في زمن التقشف: البرلمان يرفع رواتبه ويترك الشعب في مهب الفقر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
18 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في ظل أجواء من الاستياء الشعبي العارم، يشهد العراق حالة من التدهور في الثقة بين المواطنين ونواب البرلمان، حيث يتزايد الحديث عن فساد نواب البرلمان، خاصة بعد جلسة سرية أثارت الكثير من الجدل. فقد ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بقصة الجلسة البرلمانية التي شهدت تصويتًا سريًا على زيادة رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد العراق تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة، مما يجعل من الصعب تبرير أي زيادة في رواتب المسؤولين. ومن المثير للقلق أن التصويت على هذه الزيادة يعتبر غير قانوني وفقًا لمبادئ المساواة في الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي تحد من صلاحيات البرلمان في إصدار قرارات تتعلق بالرواتب والمخصصات.
الخبير القانوني علي التميمي أكد على عدم شرعية هذا القرار، موضحًا أن مجلس الوزراء لديه الحق في الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية وفقًا للمادة 93/ثالثًا من القانون. ويضيف التميمي أن البرلمان خالف قرار المحكمة الاتحادية رقم 57 لسنة 2018، والذي ينص على استقلالية حقوق النواب دون تدخل من البرلمان نفسه. وفي ظل عدم وجود رئيس للبرلمان حاليًا، يعتبر هذا الإجراء باطلًا قانونيًا، كما أنه يتعارض مع المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس التي تتطلب إبلاغ النواب بجدول الأعمال قبل الجلسة بمدة يومين.
وتشير تحليلات الى ان ما حدث في هذه الجلسة يعكس أزمة أعمق في النظام السياسي العراقي، حيث يشعر المواطنون بأن مصالحهم تُهمل في مقابل تعزيز مصالح النخبة السياسية.
والتركيز على قضايا مثل زيادة الرواتب في ظل الأزمات المتفاقمة يعزز الشعور بالفساد ويعمق الفجوة بين الشعب وممثليه في البرلمان. هذه التحركات ليست مجرد خطأ قانوني أو سياسي، بل هي مؤشر على تآكل الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على تلبية احتياجات الشعب.
و يُعد هذا الحدث بمثابة جرس إنذار للطبقة السياسية في العراق. فاستمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الداخلية وإضعاف الدولة أمام تحدياتها المتعددة.
وافاد موقف المسلة ان المأساة تبدأ مع انتخاب شعب منهك، يأمل في التغيير، لممثلين عنه، لكنه سرعان ما يدرك أن أصوات الناخبين كانت سلما ذهبيا صعد عليه النواب ليقطفوا ثمار المناصب والامتيازات، تاركين الشعب يتسول الفتات.
وفجأة، تُمرّر قوانينهم الأنانية كما يُمرر الماء في الساقية، بسهولة وبدون تعثر. وكلما نطقوا بكلمة “خدمة المواطن”، كبرت أرصدتهم وتضخمت امتيازاتهم، وكأن كلماتهم تعويذة تجلب لهم الثراء من حيث لا يدري الشعب.
وأكمل تقرير موقف المسلة: تخيلوا معي، مشهدًا كاريكاتوريًا من داخل البرلمان: النواب يجلسون على مقاعدهم الوثيرة، يرفعون أيديهم موافقين على زيادة رواتبهم ومزاياهم، بينما في الخارج، يصرخ المتقاعد البسيط: “أين حقي؟”، ليرد عليه نائبٌ ما من وراء الزجاج العازل الفاخر، بابتسامة ساخرة: “لا توجد أموال، انتظروا الموازنة القادمة!”.
وتابع التقرير: في مشهد آخر، يُسمع صوت أنين الدولة وهي تتحدث عن العجز المالي، وكيف أن أموال المشاريع لا تكفي لإكمال بناء جسر واحد، لكن النواب ما زالوا يعزفون سيمفونية الامتيازات، فلا شيء يعزف نغمات المال في جيوبهم أفضل من قراراتهم التي يمررونها بلمح البصر.
واعتبر موقف المسلة ان البرلمان غارق في سباته العميق، محاطاً بجدران من المزايا والحمايات، بعيداً عن أنين الشارع وصراخ العاطلين عن العمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. نواب المعارضة يشتبكون مع حرس وزير الداخلية
أنقرة (زمان التركية) – شهد البرلمان التركي مناوشات صباح اليوم خلال مشاركة وزير الداخلية علي يرلي كايا في إحدى الجلسات.
وأراد نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض الاحتجاج على عزل عمدة بلدية أسنيورت المنتمي للحزب وذلك أثناء دخول وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إلى قاعة البرلمان للمشاركة في مباحثات لجنة الموازنة والتخطيط.
وذكر نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم أن نواب حزب الشعب الجمهوري حاولوا منع يرلي كايا من الدخول إلى القاعة، وفور دخول الوزير تصاعدت التوترات بين نواب الحزبين واندلعت مشاجرة بين الطرفين.
وعقب انتهاء المناوشات، أفاد رئيس اللجنة، محمد موش، أنه لا يمكن قبول إجراء كمنع وزير من دخول قاعة البرلمان.
ونفى نواب حزب الشعب الجمهوري الادعاءات المثارة بشأن منعهم يرلي كايا من دخول قاعة البرلمان، مشيرين إلى أنهم كانوا يرغبون في إبداء رد فعلهم المستنكر لحملة الوصاية على بلدة أسنيورت، وأن التوترات اندلعت بسبب الحرس الشخصي للوزير.
واستمرت التوترات بين النواب والمستشارين بعد انتقال يرلي كايا إلى مقعده، كما انضم نواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي للمناوشات بعد ارتفاع هتافات “من عاشر رفاق السوء أصبح مثلهم” من مقاعد الحزب الحاكم.
ومع تصاعد المناوشات، تم تعطيل الجلسة البرلمانية عشر دقائق.
وفي كلمه له حول الأحداث، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير: “تركيا تشارك لقطات مخزية، اليوم جاء السيد الوزير وقبل أن نتصافح قام نائبان بدفعي، بأي حق تقومون بدفعي؟ أنا نائب برلماني، أنا وقفت على الباب وكنت أرغب في التحدث معك، بأي حق فعلتم ذلك؟ هنا البرلمان، نواب هذا البرلمان لم يستطيعوا الدخول لمبنى بلدية أسنيورت لمدة عشرة أيام”.
وأكد بشارير أن النواب رغبوا في التعبير عن رأي ديمقراطي، قائلا: “في ساعات الصباح عقدنا اجتماعا بمشاركة عدد محدود من النواب، وقررنا أن يقف نواب الحزب على باب اللجنة، وأقول للسيد الوزير إنك لم تسمح بدخول نواب البرلمان إلى مؤسسة حكومية، ما المشكلة في أن تقف دقيقتين على الباب لنتحدث، كيف كان ذلك الشعور؟” عندما تم إيقافك.
وذكر بشارير أنه عقب اجتماع صباحي مع النواب منع أمن البرلمان المستشارين من الدخول، دون إبداء سبب، وأضاف قائلا: “تتنصتون على غرف البرلمان وبالتأكيد تتنصتون على الهواتف”.
من جانبه، رد الوزير يرلي كايا على كلمة بشارير قائلا: “لا يمكنك أن تكون عائقا” أمامي عند دخول البرلمان.
وواصل بشارير حديثه قائلا: “هل أنا شخص لن يصافح النواب هنا ولا يتحدث معهم على الباب؟ أنت من أوصلت حدث كان سينتهي في 30 ثانية إلى هذه المرحلة، جاء 200 عنصر حراسة، هل استوعبت حساسية نواب البرلمان الذين انتظروا في بلدية أسنيورت؟”
Tags: أزمة أسنيورتالبرلمان التركيتعيين الوصاةحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنمية
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد