«زايد العليا» توفر خدمة تلبية المبنى لاحتياجات أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
لمياء الهرمودي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خدمة تلبية المبنى لشروط سهولة الوصول، وذلك لأصحاب المنشآت الحكومية والخاصة، الراغبين في تأهيل مبانيهم لتكون صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكنهم من خلال هذه الخدمة الحصول على تقييم واستشارات فنية ومهنية متخصصة، وبالمعايير المعتمدة في إمارة أبوظبي، ومطابقة لمواصفات سهولة الوصول المحلية والعالمية للتهيئة البيئية المناسبة لذوي الإعاقة في المباني ومرافق الجهات الحكومية.
وأكدت «المؤسسة» أن هذه الخدمة مجانية وهدفها ضمان بيئة صحية وسليمة لأصحاب الهمم وجميع أفراد المجتمع، وأوضحت أن هناك خطوات يمكن اتباعها لطلب الخدمة، وذلك عن طريق تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية على منصة «تم»، وإرفاق الوثائق المطلوبة وهي: كتاب من المؤسسة أو الشركة أو الهيئة لطلب الخدمة، بالإضافة إلى صور واضحة من جميع جوانب المبنى، وسيتم الرد بالقبول عن طريق البريد الإلكتروني، وفي حالة الرفض سيتم ذكر السبب.
وأوضحت المؤسسة أنه بعد الحصول على رسالة القبول، سيتم التواصل مع الجهة لتحديد موعد للزيارة، وتستند الزيارة إلى معايير محلية ودولية، وأفضل ممارسات سهولة الوصول المحلية العالمية، وسيتم بعدها إرسال تقرير المبنى للتهيئة البيئية لأصحاب الهمم عبر منصة «تم» في محفظتي، كما ستواصل المؤسسة في عملية الدعم للجهات الراغبة، والمهتمة في تطوير منشآتها وجعلها سهلة الوصول لأصحاب الهمم.
متطلبات
تتضمن أهم متطلبات التهيئة البيئية في المنشآت لسهولة الوصول، والتي تلبي احتياجات أصحاب الهمم لتكون بيئة مناسبة لهم، عدداً من الاشتراطات والمواصفات وهي: توفير أبواب أوتوماتيكية لتسهيل الدخول والخروج، بالإضافة إلى توفير نظام اتصال في جميع دورات مياه أصحاب الهمم وربطها بمركز الاستقبال في حال طلب المساعدة أو الطوارئ.
كما لا بد من تزويد مرافق المؤسسة بمنحدرات غير قابلة للانزلاق، مع أذرع معدنية مساندة على الجانبين.
بالإضافة إلى توفير مواقف السيارات الخاصة بأصحاب الهمم عند مداخل مبنى المؤسسة، كما على الجهة أن تقوم بتوفير كراسي متحركة مجانية في مبانيها، بالإضافة إلى تجهيز دورات مياه متكاملة في مبنى المؤسسة.
وعلى ملاك المنشآت الراغبة في تطبيق معايير سهولة الوصول المحلية والعالمية فيها، تركيب المسارات الخاصة بأصحاب الهمم من فئة الإعاقة البصرية في الطوابق كافة، فضلاً عن تركيب مكبرات الصوت لفئة أصحاب الهمم ضعاف السمع، كما يترتب عليها تزويد المصاعد والحمامات بلوحات بلغة بريل، وتحويل جميع خرائط المخارج إلى لغة بريل، بالإضافة إلى وضع جهاز إنذار خاص بالحرائق في المصعد، وعليها أيضاً أن توفر دليل خدمات المؤسسة بلغة بريل، فضلاً عن تعيين موظف استقبال لتوفير المعلومات كافة لأصحاب الهمم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أصحاب الهمم لأصحاب الهمم بالإضافة إلى أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: خسائر فادحة لأصحاب العمل في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة، وافقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي على تمديد الدعم المالي المقدم لأصحاب العمل لتعويضهم جزئيا عن رواتب جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
ووفقا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست"، فإن الحكومة ستواصل دفع 20% فقط من الأجر الإجمالي لهؤلاء الجنود حتى نهاية عام 2025، وهو قرار أثار انتقادات واسعة من القطاع الخاص الذي يعتبر هذه المساعدة غير كافية ولا تغطي التكاليف الحقيقية التي يتكبدها أصحاب العمل.
تكلفة باهظة وتعويضات محدودةوتم تقديم هذا التعويض منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بميزانية بلغت 3.3 مليارات شيكل (حوالي 900 مليون دولار). ومع تمديده لعام 2025، سترتفع التكلفة التقديرية إلى 1.2 مليار شيكل (حوالي 325 مليون دولار).
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، فإن الدعم الحكومي -حسب كالكاليست- لا يزال أقل بكثير من الأعباء الفعلية التي يتحملها أصحاب العمل، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن التكاليف الإضافية غير المشمولة في الدعم الحكومي قد تصل إلى 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) سنويا.
وقالت المحامية موريا برابي من اتحاد الصناعيين لموقع كالكاليست: "عندما نأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات المالية مثل التأمين التقاعدي، وصناديق الادخار، ومستحقات الإجازات، والأعياد، فإن نسبة 20% التي تدفعها الحكومة لا تغطي إلا جزءا بسيطا من التكاليف الفعلية".
إعلانوأضافت أن "أصحاب العمل يتحملون العبء الأكبر، وهناك مخاوف متزايدة من أن عديدا منهم سيبدؤون في تجنب توظيف العاملين الذين يخدمون في قوات الاحتياط".
غياب خطة طويلة الأمدورغم أن الحكومة تقدم هذا الدعم كإجراء طارئ، فإن غياب إستراتيجية مستدامة أثار انتقادات واسعة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى خدمة الاحتياط لمدد طويلة.
وكان جنود الاحتياط يخدمون لفترات متقطعة، ولكن مع استمرار الحرب، أصبحوا مطالبين بقضاء ما يصل إلى 70 يوما سنويا في الخدمة العسكرية، مما يشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل.
ويقول أوفير كوهين، رئيس الجمعية الداعمة لأفراد الاحتياط، إن "الوضع الحالي غير مستدام. في الماضي، كان جنود الاحتياط يخدمون كل 3 سنوات، لكن الآن نحن نتحدث عن فترات خدمة أطول ومتكررة، وهو ما يجعل عديدا من الشركات تتردد في توظيفهم بسبب الأعباء المالية الناجمة عن غيابهم المتكرر".
هذه المشكلة أدت بالفعل إلى تمييز صامت ضد العاملين في قوات الاحتياط، إذ بدأت بعض الشركات في تجنب توظيفهم بسبب الغياب المتكرر والتكاليف المرتفعة التي لا يتم تعويضها بالكامل من قبل الحكومة، وفق ما ذكرته الصحيفة.
تأخيرات بيروقراطية تعرقل التنفيذورغم الموافقة على تمديد القرار، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يعتمد تفعيله على توقيع وزير العمل يوآف بن تسور ووزير الأمن إسرائيل كاتس، مما يعني أن أصحاب العمل ما زالوا يواجهون فترة من عدم اليقين المالي حتى يتم تمرير القرار رسميا، تقول الصحيفة.
ووفقا لمصادر كالكاليست، فإن آلية احتساب التعويض تفرض قيودا إضافية، حيث سيتم احتساب المبلغ بناء على متوسط الراتب في آخر 3 أشهر قبل الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل التعويض لبعض الموظفين الذين حصلوا على ترقيات أو زيادات في الرواتب مؤخرا.
وترى الصحيفة أنه في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لهذا القرار باعتباره خطوة لدعم المشغلين، تشير البيانات إلى أن هذا الدعم غير كافٍ على الإطلاق. ومع استمرار استدعاء الاحتياط، من المتوقع أن تتفاقم الأعباء المالية على أصحاب العمل، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وإغلاق بعض الشركات غير القادرة على تحمل هذه الضغوط.
إعلان
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها