لا تكاد تمرُّ أيَّام، أو على الأكثر أسابيع، حتى تصدرَ قرارات بعقوبات جديدة على روسيا أو غيرها، خصوصًا من الولايات المُتَّحدة وبريطانيا. وأصبحت أخبار العقوبات الجديدة شِبْه روتينيَّة إلى الحدِّ الذي لَمْ تَعُدْ معه تحتلُّ مكانة متقدِّمة في أجندة المنافذ الإعلاميَّة. لكنَّ الأمْرَ لا يقتصر على مدى أهمِّية تلك القرارات بشأن العقوبات إعلاميًّا، إنَّما يتجاوز ذلك إلى النَّيْل من جدوى العقوبات ذاتها كسلاح في الصراع بَيْنَ الولايات المُتَّحدة وحلفائها ومَن تَعدُّهم يُمثِّلون تحدِّيًا لاستراتيجيَّاتها العالميَّة من الصين إلى روسيا وغيرهما.
لَمْ يبدأ استخدام سلاح العقوبات مؤخرًا، لكنَّه في البداية قَبل عقود قليلة كان يتمُّ استخدامه إلى جانب أسلحة الصراع الأخرى بما فيها العمل العسكري والدبلوماسي. أمَّا في السنوات الأخيرة فكان التوسُّع في ذلك السلاح الاقتصادي بديلًا تقريبًا عن الحرب المباشرة. واتَّسق ذلك مع زيادة أهمِّية الاقتصاد حتى على حساب السِّياسة. وليس أدلَّ على ذلك من أنَّ القدر الأكبر من عمل أجهزة الأمن والاستخبارات حَوْلَ العالَم أصبح يركِّز على الاقتصاد والمال والأعمال. ووصلَ الأمْرُ أنَّ «التجسُّس الاقتصادي» الذي كان في السَّابق محصورًا بَيْنَ الشركات المتنافسة أصبح في صميم عمل الحكومات ومؤسَّساتها. وهكذا أصبح سلاح العقوبات مكملًا لمنظومة تجعل الصراعات اقتصاديَّة أكثر مِنها عسكريَّة وسياسيَّة. لذا، شهدنا مع بداية المواجهة في أوكرانيا أقسى حزمة عقوبات اقتصاديَّة فرضتها الولايات المُتَّحدة وحلفاؤها الغربيون على روسيا بهدف شلِّ اقتصادها تمامًا وإجبار الكرملين على الرجوع عن ضمِّ مناطق من أوكرانيا. وتوالَتْ حزم العقوبات منذ العام الماضي حتى يكادَ يكُونُ «سلاح العقوبات» لدى الغرب على روسيا قَدْ نفدَ. بالتوازي، يفرض الغرب عقوبات على الصين في إطار صراع استراتيجي تقوده أميركا أيضًا. وربَّما كانت العقوبات على الصين أقلَّ نطاقًا وقوَّة من تلك على روسيا، لكنَّها أيضًا استمرار لعقوبات وقيود بدأت الإدارة الأميركيَّة السابقة فرضها على الصين بهدف وقف، أو على الأقل إبطاء، صعودها الاقتصادي السريع.
الواقع أنَّ الصين بدأت بالعمل على تعزيز قوَّتها الاقتصاديَّة، ثم أخذت تعمل على تطوير قدراتها العسكريَّة والدبلوماسيَّة وغيرها من أسباب القوَّة التي تُمكِّنها من أداء دَوْر على ساحة السِّياسة الدوليَّة. لكن الإفراط في استخدام سلاح العقوبات يبدو جليًّا أكثر في حالة العقوبات على روسيا حتى وصل الأمْرُ إلى حدٍّ يفوق الوفرة ويصل إلى مستوى الإغراق. والنتيجة الطبيعيَّة أنَّ تلك العقوبات أصبحت إلى حدٍّ ما غير مؤثِّرة، ليس فقط لامتصاص موسكو صدمة العقوبات الأولى غير المسبوقة وعدم انهيار اقتصادها كما كان الغرب يأمل. ولكن لأنَّ عدد الدوَل التي لَمْ تمتثل للمطالب الأميركيَّة والغربيَّة بالمشاركة في العقوبات من بدايتها آخذ في الزيادة. بل حتى بعض الدوَل التي تَسِير في ركاب أميركا والغرب لَمْ تَعُد تلتزم بكُلِّ حِزَم العقوبات المفروضة على موسكو أو أغلبها أو بعضها. وهكذا بدأ تأثير تلك العقوبات يقلُّ بشكلٍ مطَّرد. وتلك نتيجة طبيعيَّة للإغراق الذي يقلِّل القِيمة، مِثلما يحدث في السلع حين تزيد وفرتها في السوق إلى حدِّ الإغراق فتنهار قيمتها/سعرها.
لَمْ يقتصر الإغراق في استخدام سلاح العقوبات على عددها ومداها وحجمها، الذي نسمع به كُلَّ أسبوع تقريبًا، خصوصًا على روسيا وإلى حدٍّ أقلَّ على الصين. بل إنَّ قوى ودوَلًا أخرى بدأت تلجأ لذلك السلاح الاقتصادي كبديل للتدخل العسكري وليس بالتوازي معه. ففي النهاية هناك حرب بَيْنَ روسيا والغرب في أوكرانيا، وحتى بالنسبة للصين هناك توتُّر حَوْلَ تايوان وتنافُس إلى حدِّ الصراع في إنتاج الأسلحة الاستراتيجيَّة وغزو الفضاء. أمَّا على سبيل المثال، فإنَّ استخدام سلاح العقوبات ضدَّ القوى المتحاربة في السودان لا يبدو ذا أثَر تقريبًا. ليس لأنَّ القوى والدوَل التي تفرض تلك العقوبات تستعيض بالسلاح الاقتصادي تمامًا عن أيِّ تدخُّل عسكري، ولكن لأنَّ السودان بالفعل خاضع لعقوبات منذ سنين طويلة، وبالتالي لا معنى لفرض عقوبات جديدة. وفي أحدث إفراط لاستخدام سلاح العقوبات ما أعلنته المجموعة الاقتصادية لدوَل غرب إفريقيا (إيكواس) ضدَّ النيجر عقب الانقلاب العسكري فيها قَبل أيَّام. بل إنَّ نيجيريا أعلنت فيما بعد عن فرض عقوبات على قوى معيَّنة في النيجر.
الخلاصة، أنَّه كُلَّما توسَّعت القوى والدوَل في فرض العقوبات على غيرها كسلاح في الصراعات قلَّت أهمِّية ذلك السلاح وفقَدَ فاعليَّته. بالأساس بسبب الإغراق، وأيضًا لأنَّ تطبيق تلك العقوبات يفتر بالإفراط فيها. ومن الصعب ألَّا تتصوَّرَ بقيَّة الدوَل المطلوب مشاركتها في العقوبات أنَّها قَدْ تصبح في أيِّ لحظة هدفًا لذلك السلاح من قِبل القوى والدوَل التي تفرضه. وذلك كافٍ كَيْ تتردَّدَ تلك الدوَل في المشاركة فيها ما يضعف فاعليَّته أكثر.
د.أحمد مصطفى أحمد
كاتب صحفي مصري
mustafahmed@hotmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العقوبات على عقوبات على على روسیا على الصین إلى حد التی ت
إقرأ أيضاً:
الوزراء: القيمة السوقية للمعادن الحرجة تتضاعف مع التحول إلى الطاقة المتجددة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "سلاسل القيمة للمعادن الحرجة"، حيث أشار التحليل إلى أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، جعلت المعادن الحرجة عنصرًا لا غنى عنه في دعم البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، وتشمل المعادن الحرجة (الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة)، وتُشكل أساسًا لتقنيات حديثة تلبي احتياجات التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح التحليل أن تسارع الجهود الدولية لتحقيق الانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، قد أسهم في تسليط الضوء على دور المعادن الحرجة، ليس فقط في تحسين أداء البطاريات وتطوير المركبات الكهربائية، ولكن أيضًا في تشغيل شبكات الكهرباء وتعزيز كفاءة تقنيات الطاقة المتجددة، مثل: الرياح والشمس، ومع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات، بات الطلب على هذه المعادن ينمو بوتيرة غير مسبوقة، وهو ما يعكس تحولًا نوعيًّا في هيكل الطلب العالمي على الموارد الطبيعية.
أشار التحليل إلى أن المعادن الحرجة تُعد من العناصر الأساسية في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة؛ حيث تُستخدم معادن، مثل: الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنجنيز والجرافيت في تحسين أداء البطاريات، وزيادة عمرها وكثافة طاقتها، ما يجعلها حجر الزاوية في تشغيل السيارات الكهربائية، وتخزين الطاقة المتجددة. كما تُعد العناصر الأرضية النادرة، مثل: النيوديميوم عنصرًا أساسيًّا في صناعة المغناطيسات الدائمة المستخدمة في توربينات الرياح، ومحركات السيارات الكهربائية، كما تعتمد شبكات الكهرباء على النحاس والألومنيوم؛ حيث يؤدي النحاس دورًا محوريًّا في التقنيات المتعلقة بالكهرباء جميعًا.
كما تستخدم معادن، مثل: الغاليوم والجرمانيوم بشكل أساسي في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة والخلايا الشمسية وتكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء، ويدخل الأنتيمون في تصنيع الذخائر والأسلحة، بينما يُعد الجرافيت مكونًا رئيسًا في بطاريات السيارات الكهربائية. هذه الصناعات تُعد أساسية في التحولات التكنولوجية الحالية؛ مما يُبرز أهمية هذه المواد في الاقتصاد العالمي.
واستعرض التحليل أهم القطاعات الدافعة إلى الطلب على المعادن الحرجة وهي:
-قطاع الطاقة المتجددة: حيث أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية تلعب دورًا محوريًّا في زيادة الطلب على المعادن الحرجة؛ فتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح يتطلب كميات من المعادن تفوق تلك المستخدمة في تكنولوجيا الوقود الأحفوري، إذ يتطلب إنتاج تيراوات ساعة من الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية 200%، و300% من المعادن مقارنة بمحطات الغاز الطبيعي. ومع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، ازدادت كمية المعادن المستخدمة بنسبة 50% لكل وحدة طاقة منتجة.
-قطاع النقل البري: أشار التحليل إلى أن المركبات الكهربائية تستهلك كميات كبيرة من المعادن الحرجة، سواء كانت تعمل هذه المركبات بخلايا الوقود، أو البطاريات؛ حيث يتطلب إنتاجها مواد أكثر مقارنة بالمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي Internal combustion Engines، التي تعتمد على تقنية يعود تاريخها إلى أكثر من قرن.
وأضاف التحليل أنه مع التوجه العالمي نحو الحد من تغير المناخ، يُتوقع أن يرتفع الطلب على المعادن المستخدمة في قطاع المركبات الكهربائية والبطاريات بما يزيد على 30 ضعفًا بحلول عام 2040، ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الليثيوم بأكثر من 40 مرة، بينما سيزداد الطلب على الجرافيت والكوبالت والنيكل بمعدلات تتراوح بين 20، و25 ضعفًا. ومع تزايد الاعتماد على الكهرباء لتشغيل المركبات، سيزداد الطلب على النحاس بشكل ملحوظ. وفي الوقت نفسه، سيؤدي الانتشار المتزايد للمركبات الكهربائية إلى زيادة الضغط على مصادر الطاقة المتجددة؛ مما يعزز استخدام المعادن الحرجة في هذا القطاع أيضًا.
أفاد التحليل أن أسواق المعادن الحرجة شهدت تقلبات حادة في الأسعار في عام 2023، حيث انخفضت أسعار العديد من المعادن المستخدمة في بطاريات الطاقة النظيفة بشكل كبير، وهبطت أسعار الليثيوم بنسبة 75%، بينما تراجعت أسعار الكوبالت والنيكل والجرافيت بنسبة تراوحت بين 30%، و45%. وقد تزامن هذا الانخفاض في الأسعار مع زيادة كبيرة في العرض والمخزونات، حيث تجاوز العرض الطلب المتنامي في العديد من المناطق، مثل: أفريقيا وإندونيسيا والصين.
ومع ذلك، حافظ النحاس على مستوياته المرتفعة نسبيًّا، ولا يزال الطلب على المعادن الأساسية للطاقة النظيفة يشهد نموًّا قويًّا، فقد ارتفع الطلب على الليثيوم بنسبة 30% في عام 2023، بينما سجلت معادن أخرى، مثل: النيكل، الكوبالت، والجرافيت زيادات تتراوح بين 8%، و15%. وتعد السيارات الكهربائية أحد المحركات الرئيسة لهذا الطلب، حيث عززت مكانتها كأكبر مستهلك لليثيوم وزادت حصتها في الطلب على النيكل والكوبالت.
وأشار التحليل إلى أن إعادة التدوير والابتكار في تقنيات التعدين يُعدان حلًّا واعدًا لتخفيف الضغط على الإمدادات؛ حيث يمكن أن تقلل جهود إعادة التدوير من الطلب على المعادن الحرجة بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030، كما يمكن أن تخفِّض الكميات المعاد تدويرها من النحاس والكوبالت متطلبات الإمداد الأولية بنسبة 30%، المطلوبة بحلول 2040؛ مما يُبرز أهمية تحسين معدلات جمع المواد وإعادة معالجتها.
وأكد التحليل أنه رغم تقلبات السوق الحالية، تُشير التوقعات إلى استمرار نمو الطلب على المعادن الحرجة بفضل توسع مشروعات الطاقة النظيفة، وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن تتضاعف القيمة السوقية للمعادن الحرجة المرتبطة بعملية التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، إلى 770 مليار دولار بحلول عام 2040، مع توقعات بأن يصل الطلب على الليثيوم إلى تسعة أضعاف مستواه الحالي، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بتطورات صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهو ما يجعل تأمين الإمدادات لهذه المعادن من أهم القضايا الاقتصادية الاستراتيجية.
وأوضح التحليل أن الصين تُهيمن على إنتاج العديد من المعادن الحرجة؛ حيث تُسهم بأكبر حصة إنتاجية عالميًّا في معادن أساسية، مثل: الجاليوم (98%)، السيليكون (78.9%)، والمغنيسيوم (88.3%)، إضافة إلى الريادة في إنتاج المعادن الأرضية النادرة والجرانيت، ويوضح ذلك اعتماد السوق العالمية على الإمدادات الصينية بشكل كبير.
أشار التحليل إلى أن أفريقيا تمتلك احتياطات ضخمة من المعادن الحيوية التي تعد أساسية للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مثل: الكوبالت والمنجنيز والجرافيت، حيث تستحوذ على نحو 48% من الاحتياطي العالمي من الكوبالت والمنجنيز، و22% من الجرافيت، في حين أن مساهمتها في إنتاج الليثيوم والحديد محدودة للغاية (1% فقط من الاحتياطي العالمي لكل منهما).
ومع ذلك، تُعاني القارة ضعف الاستفادة الاقتصادية؛ بسبب الاعتماد الكبير على تصدير المواد الخام بدلًا من تطوير صناعات محلية ذات قيمة مضافة، مثل: تصنيع البطاريات والمكونات الإلكترونية. وتحقق القارة 40% فقط من الإيرادات التي من الممكن أن تجمعها من المعادن الحرجة؛ مما يعكس عدم توازن في سلسلة القيمة العالمية، حيث تستفيد الدول المتقدمة بشكل أكبر من هذه الموارد، ويعكس هذا الوضع قصورًا في استغلال الثروات؛ بسبب ضعف البنية التحتية الصناعية، وغياب التكنولوجيا المتقدمة، وضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحد هذا القصور من قدرة القارة على الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحرجة في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة.
وأضاف التحليل أنه مع تحول العالم نحو الطاقة النظيفة، وزيادة الطلب على المعادن، مثل: الجرافيت المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، فإن عدم تطوير الصناعات المعتمدة على هذه المعادن يُفوِّت فرصة تعزيز دول قارة أفريقيا اقتصاداتها وتحقيق التنمية المستدامة، وهناك حاجة ملحة إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتطوير شراكات استراتيجية تمكنها من الانتقال من مرحلة تصدير المواد الخام إلى تطوير سلاسل القيمة المضافة.
وأوضح التحليل قيام الصين بإعادة تشكيل خريطة تصدير المعادن الحرجة، مضيفاً أنه في تصعيد جديد للصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت بكين حظر تصدير مجموعة من المعادن الحيوية التي تُستخدم بشكل أساسي في صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، مثل: الغاليوم، الجرمانيوم، والأنتيمون، إضافة إلى فرض قيود مشددة على تصدير الجرافيت، جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان واشنطن قيودًا جديدة تستهدف 140 شركة صينية تعمل في قطاع تصنيع الرقائق المتقدمة.
ولأن الصين تُعد المُنتج الأكبر عالميًّا لهذه المعادن، فإن هذه السيطرة تمنحها نفوذًا كبيرًا في السوق العالمية، وتتسبب القيود التي تفرضها في تأثيرات فورية على سلاسل التوريد، فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار ثالث أكسيد الأنتيمون في أوروبا بنسبة 228% منذ بداية 2024، لتصل إلى 39 ألف دولار للطن المتري، وتظهر هذه الارتفاعات هشاشة اعتماد الأسواق العالمية على الصين، وتبرر الصين ذلك بمخاوف تتعلق بـ "الأمن القومي"، وحماية المصالح الوطنية.
أشار التحليل إلى أن قرار حظر الصين تصدير المعادن الحرجة أثار مخاوف من اضطرابات جديدة في سلاسل التوريد العالمية، حيث تُعد الولايات المتحدة إحدى أكبر الأسواق المستهلكة لهذه المعادن، ولم تُسجل الجمارك الصينية أية صادرات من الغاليوم أو الجرمانيوم المكرر إلى الولايات المتحدة حتى أكتوبر 2024، كما انخفضت شحنات الأنتيمون من الصين بنسبة 97% خلال أكتوبر 2024؛ ما يعكس تأثير القيود المفروضة.
أكد التحليل أن القيود الجديدة التي فرضتها الصين تُعد تحذيرًا عالميًّا حول أهمية تنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الموردين الصينيين، حيث قد تشمل التداعيات طويلة الأجل زيادة الضغوط التضخمية العالمية، وتباطؤ الإنتاج في القطاعات التكنولوجية، وبالفعل، أُثيرت دعوات إلى تعزيز إنتاج المعادن محليًّا، وتقليل الاعتماد على الصين، فعلى سبيل المثال، تعمل الولايات المتحدة على تطوير مناجم الأنتيمون في ولاية أيداهو بدعم حكومي، بينما يؤكد الخبراء أن تطوير البدائل المحلية يحتاج إلى سنوات.
في سياق آخر، دعت الجمعيات الصناعية الصينية الشركات المحلية إلى زيادة اعتمادها على الرقائق المصنعة محليًّا، وتعزيز التعاون مع شركاء دوليين، وتبرز هذه التحركات استراتيجية الصين طويلة الأمد إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، وتوسيع نفوذها في السوق العالمية، ويصف الخبراء هذه الخطوة بأنها تصعيد خطير في "حرب تجارية بلا رابحين"؛ حيث أكدوا أن القيود المتبادلة قد تُعمق التوترات الجيوسياسية، وتُضعف التعاون العالمي في القطاعات التكنولوجية، ومع ذلك، تُظهر هذه الأزمة مدى أهمية المعادن الحرجة في تحديد موازين القوى الاقتصادية؛ مما يضع سلاسل التوريد العالمية تحت تهديد مستمر.
وأشار التحليل إلى عدد من الرؤى والتوصيات لأجل مستقبل مستدام للمعادن الحرجة منها:
-الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية الصناعية، والتركيز على تطوير تقنيات التصنيع المحلي التي تضيف قيمة إلى المعادن المستخرجة، مشيراً إلى أنه يمكن لمصر تطوير صناعات محلية لمعالجة المعادن، مثل: النيكل والكوبالت لتعزيز الإيرادات، كما فعلت جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى من المعادن الحيوية.
-بالإضافة إلى استحداث نظام تجاري عالمي أكثر انفتاحًا وإنصافًا لتحقيق العدالة في سلاسل القيمة العالمية خاصة في ظل الاتجاهات الحمائية السائدة، وتحديث الاتفاقيات التجارية لتوفير فرص أكبر للمشاركة في الصناعات الخضراء العالمية، مثل: السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، ومن خلال تحسين المناخ التجاري، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًّا لصناعة المعادن ذات القيمة المضافة.
-كذلك التحول نحو الاقتصاد الدائري، وهو نهج يتيح استخدام الطاقة المتجددة، ويمكن لمصر إعادة تدوير المعادن والنفايات الإلكترونية بإطلاق مشروعات متخصصة في هذه المجالات.
-وأيضاً دعم الابتكار في تقنيات التعدين النظيفة والمتقدمة، مثل: تطوير تقنيات لاستخراج المعادن بأسلوب يتوافق مع المعايير البيئية وزيادة كفاءة إعادة تدوير المعادن المهمة، مثل: الليثيوم والكوبالت؛ لتلبية الطلب العالمي المتزايد مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
-بالإضافة إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للاستثمارات في قطاعي التعدين والطاقة المتجددة في مصر، مع تقديم حوافز حكومية فعّالة لتحفيز الشركات المحلية والدولية على الاستثمار في مشروعات التعدين المستدامة، واعتماد أحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة.
-وتكثيف الجهود للاستثمار في تدريب العمالة المتخصصة في الصناعات المستدامة المصرية، مع تطوير برامج تعليمية متقدمة تركز على مفاهيم الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، بهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات والخبراء يكون قادرًا على قيادة هذه القطاعات الحيوية في المستقبل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين