«طرق دبي»: 25% من وسائل النقل ذاتية القيادة في 2030
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةرسخت دبي مكانتها العالمية في مجال النقل، عبر مجموعة من المشاريع الاستثنائية، فيما تسارع خطواتها المرتبطة بتعزيز النقل الذكي عبر المركبات ذاتية القيادة إلى واقع قابل للتنفيذ.
وتجد وسائل التنقل ذاتية القيادة في إمارة دبي، بيئة داعمة على مزيد من التطور والابتكار، لاسيما بعد إطلاق الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2024 - 2030 الطموحة، التي تسعى إلى إحداث الفارق، من خلال تبني أحدث التقنيات وتطوير بنية تحتية متقدمة، تضع دبي في طليعة المدن العالمية التي تعيد تعريف مستقبل التنقل، مستهدفة بذلك تحسين جودة الحياة، تقليل الانبعاثات، وتعزيز الكفاءة التشغيل.
ووضعت الهيئة خطط عمل وممكنات واضحة، لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، وتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل في الإمارة لذاتية القيادة بحلول عام 2030، والحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها بنسبة 12%، ورفع إنتاجية الأفراد بنسبة 13% عبر تجنب هدر 396 مليون ساعة على الطرقات سنوياً، إضافة إلى المساهمة في تقليل الحاجة إلى المواقف بنسبة تصل إلى 20%.
وتتمثل هذه الممكنات في تبني أحدث التقنيات العالمية، والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة، واستحداث القوانين والتشريعات التي تدعم تحقيق تلك المستهدفات.
وأكد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، سعي الهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى إطلاق خدمات عدة في التنقل ذاتي القيادة، تشمل وسائل المواصلات المختلفة، كإطلاق 4000 مركبة أجرة ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وإطلاق خدمة التاكسي الجوي عام 2026، وإطلاق الحافلات ذاتية القيادة، إضافة إلى وسائل نقل ذاتية القيادة.
وأوضح أن الهيئة تهدف إلى استحداث أعلى النظم والمعايير في مجال التنقل ذاتي القيادة التي تضمن سلامة الركاب ومستخدمي الطرق، حيث تقيم هذه التقنيات بصورة دقيقة قبل التصريح باستخدامها في الطرقات بإمارة دبي.
وقال: «إن دبي تعد من المدن الأكثر استعداداً لتبني وسائل النقل ذاتية القيادة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة التي تضم شبكة طرق تتمتع بأحدث المعايير العالمية، وأحدث شبكات الاتصال، فضلاً عن تلبية متطلبات الشحن الكهربائي الضرورية لدعم المركبات الذكية والصديقة للبيئة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي طرق دبي المركبات ذاتية القيادة النقل ذاتیة القیادة
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا