اليمن: هجوم أبين يؤكد الشراكة بين الحوثي و«القاعدة»
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً عسكرياً بمديرية مودية محافظة أبين، وخلف عدداً من القتلى والجرحى، يؤكد حقيقة الشراكة بين الحوثي والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيما «القاعدة» و«داعش».
وأوضح بيان صادر عن الحكومة، أن هذا العمل الإرهابي يشير مجدداً إلى الشراكة الواضحة بين جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، مشدداً على أهمية اليقظة العالية ورفع الجاهزية الأمنية، وتعزيز جهود مواجهة قوى الإرهاب والظلام، وتكامل عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية مع الرفض الاجتماعي والشعبي للحركات الإرهابية بطريقة تصب في مسار تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على عناصره الضالة.
كما أكد البيان أن هذا الهجوم هو تذكير بأهمية مضاعفة الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع شركاء اليمن لمكافحة الإرهاب، وعدم التهاون في مواجهة هذه الأعمال، باعتبار الإرهاب ظاهرة عالمية تستدعي تضافر الجهود كافة لاستئصالها والقضاء عليها، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي يتجاوز خطرها اليمن ليمتد إلى المنطقة والعالم.
ولفت إلى أن استئصال شأفة الإرهاب يستوجب دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها للقيام بواجباتها وتقوية قدراتها على التعاطي مع التهديدات التي تمس الأمن والاستقرار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
في الأثناء، طالبت مسؤولة أممية، جماعة الحوثي، بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها.
ووصفت مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ليزا دوتن، في إحاطتها خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط، ما يحدث من عمليات احتجاز لموظفي الأمم المتحدة بالتدهور المقلق في البيئة التشغيلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقالت في إحاطتها «إن البيئة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أصبحت أكثر تقييداً في وقت يكافح فيه العاملون في المجال الإنساني بالفعل لتلبية احتياجات ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد».
وأضافت «إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني ملتزمون بالبقاء وتقديم المساعدات للشعب اليمني، ويجب تلبية الحد الأدنى من المتطلبات لضمان قدرة موظفي الأمم المتحدة على القيام بذلك من دون الحاجة إلى المساس بسلامتهم وأمنهم».
وأكدت مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب «أوتشا»، أن قدرة اليمنيين على التعافي من الدمار الذي خلفه الصراع واتخاذ خطوات ملموسة نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً مرهونة بتأمين التقدم في تحقيق السلام في البلاد.
وتطرقت إلى المساعدات التي قدمها الشركاء الإنسانيون للأسر المتضررة من الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظات عدة في اليمن والتي أثرت على حوالي 695 ألف أسرة بشكل مباشر وفقدت منازلها ومصادر رزقها، وقتل نحو 98 شخصاً، فيما أصيب أكثر من 600 شخص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الحوثيين القاعدة أبين الإرهاب الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: اليمن يواجه تحديات متفاقمة بسبب تغير المناخ أدت لدمار القطاع الزراعي
أكدت الأمم المتحدة، أن الأمن الغذائي في اليمن، يواجه تحديات متعددة تتفاقم بسبب تغير المناخ، ما أدى إلى دمار البنية التحتية الزراعية وانجراف التربة الخصبة بالتزامن مع مواسم فيضانات مدمرة وجفاف طويل كلها أثرت على الإنتاج الزراعي في اليمن.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن القطاع الزراعي في اليمن، يوظف ويدعم شريحة كبيرة من السكان - خاصة في المناطق الريفية الأكثر ضعفاً، يعد المصدر الرئيسي للإنتاج الغذائي المحلي وجزءً بالغ الأهمية في تعزيز الأمن الغذائي في بلد يعاني من الجوع على نطاق واسع.
وأضاف، أنه ولسوء الحظ، تأثر القطاع الزراعي في اليمن سلباً بالصراع الذي طال أمده - وآثار تغير المناخ. يستورد اليمن حوالي 85٪ من غذائه، بما في ذلك 90٪ من القمح اللازم للإمدادات الغذائية، مما يعني ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ولفت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنه وبالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة يعمل على تنفيذ مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن.
ويهدف المشروع الأممي، الذي يموله ويدعمه البنك الدولي، إلى معالجة أزمة الأمن الغذائي من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية والحفاظ عليها وتعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.
وأشار إلى مشروع إعادة تأهيل قناة الري في كبة الأشرف في بني سواد، إحدى مديريات وصاب السافل بمحافظة ذمار، كأحد المشاريع التي يمولها صندوق برنامج الأمم المتحدة الإتمائي، منوها إلى الآثار التي انعكست على الزراعة وحياة المواطنين جراء المشروع الحيوي.
وقال المهندس جمال السنباني، مشرف فرع مشروع الأشغال العامة: "تم اختيار هذه المنطقة بالذات للمشروع بناءً على كونها منطقة زراعية بنسبة 100٪، مما يعني زيادة الفائدة من هذا التدخل إلى أقصى حد." قام مشروع الأشغال العامة بتنفيذ الجزء الأول من المشروع، وهو بناء حاجز رُسوبي لرفع منسوب المياه وبناء مدخل قناة بطول 200 متر لإعادة توجيه المياه التي تمر عبر الوادي إلى القناة، مما يضمن توافرها للري، بالإضافة إلى بناء جدران الحماية.
وأوضح السنباني أن "الهدف العام من هذا المشروع هو استعادة الأراضي الزراعية في المنطقة والحفاظ عليها، مما يعطي دفعة مُستدامة وطويلة الأجل للأمن الغذائي في المنطقة".
ولفت المهندس باسم السقاف، استشاري الصندوق الاجتماعي للتنمية في المشروع، إلى أن "المزارعين في المنطقة تأثروا بشكل كبير بتغير المناخ، مما أدى إلى الجفاف وانخفاض الإنتاجية الزراعية." ويضيف أن "الصندوق الاجتماعي للتنمية قام بإعادة تأهيل القناة الرئيسية وكذلك القنوات الفرعية، إلى جانب إنشاء بوابات تحكم فرعية والعديد من الجسور وجدران الحماية. حيث تقوم القنوات الفرعية بإيصال المياه من القناة الرئيسية إلى الأراضي الزراعية، في حين تساعد بوابات التحكم في تنظيم تدفق المياه وتوزيعها على المزارع المتعدده. وتحمي جدران الحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات المحتملة، بينما تساعد الجسور الناس والمركبات على الانتقال فوق القنوات."
وتركز هذه التدخلات على توفير فرص عمل قصيرة الأجل بالإضافة إلى آثار المشروع طويلة الأجل. فبالإضافة إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية، أدت أعمال إعادة تأهيل قنوات الري أيضاً إلى خلق فرص عمل مؤقتة للمجتمع المحلي.
وبحسب الأمم المتحدة، فقد استفادت 465 أسرة من فرص العمل التي وفرها المشروع أثناء الإنشاء، مما أتاح لهم كسب الأجور مع بناء أصول زراعية مستدامة، وكان لها أثر إيجابي إيجابي على المجتمع الأوسع الذي يضم حوالي 4,500 أسرة زراعية في المنطقة مع تحسين الوصول إلى موارد المياه.
يعد مشروع إعادة تأهيل القناة أحد المشاريع العديدة المترابطة جغرافياً والتي تركز على تحسين الأمن الغذائي والانتعاش الاقتصادي - وهو نهج جديد يقوده البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الشركاء المحليين، الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، لمضاعفة الأثر الإيجابي على مستوى المجتمعات.
أهالي جنين ينفضون آثار العدوان.. عودة للحياة وإصرار على المقاومة