نافذة إطلاق القمر «MBZ-SAT» تبدأ مطلع أكتوبر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلة «مسبار الأمل الإماراتي».. اكتشافات تعزز آمال الوصول لفهم أكبر لأسرار الكوكب الأحمر «الاسطرلاب الفضائي».. خطوة استراتيجية لاستدامة قطاع النقل البحريتبدأ نافذة إطلاق القمر «MBZ-SAT» في الأول من أكتوبر المقبل، إلا أن تحديد الموعد الدقيق للإطلاق يتطلب التنسيق مع «سبيس إكس»، لمناقشة جاهزية القمر، واختيار أنسب الأوقات لإطلاقه، وتم اختيار هذه الشركة الأميركية، لتكون الشريك في عملية إطلاق القمر الاصطناعي للفضاء، حيث تمتلك محطتين في فلوريدا وكاليفورنيا.
ويواصل فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، والذي يضم 36 مهندساً، مهام إجراء الاختبارات البيئية على القمر «MBZ-SAT»، وذلك في المعهد الكوري لأبحاث الفضاء في كوريا الجنوبية، حيث يحرص الفريق على ضمان سلامة القمر الاصطناعي، في ظل التحديات التي سيتعرض لها خلال عملية الإطلاق في الفضاء.
ومن المقرر أن يتم إطلاق القمر الاصطناعي «MBZ-SAT»، على متن صاروخ سبيس إكس «فالكون 9» في أكتوبر المقبل، وسيتم نقله للولايات المتحدة الأميركية، بهدف إجراء الاختبارات التقنية النهائية قبل عملية الإطلاق، والذي سيسهم في مجالات التخطيط العمراني المستدام، ومراقبة التغيرات البيئية، إلى جانب توقع الظواهر الجوية الطبيعية ومراقبة جودة المياه والتنمية الزراعية.
كما سيعمل القمر الاصطناعي على تحسين دقة التقاط الصور بأكثر من الضعف، مقارنةً مع نظيره الذي تم إطلاقه سابقاً، بالإضافة إلى أن نظام جدولة ومعالجة الصور المؤتمت بالكامل في القمر، سيساعد على إنتاج صورٍ تفوق كمية الصور التي ينتجها المركز حالياً بعشرة أضعاف.
ويعد القمر الاصطناعي «MBZ-SAT» الثاني الذي يتم تطويره وبناؤه بالكامل على أيدي فريق من المهندسين الإماراتيين، بعد «خليفة سات»، وسيوفر خدمات متطورة جداً، اعتماداً على تطور تقنياته الكبيرة، خاصة أنه يعتبر أحد أفضل الأقمار الاصطناعية على مستوى العالم، وما يميز مشروع القمر الاصطناعي «MBZ-Sat» الذي يأتي كرابع قمر اصطناعي لرصد الأرض ويطوره ويطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء، هو توفير البيانات بدقة وسرعة عالية للمستفيدين، وسيكون بمقدورهم وللمرة الأولى تقديم طلبات مختلف الجهات المعنية للحصول على الصور التي يريدونها بشكل آلي ومؤتمت، ومن ثم الحصول عليها بشكل مباشر وسريع، دون التواصل مع أشخاص على مدار الساعة.
ويعكس ذلك الأهمية الكبيرة لتأثير البيانات الخاصة بالصور المطلوبة على عمل هذه الجهات، خاصة أنها تكون معنية بالمشروعات البيئية والإغاثية والتنموية، وستكون المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء على تواصل مستمر مع محطات مراقبة أرضية أخرى منتشرة حول العالم لتوفير خدمة سريعة للقمر واستقبال البيانات منه بشكل عاجل.
وتصل دقة صور القمر الاصطناعي «MBZ-Sat» لضعفين زيادة على صور الأقمار المثيلة، نظراً لتطور التلسكوب الخاص به، وستزيد سرعة نقل البيانات التي يتم بثها إلى الأرض 4 أضعاف الحالية، كما أن القمر سيتمكن من إنتاج أكثر من 10 أضعاف الصور التي يوفرها المركز في الوقت الحالي، حيث إنه قادر على اكتشاف عدد أكبر من العناصر الاصطناعية والطبيعية، بمعدل أعلى من الدقة والكثافة النقطية، مقارنة بالنطاق الحالي لأقمار مراقبة الأرض، وستكون البيانات الأولية قادرة على معالجة وظائف الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، للمساعدة في تحليل ومعالجة الصور.
وسترسي التقنيات المتقدمة لالتقاط الصور معايير جديدة كلياً بالنسبة للأقمار الاصطناعية المخصصة للاستخدام المدني، ما سيعزز تفرد مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن المراكز القليلة في العالم، القادرة على تطوير تقنيات متقدمة للتصوير باستخدام الأقمار الاصطناعية، كما أنه سيكون هناك فريق متخصص داخل المركز لتحليل البيانات التي يجمعها القمر لتوفير مصدر شامل للصور الفضائية.
وتخدم استخدامات صور القمر الاصطناعي الشركاء في مجالات التخطيط العمراني المستدام، ومراقبة التغيرات البيئية، إلى جانب توقع الظواهر الجوية الطبيعية ومراقبة جودة المياه، إضافة إلى دعم الجهود المبذولة للتصدي للأزمات وإدارة الكوارث العالمية، والتي تشمل تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث، بالإضافة لمساعدة المنظمات في إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من آثار الفيضانات والزلازل، وغيرها من الكوارث وإعادة الإعمار.
المعهد
يعد المعهد الكوري لأبحاث الفضاء، الذي يتم فيه إجراء الاختبارات البيئية الحالية على القمر، معهداً بحثياً تابعاً لإدارة الفضاء الجوي الكورية، كما يعد وكالة الطيران والفضاء في كوريا الجنوبية، وتقع مختبراته الرئيسية في دايجون، في مدينة دايديوك للعلوم، تتمثل رؤية المعهد في مواصلة البناء على قدرات الإطلاق المحلية، وتعزيز السلامة الوطنية والخدمة العامة، وتصنيع تكنولوجيا معلومات وتطبيقات الأقمار الصناعية، واستكشاف القمر، وتطوير طائرات متطورة صديقة للبيئة وعالية الكفاءة وتكنولوجيا الطيران الأساسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سبيس إكس فالكون 9 مركز محمد بن راشد للفضاء فلوريدا الفضاء مرکز محمد بن راشد للفضاء القمر الاصطناعی إطلاق القمر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون التجارة البحرية نافذة جديدة للتوسع نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، يهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري المصري وزيادة إيراداته، فضلًا عن دوره في تعزيز الأمن القومي البحري، من خلال تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام التي تناولت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةَ المصرية، لتأتي التعديلات الجديدة وتمنح القطاع نطاق أكبر نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية.
وأضاف أبو الفتوح أن مشروع القانون يهدف إلى إزالة القيد الذي يجعل التملك هو السبب الوحيد لاكتساب السفينة الجنسيةَ المصريةَ، كما يقترح المشروع إضافةَ معايير وشروط أخرى قد تشمل تسجيل السفن التي تعمل تحت إدارة مصرية أو تُشغل بواسطة شركات مصرية؛ مما يحقق تعزيزًا متكاملًا للأسطول البحري المصري، من خلال تشجيع المستثمرين على تسجيل سفنهم تحت العلم المصري، مما يُسهم في زيادة عدد السفن التي تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي يعزز خطة الدولة لجعل مصر مركزًا بحريًا إقليميًا من خلال تسهيلات قانونية وإجرائية، وتُسهم التعديلات أيضًا في سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية يمنحها أفضلية في التشغيل داخل المياه الإقليمية وفي الأسواق الدولية، مما يعزز حضور مصر في قطاع النقل البحري العالمي، مع زيادة الإيرادات الوطنية، خصوصًا أن التوسع في تسجيل السفن تحت العلم المصري يؤدي إلى زيادة الرسوم والعوائد الحكومية الناتجة عن هذا النشاط، فضلًا عن تحسين القدرة التنافسية من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في ظل التوقعات بزيادة حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، خاصة أنه حالياً يقدر بنحو 14.56 مليار دولار خلال هذا العام.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تعديلات القانون شملت أيضًا منح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، كما استثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع، وهذا ما جعل هذا المشروع المقدم يضفى قدر كبير من المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري، مما يعزز السيادة الوطنية في مجال النقل البحري.
اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه
أسعار وأقساط.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق روضة العبور
جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ مشروع قانون التجارة البحرية قطاع النقل البحري المصري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة النص الكامل لتعديلات قانون التجارة البحرية قبل مناقشته بـ "الشيوخ" أخبار برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان وتوفير حياة أخبار وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب الشعب والتعاون لخدمة المواطن أخبار رئيس الوفد: لست راض عن نسبة مقاعدنا بمجلسي النواب والشيوخ أخبار أخبار مصر برلماني : خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على خزينة الدولة ملايين الدولارات منذ 30 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر البابا تواضروس يترأس صلوات قداس رسامة 5 قمامصة جدد بالإسكندرية منذ 33 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر التشغيل مطلع صيف 2025.. توجيهات جديدة لوزير الكهرباء بشأن محطة الربط منذ 39 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر