العوامل النفسية تغذي «الشراء القهري» لدى بعض النساء
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تقرير: أمير السني
أكد أخصائيان في الطب النفسي أن هنالك عوامل نفسية وراء الإسراف في شراء حاجيات التسوق المنزلية والشخصية لدى بعض النساء، ما يؤثر في ميزانية الأسرة، مشيران إلى وجود عوامل فسيولوجية تؤثر في مزاج المرأة في اتخاذ قرارات قد تكون غير صائبة، مثل هوس الشراء نتيجة عوامل نفسية، وبعض الاضطرابات ومن أجل التخفيف عن مشاعر الضيق والتوتر العاطفي.
يوضح الدكتور عثمان السيد، استشاري الطب النفسي أن هناك ما يسمى بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب في حالة الهوس الحاد، أو تحت الحاد، حيث يكون هنا شراء بلا وعي وتبذير وشراء أشياء لا حاجة لها، كما أن هنالك عوامل نفسية لا تستطيع بعض النساء التحكم في دوافعها وهذا ما يسمى بـ «شراء قهري وشراء اندفاعي».
ويبين أن بعض النساء ينفقن أكثر مما هو مقصود وهذا يتضمن حاجة قهرية لشراء أشياء كثير منها غير ضروري، وهنالك فئات من النساء يفعلن ذلك لتحسين حالتهن المزاجية، وتحسين صورتهن الذاتية، والحصول على الدعم الاجتماعي، والتعامل مع التوتر.
والنساء اللاتي يتسوقن بشكل قهري معرضات لمشاكل مالية وقانونية، وخلل في العلاقات بسبب الإنفاق الزائد وغير المبرر، وهذا يؤدي إلى فقدان السيطرة أثناء جولات التسوق لتخفيف مشاعر الضيق والتوتر العاطفي. د. ندى عمر
عدم تخطيط
يشير الدكتور عثمان الى أن الظروف الاجتماعية في الشراء والتسوق القهري، حيث يسهم صعود ثقافة المستهلك في رؤية الشراء القهري باعتباره إدماناً ما بعد الحداثة على وجه التحديد وخاصة فيما يتعلق بمنصات الشراء عبر الإنترنت، وهنالك أسباب نفسية أخرى تؤدي إلى هوس الشراء والتسوق، ما يسمى بـ «التسوق الاندفاعي» وهو شراء أشياء لم يكن الشخص يخطط لشرائها؛ هذا يحدث بشكل غير متوقع في بعض الأحيان، ويمكن أن تكون هذه المشتريات الاندفاعية غير ضارة إلى حد كبير، إذا كانت ضمن ميزانية الشخص، ولكن لسوء الحظ، يمكن أن يؤدي الشراء الاندفاعي إلى نوبات إنفاق باهظة. وإن بعض علامات التسوق الاندفاعي، هو إنفاق المزيد من المال بأكثر من المقصود الذهاب إلى المتاجر التي غالباً ما تؤدي إلى عمليات شراء اندفاعية، كذلك الشعور بالإشباع الفوري بعد عمليات الشراء غير المخطط يسبب الندم.
تحسين المزاج
توضح الدكتورة ندى عمر البشير استشارية الطب النفسي، أن التغيرات الهرمونية التي تحدث لدى النساء يمكن أن تؤثر في المزاج والسلوك، حيث قد تشعر بعض النساء بزيادة في القلق أو الاكتئاب، ما قد يدفعهن إلى التسوق كوسيلة لتخفيف التوتر أو تحسين المزاج، كما أن الشعور بالتحسن الناتج عن الشراء قد يعزز هذا السلوك.
علاوة على ذلك، أن التسوق يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن الذات والتواصل الاجتماعي، وقد يتزايد هذا السلوك في أوقات معينة من العام، وبشكل عام، يُعتبر التسوق ظاهرة معقدة تتداخل فيها العوامل النفسية والبيولوجية، وقد تختلف من امرأة لأخرى.
وتبين الدكتورة ندى البشير أن التغيرات في مستويات الهرمونات مثل الاستروجين والبروجستيرون يمكن أن تؤثر في المشاعر والدوافع، وهذه التغيرات قد تُحفز الرغبة في الشراء كنوع من التعويض النفسي، وبعض النساء قد يشعرن بمزيد من القلق أو الاكتئاب، مما قد يجعلهن يلجأن إلى التسوق كوسيلة للهروب أو لتخفيف الضغوط النفسية.
وقد تستخدم النساء التسوق كمكافأة لأنفسهن بعد تجربة مشاعر سلبية أو كوسيلة لتعزيز الثقة بالنفس، خاصة في فترات الهرمونات المتقلبة.
فرص التغيير
يضع الدكتور عثمان السيد، عدداً من الموجهات التي تساعد في اتخاذ خطوات لتغيير عادات الإنفاق لدى النساء من بينها إنشاء ميزانية وخطط للمبلغ الذي تريد إنفاقه على نفقات مختلفة، والدفع نقداً وتقليل استخدام بطاقات الائتمان بقدر الإمكان.
وأن تجبر المرأة نفسها على الانتظار، إذا كانت لديها رغبة في إجراء عملية شراء غير مخطط لها قبل أن تتمكن من شراء المنتج، والبحث عن طرق لصرف الانتباه، في هذه الأثناء، قد تجد أن الرغبة في شراء المنتج أيضا تبدأ في التلاشي عندما تمنح نفسك فرصة التفكير، فيما إذا كنت بحاجة إلى المنتج أم لا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النساء الإمارات بعض النساء یمکن أن
إقرأ أيضاً:
لمواجهة «مخاطر البلاستيك».. مصر تبدأ تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جادة للقضاء على أحد المصادر الرئيسية للتلوث بمخلفات البلاستيك، أصدرت الحكومة المصرية قراراً بشأن تطبيق قواعد «المسؤولية الممتدة للمنتج» على أكياس التلوث البلاستيكية، وهو ما يعني فرض رسوم إضافية على منتجي ومستوردي الأكياس البلاستيكية، مقابل قيام الجهات الحكومية بالتخلص الآمن من المخلّفات الناتجة عنها، الأمر الذي لقي ترحيباً من قبل العديد من نشطاء حماية البيئة والمنظمات البيئية الإقليمية والمحلية.
حيث انه قد جاء في المادة الأولى من القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، برقم 662 لسنة 2025، أن أكياس التلوث البلاستيكية، المنتجة أو المستوردة وفقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 3040، تعد من المنتجات ذات الأولوية، التي تخضع للمسؤولية الممتدة للمنتج، طبقاً لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات، رقم 202 لسنة 2020.
واوضحت رائد" الشبكة العربية للبيئة والتنمية" في بيان لها اليوم، انه قد تضمن القرار، في مادته الثانية، مجموعة من الإجراءات التي يتوجب على منتجي ومستوري أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، ومنها تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وتقديم بيان ربع سنوي، عبر الحساب الخاص بالمنشأة، على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني، متضمناً الكميات التي تم بيعها، بالإضافة إلى سداد مبلغ قدره 37.5 جنيهاً عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عنها، وذلك عند تقديم البيان الربع سنوي.
ونصت المادة الثالثة على أن يتم إيداع المبالغ المالية، التي يتم تحصيلها بموجب القرار، في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بهدف تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، فيما أشارت المادة الرابعة إلى التزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء، بشأن نتائج تطبيق القرار، كما تضمنت المادة الخامسة نشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد أعربت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» عن ترحيبها بقرار الحكومة المصرية بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، ووصف الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام لشبكة «رائد»، القرار بأنه خطوة هامة نحو الحد من التلوث البلاستيكي، وتعزيز الاستدامة البيئية في مصر، مشيراً إلى أن الشبكة أطلقت دعوة إلى كافة الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى التعاون من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار، بما يضمن بيئة أنظف وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
وكذلك، أشادت جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بالقرار، الذي أكدت أنه يأتي استكمالاً لجهود الجمعية من خلال مبادرة «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام»، وهي مبادرة غير مسبوقة أطلقتها الجمعية بهدف نشر الوعي بمخاطر البلاستيك، والتشجيع على استخدام بدائل البلاستيك، وتم تنفيذ المبادرة الأولى من نوعها، تحت رعاية وزارتي البيئة والصحة والسكان، وهيئة تنشيط السياحة، بمشاركة عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات.
وأشار المكتب العربي للشباب والبيئة، في بيان، إلى أن القرار يلزم منتجي البلاستيك بتحمل تكلفة التخلص الآمن من أكياس التلوث البلاستيكية، مما يشجع على التحول نحو البدائل الآمنة والصديقة للبيئة، كما أكد البيان على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر البلاستيك غير القابل للتحلل، وتشجيع الشركات والمستهلكين على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه البيئة، ودعت الجمعية إلى الاستفادة من العائدات المالية لهذا القرار في دعم مبادران إعادة التدوير، والتوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة.