«طرق دبي»: 25% من وسائل النقل ذاتية القيادة في 2030
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةرسخت دبي مكانتها العالمية في مجال النقل، عبر مجموعة من المشاريع الاستثنائية، فيما تسارع خطواتها المرتبطة بتعزيز النقل الذكي عبر المركبات ذاتية القيادة إلى واقع قابل للتنفيذ.
وتجد وسائل التنقل ذاتية القيادة في إمارة دبي، بيئة داعمة على مزيد من التطور والابتكار، لاسيما بعد إطلاق الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2024 - 2030 الطموحة، التي تسعى إلى إحداث الفارق، من خلال تبني أحدث التقنيات وتطوير بنية تحتية متقدمة، تضع دبي في طليعة المدن العالمية التي تعيد تعريف مستقبل التنقل، مستهدفة بذلك تحسين جودة الحياة، تقليل الانبعاثات، وتعزيز الكفاءة التشغيل.
ووضعت الهيئة خطط عمل وممكنات واضحة، لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، وتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل في الإمارة لذاتية القيادة بحلول عام 2030، والحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها بنسبة 12%، ورفع إنتاجية الأفراد بنسبة 13% عبر تجنب هدر 396 مليون ساعة على الطرقات سنوياً، إضافة إلى المساهمة في تقليل الحاجة إلى المواقف بنسبة تصل إلى 20%.
وتتمثل هذه الممكنات في تبني أحدث التقنيات العالمية، والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة، واستحداث القوانين والتشريعات التي تدعم تحقيق تلك المستهدفات.
وأكد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، سعي الهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى إطلاق خدمات عدة في التنقل ذاتي القيادة، تشمل وسائل المواصلات المختلفة، كإطلاق 4000 مركبة أجرة ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وإطلاق خدمة التاكسي الجوي عام 2026، وإطلاق الحافلات ذاتية القيادة، إضافة إلى وسائل نقل ذاتية القيادة.
وأوضح أن الهيئة تهدف إلى استحداث أعلى النظم والمعايير في مجال التنقل ذاتي القيادة التي تضمن سلامة الركاب ومستخدمي الطرق، حيث تقيم هذه التقنيات بصورة دقيقة قبل التصريح باستخدامها في الطرقات بإمارة دبي.
وقال: «إن دبي تعد من المدن الأكثر استعداداً لتبني وسائل النقل ذاتية القيادة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة التي تضم شبكة طرق تتمتع بأحدث المعايير العالمية، وأحدث شبكات الاتصال، فضلاً عن تلبية متطلبات الشحن الكهربائي الضرورية لدعم المركبات الذكية والصديقة للبيئة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي طرق دبي المركبات ذاتية القيادة النقل ذاتیة القیادة
إقرأ أيضاً:
“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.
الأمم المُتحدة غاضبة من التجاوزات الإسرائيلية بحق سوريا