%32 زيادة في اكتشاف البرامج الإلكترونية الضارة بالإمارات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
نجحت دولة الإمارات في تسجيل زيادة ملحوظة في عمليات اكتشاف البرامج الإلكترونية الضارة بنسبة 32% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023، بحسب تقرير لشركة «أكرونيس»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات.
وكشف التقرير، الصادر تحت عنوان «تقرير أكرونيس للتهديدات السيبرانية»، عن الارتفاع الملحوظ في هجمات البريد الإلكتروني في دولة الإمارات بنسبة 293% خلال الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات شهدت ارتفاعاً كبيراً في نسبة العملاء الذين تم اكتشاف برامج ضارة لديهم، حيث بلغت النسبة 17.6% في يناير 2024، و18.8% في فبراير، و29.1% في مارس، و29.3% في أبريل ومايو، منبهاً إلى أن الارتفاع الحاد في اكتشاف البرامج الضارة بين العملاء الإماراتيين يظهر الحاجة الملحة إلى تعزيز تدابير الأمن السيبراني.
وأكد التقرير ظهور 10 مجموعات جديدة للبرامج الضارة، نفذت معاً 84 هجوماً سيبرانياً على مستوى العالم، وقال إنه من بين الـ 10 مجموعات للبرامج الضارة الأكثر نشاطاً التي تم اكتشافها خلال هذه الفترة، برزت ثلاث مجموعات شديدة النشاط كمساهم رئيسي في هذه الهجمات، حيث تتحمل مسؤولية مشتركة عن 35% منها: لوكبيت وبلاك باستا وبلاي، لافتاً إلى رصد ارتفاع بنسبة 32% في اكتشافات الفدية الإلكترونية خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.
وفيما يخص أكثر التقنيات الناجحة المستخدمة لاختراق دفاعات الأمن السيبراني، أفاد تقرير شركة «أكرونيس»، عن التهديدات السيبرانية للنصف الأول من عام 2024، أنه تم تحديد ناقلات هجوم مثل التصيد الاحتيالي، والهندسة الاجتماعية، واستغلال الثغرات الأمنية، واختراق بيانات الاعتماد، وهجمات سلسلة التوريد.
وأوضح أن اتجاهات أمن المعلومات الرئيسية، شملت الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي التوليدي، والنماذج اللغوية الكبيرة من قبل الجهات الفاعلة المعادية.
وركز التقرير بشكل خاص على الارتفاع الملحوظ في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهندسة الاجتماعية وهجمات الأتمتة، مبيناً أن الأمثلة الشائعة على هذه الهجمات تشمل رسائل البريد الإلكتروني الضارة، وخداع الأعمال التجارية العميق عبر البريد الإلكتروني، والابتزاز، وتجاوز إجراءات «اعرف عميلك»، وإنشاء البرامج النصية والبرامج الضارة.
برامج الفدية
ووفقاً لتقرير «أكرونيس» فإن اتجاهات الأمن السيبراني في النصف الأول من عام 2024، أظهرت أن برامج الفدية لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث استغلت جماعات برامج الفدية برامج التشغيل الضعيفة للوصول إلى الأنظمة وتعطيل أدوات الأمان.
وقال إن تقنية PowerShell مثلت تقنية MITRE التي تم اكتشافها بشكل متكرر في الربع الأول من عام 2024، كاشفاً أن النصف الأول من عام 2024 شهد ارتفاعاً هائلاً في عدد هجمات البريد الإلكتروني التي تم اكتشافها، حيث ارتفع بنسبة 293% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. وأظهر التقرير أن المؤسسات سجلت ارتفاعاً في حجم المراسلات الإلكترونية، حيث ارتفع عدد رسائل البريد الإلكتروني لكل مؤسسة بنسبة 25%، وقد تزامن ارتفاع حجم البريد الإلكتروني مع زيادة بنسبة 47% في هجمات البريد الإلكتروني التي تستهدف المؤسسات، فيما واجه 26% من المستخدمين محاولات تصيد احتيالي من خلال روابط ضارة، منوهاً بأن (الهندسة الاجتماعية) زادت بنسبة 5% منذ النصف الأول من عام 2023، بينما انخفضت هجمات البرامج الضارة من 11% في النصف الأول من عام 2023 إلى 4% في النصف الأول من عام 2024.
وكشف التقرير أن مجرمي الإنترنت يواصلون الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي الضارة مثل وورم جي بي تي وفراود جي بي تي، منبهاً أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدة المهاجمين في كل مرحلة من مراحل سلسلة هجمات الإنترنت، إلا أنه يمكن أيضاً استخدامه كآلية دفاع، حيث يسمح بالكشف عن الهجمات على مدار الساعة والإبلاغ عنها للخبراء لاتخاذ إجراءات استجابة مناسبة لضمان استمرارية الأعمال بسلاسة.
وتعقيباً على نتائج التقرير أكد زياد نصر، المدير العام لشركة أكرونيس في الشرق الأوسط، أن المخاطر السيبرانية للنصف الأول من عام 2024 تؤكد الحاجة المُلحة إلى تعزيز اليقظة الأمنية وتطبيق إجراءات حماية متقدمة، لاسيما وأنه تم تحديد دولة الإمارات كـ «هدف رئيسي» لهجمات البرامج الضارة، بحسب تحذيرات مجلس الأمن السيبراني في الدولة، مشيراً إلى أن مزودي الخدمات المُدارة يواجهون تهديدات مستمرة على غرار التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية وهجمات سلسلة التوريد، ما يستوجب اعتماد استراتيجيات أمنية شاملة، تتضمن توفير برامج تدريب لتعزيز الوعي الأمني والاستفادة من حلول حماية النقاط الطرفية المتقدمة مثل XDR والمصادقة المزدوجة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأمن السيبراني الذكاء الاصطناعي الإنترنت البرید الإلکترونی النصف الأول من عام الأمن السیبرانی الأول من عام 2024 البرامج الضارة الربع الأول تم اکتشاف من عام 2023
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
صادرات النفط المصفى تتجاوز 3.9 مليار و7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
إجمالي الصادرات السلعية 24.2 مليار.. والواردات 16.7 مليار
سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان 7.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وجاء الفائض في ظل ارتفاع حجم الصادرات السلعية مقارنة مع حجم الواردات، وقفزة كبيرة في حجم الصادرات من النفط المصفى ومشتقاته من البلاستيك والمطاط، إضافة إلى نمو أنشطة إعادة التصدير.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية وأنشطة إعادة التصدير ارتفع إلى 24.2 مليار ريال عماني خلال عام 2024 بنسبة نمو 6.8 بالمائة مقارنة مع عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات 16.7 مليار ريال عماني بنسبة نمو 12,1 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويجد ارتفاع الصادرات السلعية دعما من زيادة صادرات النفط والغاز بنسبة كبيرة بلغت 18.4 بالمائة لترتفع قيمة هذه الصادرات من 13.8 مليار ريال عماني خلال عام 2023 إلى 16.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024.
وضمن الصادرات النفطية حققت صادرات النفط المصفى قفزة كبيرة بنسبة 185.5 بالمائة ليرتفع حجمها من 1.4 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 3.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما شهدت صادرات النفط الخام ارتفاعا محدودا بنسبة 0.8 بالمائة وبلغ حجمها نحو 10 مليارات ريال عماني، وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.9 بالمائة وسجل حجمها 2.5 مليار ريال عماني، كما يعزز ارتفاع الصادرات السلعية ما حققته أنشطة إعادة التصدير من نمو جيد بنسبة 14.9 بالمائة، وزاد حجمها من 1.5 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وتشمل أنشطة إعادة التصدير معدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات صناعات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والإنتاج الحيواني.
وفي جانب الصادرات غير النفطية، فقد انخفضت بنسبة 16.3 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023 الذي كان قد شهد ارتفاع حجم هذه الصادرات إلى أعلى مستوياتها حيث بلغ 7.4 مليار ريال عماني، وتراجع حجم الصادرات غير النفطية خلال عام 2024 إلى 6.2 مليار ريال عماني، وضمن الصادرات غير النفطية حققت صادرات منتجات المشتقات النفطية ارتفاعا كبيرا، حيث زاد حجم صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته بنسبة 13.3 بالمائة ليرتفع من 879 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 996 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما انخفضت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة ملموسة بلغت 36.8 بالمائة وتراجع حجمها من 2.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، كما تراجعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6 بالمائة وانخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 804 ملايين ريال عماني في نهاية عام 2024، وتراجع أيضا حجم صادرات الإنتاج الحيواني بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عماني مقارنة مع 394 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت الصادرات غير النفطية الأخرى تراجعا بنسبة 5 بالمائة لينخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 981 مليون ريال عمان في نهاية عام 2024.
ومن بين الأسواق الرئيسية التي تتوجه إليها الصادرات العمانية غير النفطية، أسواق دولة الإمارات حيث زادت بنسبة 11 بالمائة في عام 2024، وتجاوز حجمها مليار ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات إلى كوريا الجنوبية بشكل ملموس وبنسبة 430 بالمائة وزادت من 125 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 656 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، وفي المقابل شهدت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 19 بالمائة وتراجع حجمها من أكثر من مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 849 مليون ريال عماني في عام 2024، وانخفض حجم الصادرات للهند بنسبة 17.2 بالمائة متراجعا من 796 مليون ريال عماني إلى 659 مليون ريال عماني، كما تراجع حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6 بالمائة مسجلا 407 ملايين ريال عماني مقارنة مع 433 مليون ريال عماني في عام 2023، وانخفض حجم الصادرات العمانية غير النفطية للدول الأخرى بنسبة 36.2 بالمائة ليبلغ 2.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 4.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023. وفي جانب الواردات، يبلغ حجمها من دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 4 مليارات ريال عماني، و1.8 مليار ريال عماني من الصين، و1.7 مليار ريال عماني من الكويت، و1.5 مليار ريال عماني من الهند، و1.3 مليار ريال عماني من السعودية.