي للأمم المتحدة.

وعلى مستوى الدور الإقليمي والعربي تم انتخاب المغرب عضواً في المكتب التنفيذي الجديد لعدة مجالس وزارية عربية، من بينها:

مجلس الوزراء العرب للمياه، والإسكان، والتخطيط العمراني.
مجلس الوزراء العرب للكهرباء.
مجلس الوزراء العرب للسياحة.

وفي الاتحاد الإفريقي تم نتخاب المغرب أميناً عاماً لمنظمة المؤسسات العليا للرقابة المالية العامة في إفريقيا (AFROSAI).

وأيضا انتخابه عضواً في المجلس الفضائي الإفريقي التابع لوكالة الفضاء الإفريقية.
وفي المجال البحري تمت إعادة انتخاب المغرب عضواً في اللجنة المعنية بحدود الجرف القاري التابعة لاتفاقية قانون البحار. وانتخابه عضواً في مجلس السلطة الدولية لقاع البحار.
وفي المجال الاجتماعي تم اختيار المغرب كأحد المسيرين مع بلجيكا في عملية التفاوض الأممية بشأن تنظيم القمة الاجتماعية العالمية، المقررة في قطر نوفمبر 2025.

كما تم انتخاب المغرب رئيساً لهيئة الرقابة على المخدرات ومقرراً للدورة الـ68 للجنة المخدرات.

إضافة إلى عضويته في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.

وكذا انتخابه نائباً لرئيس الاجتماع الـ12 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وفي مجال الوظيفة العمومية الدولية تمت إعادة انتخاب المغرب عضواً في لجنة الوظيفة العمومية الدولية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028.
وفي المجال الثقافي تم تعيين المغرب عضواً في مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة.
وانتخابه نائباً لرئيس الجمعية العامة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) التابع لليونسكو لعام 2024.
وانتخب رئيساً للمجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو.

كما تم اختيار المدن المغربية بنجرير، أكادير، فاس، والصويرة مدنا تعليمية من قبل اليونسكو.

واستضافة مدينة تطوان أول اجتماع إقليمي عربي للمدن الإبداعية التابعة لليونسكو.
وانتخاب مدينة الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026.
وفي المجال الرياضي تم انتخاب المغرب نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

كلمات دلالية المغرب مناصب دولية منظمات دولية

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي
  • بلينكن يشيد بالتنسيق مع المغرب في مجال التعاون الرقمي والذكاء الاصطناعي
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا
  • سنة 2024 تسجل نتائج استثنائية للدبلوماسية المغربية في مجال الترشيحات للمناصب الدولية
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • النائب العام ونظيره البحريني يوقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال
  • "مصر الخير" توقع اتفاقية تعاون مع "سواعد الإمارات التطوعية" لإطلاق مبادرات للنشء
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج