التصعيد في ليبيا يهدد اتفاق جنيف ويشعل الاضطرابات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بسبب الصراعات على السلطة في ليبيا، مخاوف من تصعيد يهدد بتوجيه ضربة قاتلة للانتقال السياسي، الذي تتوسط فيه الأمم المتحدة ويدفع البلد الذي مزقته الحرب إلى مزيد من الاضطرابات.
وتكافح الدولة الشاسعة الواقعة في شمال أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 6.8 مليون نسمة للتعافي من سنوات من الصراع بعد انتفاضة 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي التي أطاحت بمعمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وفق صحيفة "لومند" الفرنسية.
ننشر كلمة رئيس برلمان ليبيا ودعوته لضرورة إعادة النظر في اتفاق جنيف المبعوث الأمريكي يلتقي بسفير تركيا في ليبيا
وتعاني ليبيا من انقسامات منذ سقوط نظام القذافي عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دوليا مقرها العاصمة، طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
الهدوء النسبي في السنوات الأخيرة
وعلى الرغم من عودة الهدوء النسبي في السنوات الأخيرة، لا تزال الاشتباكات تندلع بشكل دوري بين الجماعات المسلحة التي لا تعد ولا تحصى في ليبيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتل تسعة أشخاص وأصيب العشرات في قتال شرق طرابلس بين مجموعتين، كلتاهما تابعتان لحكومة عبد الحميد دبيبة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
والأحد (11 أغسطس)، حاصرت مجموعة من الرجال، بعضهم مسلح، لفترة وجيزة مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، فيما قالوا إنها محاولة لإجبار محافظه، صديق الكبير، على الاستقالة.
وقال السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، إن محاولات الإطاحة بالكبير "غير مقبولة"، محذرا من أن استبداله "بالقوة يمكن أن يؤدي إلى فقدان ليبيا إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الدولية".
وقال نورلاند، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن المواجهة في طرابلس "تسلط الضوء على المخاطر المستمرة التي يشكلها الجمود السياسي في ليبيا".
وقد أشارت التحركات الأخيرة التي اتخذها برلمان الشرق إلى أن "بعض الأطراف تهدف إلى الضغط على المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق جديد" بشأن حكم البلاد، كما قال خالد المنتصر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طرابلس للومند.
الحكومة في طرابلس غير شرعية
وقال البرلمان في مدينة طبرق الشرقية، الثلاثاء، إن الحكومة في طرابلس "غير شرعية" ، كما تحركت لتجريد المجلس الرئاسي، الذي تم تشكيله بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الانتقالية لعام 2021، من دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة الليبية.
وبالمثل، شكك حفتر وأبناؤه الذين يشغلون مناصب رئيسية في الإدارة الشرقية في شرعية الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وبين أبريل عام 2019 ويونيو عام 2020، حاولت القوات المتحالفة مع حفتر الاستيلاء على طرابلس لكنها فشلت بعد معارك دامية. وفي أعقاب وقف إطلاق النار، سعى الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والموقَّع في جنيف إلى إنشاء مؤسسات مؤقتة مع التخطيط لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. كان من المقرر في البداية إجراء التصويت، في ديسمبر عام 2021 ، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات حول إطاره القانوني.
وتفاقمت التوترات في الآونة الأخيرة بسبب المخاوف من تجدد القتال بعد أن ذكرت تقارير إعلامية ومحللون أن قوات من الشرق تتحرك نحو جنوب غرب ليبيا وهي منطقة خاضعة لسيطرة حكومة طرابلس مما أثار قلقا دوليا.
وشهد غرب ليبيا تحركات عسكرية بعد إعلان مفاجئ لقوات حفتر إجراء تحركات عسكرية جنوب غرب طرابلس قرب مناطق تحت سيطرة حكومة غرب ليبيا. قابلتها حالة "استنفار وتأهب عسكري" من طرف حكومة طرابلس.
وقوبلت هذه التحركات برفض دولي وأممي واسع، لتسارع قوات حفتر نفي نيتها شن هجوم عسكري، مؤكدة أنها فقط تستهدف "تأمين الحدود الجنوبية للبلاد".
وقال الجيش بقيادة صدام حفتر، الابن الأصغر للمشير، إنه يهدف فقط إلى "تأمين الحدود الجنوبية للبلاد وتعزيز الاستقرار" في المناطق التي يسيطر عليها بالفعل.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتابع "بقلق" التحركات التي "تزيد التوتر وتقوض الثقة وتزيد من ترسيخ الانقسامات المؤسسية والخلاف بين الليبيين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصعيد ليبيا ويشعل الاضطرابات الأمم المتحدة الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ما الذي يجري وراء الكواليس!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
الحديث عن اتفاق سري بين روسيا وإيران لتسليم السلطة في سوريا للثوار يمثل تحولاً كبيراً في مسار الأزمة السورية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على تفاصيله الدقيقة، ومواقف اللاعبين الدوليين والإقليميين، وتفاعل الشعب السوري مع أي ترتيبات سياسية جديدة.
الأيام القادمة قد تحمل تطورات مهمة تكشف حقيقة هذه الاتفاقات، وعلى العالم العربي أن يكون مستعداً لفهم هذه التحولات، والتعامل معها بما يخدم مصلحة الشعوب، لا القوى الخارجية.
سيما أن العراق يعتبر طرفاً مهماً في هذه المعادلة فلديه روابط وثيقة مع إيران، سواء من خلال الحكومة أو الميليشيات التي تدعمها طهران. لذلك، من الطبيعي أن يكون على علم بأي تحركات إيرانية كبيرة في سوريا.
أما من جانب الرئيس بشار الأسد، كان دائماً في مركز الأزمة السورية، وبقاؤه في السلطة كان نتيجة الدعم غير المحدود من إيران وروسيا. لكن إذا كان هناك “اتفاق سري” لتسليم السلطة أو تقاسمها، فإن موافقته قد تكون نتيجة لضغوط هائلة من حلفائه.
بيد أن الاستقرار الإقليمي وبالذات سوريا له تأثير مباشر على العراق والمنطقة، خاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب وتنظيم “داع… ش”. لذا، قد يكون العراق طرفاً مشاركاً ولاعباً أساسياً في أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع.
وبهذا نستنتج تقاسم النفوذ بين القوى الكبرى بمساعدة الثوار بقيادة أحمد الشرع.
هنا نقول إن روسيا قد تحتفظ بنفوذها العسكري والاقتصادي عبر قواعدها في سوريا.
وكذلك إيران قد تركز على الحفاظ على خطوط إمدادها ومصالحها الاستراتيجية.
وتركيا قد تسعى للحصول على ضمانات بشأن المناطق الحدودية، والحد من نفوذ الأكراد.
وبنفس الوقت، إعادة بناء سوريا وإدخال المعارضة في السلطة قد يفتح الباب أمام مشاركة دول الخليج والدول الغربية في إعادة إعمار سوريا، وهو ما يصب في مصلحة الشعب السوري.
وأي اتفاق من هذا النوع لن يؤثر فقط على سوريا، بل سيمتد تأثيره إلى المنطقة بأكملها. أولاً، ضمان إضعاف النفوذ الإيراني وتقليص دور إيران في سوريا قد يعني تراجع نفوذها الإقليمي، وهو ما قد ينعكس على ملفات أخرى مثل العراق ولبنان واليمن.
وثانياً، توازن جديد للقوى قد نشهد إعادة ترتيب للتحالفات الإقليمية، مع صعود دور دول الخليج وتركيا في سوريا.
كذلك، إيجاد فرصة للسلام إذا تم تنفيذ الاتفاق بحكمة، فقد يكون بداية لحل الأزمة السورية، وعودة الملايين من اللاجئين إلى بلادهم.
فهل سيكون هذا الاتفاق بداية لنهاية الأزمة السورية؟ أم أنه مجرد خطوة أخرى في لعبة النفوذ الإقليمي والدولي؟ الوقت فقط كفيل بالإجابة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26