في زمن التقشف: البرلمان يرفع رواتبه ويترك الشعب في مهب الفقر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
18 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في ظل أجواء من الاستياء الشعبي العارم، يشهد العراق حالة من التدهور في الثقة بين المواطنين ونواب البرلمان، حيث يتزايد الحديث عن فساد نواب البرلمان، خاصة بعد جلسة سرية أثارت الكثير من الجدل. فقد ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بقصة الجلسة البرلمانية التي شهدت تصويتًا سريًا على زيادة رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد العراق تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة، مما يجعل من الصعب تبرير أي زيادة في رواتب المسؤولين. ومن المثير للقلق أن التصويت على هذه الزيادة يعتبر غير قانوني وفقًا لمبادئ المساواة في الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي تحد من صلاحيات البرلمان في إصدار قرارات تتعلق بالرواتب والمخصصات.
الخبير القانوني علي التميمي أكد على عدم شرعية هذا القرار، موضحًا أن مجلس الوزراء لديه الحق في الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية وفقًا للمادة 93/ثالثًا من القانون. ويضيف التميمي أن البرلمان خالف قرار المحكمة الاتحادية رقم 57 لسنة 2018، والذي ينص على استقلالية حقوق النواب دون تدخل من البرلمان نفسه. وفي ظل عدم وجود رئيس للبرلمان حاليًا، يعتبر هذا الإجراء باطلًا قانونيًا، كما أنه يتعارض مع المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس التي تتطلب إبلاغ النواب بجدول الأعمال قبل الجلسة بمدة يومين.
وتشير تحليلات الى ان ما حدث في هذه الجلسة يعكس أزمة أعمق في النظام السياسي العراقي، حيث يشعر المواطنون بأن مصالحهم تُهمل في مقابل تعزيز مصالح النخبة السياسية.
والتركيز على قضايا مثل زيادة الرواتب في ظل الأزمات المتفاقمة يعزز الشعور بالفساد ويعمق الفجوة بين الشعب وممثليه في البرلمان. هذه التحركات ليست مجرد خطأ قانوني أو سياسي، بل هي مؤشر على تآكل الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على تلبية احتياجات الشعب.
و يُعد هذا الحدث بمثابة جرس إنذار للطبقة السياسية في العراق. فاستمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الداخلية وإضعاف الدولة أمام تحدياتها المتعددة.
وافاد موقف المسلة ان المأساة تبدأ مع انتخاب شعب منهك، يأمل في التغيير، لممثلين عنه، لكنه سرعان ما يدرك أن أصوات الناخبين كانت سلما ذهبيا صعد عليه النواب ليقطفوا ثمار المناصب والامتيازات، تاركين الشعب يتسول الفتات.
وفجأة، تُمرّر قوانينهم الأنانية كما يُمرر الماء في الساقية، بسهولة وبدون تعثر. وكلما نطقوا بكلمة “خدمة المواطن”، كبرت أرصدتهم وتضخمت امتيازاتهم، وكأن كلماتهم تعويذة تجلب لهم الثراء من حيث لا يدري الشعب.
وأكمل تقرير موقف المسلة: تخيلوا معي، مشهدًا كاريكاتوريًا من داخل البرلمان: النواب يجلسون على مقاعدهم الوثيرة، يرفعون أيديهم موافقين على زيادة رواتبهم ومزاياهم، بينما في الخارج، يصرخ المتقاعد البسيط: “أين حقي؟”، ليرد عليه نائبٌ ما من وراء الزجاج العازل الفاخر، بابتسامة ساخرة: “لا توجد أموال، انتظروا الموازنة القادمة!”.
وتابع التقرير: في مشهد آخر، يُسمع صوت أنين الدولة وهي تتحدث عن العجز المالي، وكيف أن أموال المشاريع لا تكفي لإكمال بناء جسر واحد، لكن النواب ما زالوا يعزفون سيمفونية الامتيازات، فلا شيء يعزف نغمات المال في جيوبهم أفضل من قراراتهم التي يمررونها بلمح البصر.
واعتبر موقف المسلة ان البرلمان غارق في سباته العميق، محاطاً بجدران من المزايا والحمايات، بعيداً عن أنين الشارع وصراخ العاطلين عن العمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
وتم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة.
ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد