بعد رفض طلب دفاع سفاح التجمع.. 8 أسباب لرد هيئة المحكمة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
طلب دفاع سفاح التجمع، رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، لتقرر المحكمة وقف الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد، إلا أن محكمة الاستئناف، قررت اليوم السبت، رفض طلب رد هيئة المحكمة، واستمرار محاكمته أمام الهيئة التي تنظر القضية برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي.
وهناك أسباب إذا توافر إحداها، من حق الدفاع طلب رد المحكمة، ليتم نظرها أمام دائرة أخرى، وحدد قانون المرافعات 4 أسباب لرد المحكمة وهى.
1- إذا كان للقاضى أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد إنحلال عقد الزواج.
2- إذا كان هناك بين القاضى وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
3- إذا كان خطيباً لأحد الخصوم.
4- إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليه.
5- إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية.
6- إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية سابقة.
7- إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.
8- إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين، أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة، دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع قضية السفاح السفاح رد هيئة المحكمة إذا کان
إقرأ أيضاً:
المحكمة تؤجل البت في واقعة «القداحة»!
برلين (د ب أ)
أخبار ذات صلة فيرتز يمدد تعاقده مع باير ليفركوزن لايبزج يكرر تعذيب أينتراخت فرانكفورت
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن المحكمة الرياضية التابعة له ستنظر احتجاج نادي بوخوم على نتيجة مباراته أمام يونيون برلين ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» في التاسع من يناير القادم.
وشهدت المباراة تعرض باتريك درويس، حارس بوخوم، لضربة في رأسه من قداحة ألقيت عليه من جانب مشجعي يونيون خلال لقاء الفريقين يوم السبت الماضي. وتوقفت المباراة لمدة 25 دقيقة في الوقت الذي لم يتمكن خلاله الحارس من استكمال اللقاء، الذي انتهى بتعادل الفريقين 1-1.
وتقدم بوخوم الذي يتذيل جدول ترتيب المسابقة، باحتجاج على النتيجة أمام الاتحاد الألماني لكرة القدم، وشدد على أنه لم يكن لديه أي بدلاء عندما أصيب درويس واضطر للاستعانة بأحد مهاجميه لحراسة عرين الفريق خلال الوقت المتبقي من اللقاء.
من جانبه، أكد يونيون برلين أنه فرض حظراً على المشجع المشتبه به من دخول أي ملعب على مستوى البلاد لمدة 3 سنوات، مشيراً إلى أن المتهم يخضع أيضاً لعقوبة جنائية بعد تحديد هويته سريعاً.