عطاف: توافق تام بين الجزائر و”الساداك” بخصوص القضيتين الفلسطينية والصحراوية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أن الجزائر والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (ساداك) متضامنتان بشكل “ثابت” مع القضيتين الفلسطينية و الصحراوية.
وخلال كلمة ألقاها بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 44 لتأسيس الـ “ساداك” قال عطاف أنه “لا توجد قضية واحدة من قضايا الحرية، لم تحشد دعم الجزائر إلى جانب دعم الأشقاء الأفارقة من أسرة “الساداك”.
وأضاف عطاف أنه ليس هناك حالة واحدة من حالات إنكار حق الشعوب في تقرير مصيرها لم تجمعنا جميعا دفاعا عن المظلوم ضد الظالم”. وأنه “لا توجد وضعية واحدة من وضعيات الهيمنة المسلطة أو الإخضاع المفروض لم توحد جهودنا إلى جانب من يقاومها ومن يقدم التضحيات اللازمة لوضع حد لها, سواء كان ذلك في افريقيا أو خارجها”.
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية بخصوص القضية الفلسطينية وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على القضية الفلسطينية “التي تمر هذه الأيام بواحدة من أحلك مراحل تاريخها, في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة بشكل علني وسافر منذ أكثر من عشرة أشهر”.
أما عن القضية الصحراوية أكد عطاف أنه “بالرغم من أن بعض الدول تميل بمرور الوقت إلى قبول الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية, أو تقدم حتى على مد يد العون والدعم له, إلا أننا نعلم جميعا بأن الحقائق, كما يقال, أشياء ثابتة لا تتغير”, مشددا على أنه “مهما كانت رغبات أولئك الذين اختاروا أن يضعوا أنفسهم في الجانب الخطأ من التاريخ, فإن مسألة الصحراء الغربية تبقى قضية تصفية استعمار والشعب الصحراوي يبقى مؤهلا, عاجلا أم آجلا, لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية”.
وفي ذات السياق شدد عطاف على أن “التضامن الجماعي يبقى ثابتا تجاه اخواننا و أخواتنا في الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا, التي لا يزال شعبها محروما من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
من جهة أخرى إعتبر وزير الخارجية هذا الاحتفال مناسبة لتهنئة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي على ما حققته من إنجازات ومكتسبات في جميع المجالات والميادين على حد سواء.
وأعرب وزير الخارجية في السياق عن تقديره لجمهورية جنوب افريقيا “التي رفعت هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية عن جدارة و استحقاق, حرصا على ألا تفلت السلطة القائمة بالاحتلال من العقاب على جرائمها بسهولة مثلما فعلت بصفة ممنهجة في الماضي”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أكدت ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة حملت رسائل واضحة بشأن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الرئيس شدد على أن هذا الموقف لم ولن يتغير، إذ ترفض مصر أي حلول تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه.
إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنيةوأضاف عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الرسالة تأتي في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، مما يعكس إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنية دون أي مساومات.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الفلسطينيين في "معركة البقاء والمصير" يعكس التزام مصر الأخلاقي والتاريخي تجاه هذه القضية، وليس مجرد موقف سياسي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي جمع في كلمته بين الرسائل الوطنية والإقليمية، موضحًا أن صلابة الجبهة الداخلية المصرية جاءت بفضل تضحيات الشهداء، وهي التي تمكن مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي بفاعلية.
استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقطواختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقط، بل هو جزء أساسي من استقرار المنطقة، وأن ما تحقق من أمن وتنمية لم يكن ليحدث دون الوعي الشعبي بطبيعة التحديات والمخاطر المحيطة.
على جانب آخر، قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.