مديرية التموين بالإسكندرية تشن ضربات متتالية لضبط مخالفات المخابز
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
نجحت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين بالإسكندرية في شن ضربات متتالية لضبط مخالفات اصحاب المخابز لقيامهما بتهريب الدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء.
كانت إدارة الرقابة بمديرية التموين بـ الإسكندرية برئاسة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة الموين والتجارة الداخلية قد شنت عدد من الحملات التموينية، فى نطاق إدارة العامرية وإدارة وسط، وأسفرت عن ضبط دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء.
وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز البلدية بالتصرف فى 60 شيكارة دقيق بلدى زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم من رصيد المخبز وبيعها بالسوق السوداء ، وضبط مخبز آخر أثناء التصرف فى 52 شيكارة دقيق بلدى زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم من رصيد المخبز وبيعها بالسوق السوداء، بإجمالى 5 أطنان و600 كيلو جرام.
كما تم ضبط تروسيكل محمل عليه 4 شيكارة دقيق بلدى زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم قبل بيعها بالسوق السوداء.
وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضرعدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر عدم وجود لوحة بيانات، ومحضرعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، ومحضر عدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز.
وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، بشن حملة فى نطاق الإدارة أسفرت عن ضبط أحد المخابز الحرة بدون ترخيص قام بتجميع 4 شكاير دقيق زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم مدعم محظور بيعه ومعاد تدويره فى أجولة بيضاء بدون بيانات.
كما قامت الحملة بتحرير 5 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن وتحرير محضرين إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات وتحرير 3 محاضر عدم وجود لوحة البيانات لمخابز بلدية وتحرير 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين وتحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار لمخبز شامى حر وتحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار للسلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية بيعه بالسوق السوداء احد المخابز البلدية التموين المخابز بالسوق السوداء دقیق بلدى محاضر عدم
إقرأ أيضاً:
شرطة التموين تضبط 9 أطنان احتكرها أصحاب المخابز
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (9) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر
المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة