“سكني” يستعرض أبرز المنجزات لخدمة الأسر السعودية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أصدر برنامج “سكني” العدد الجديد من نشرته الدورية للنصف الأول من العام الجاري 2024، مستعرضاً من خلالها أبرز الجهود والمنجزات التي تحققت بالقطاع لخدمة الأسر السعودية وتمكينها من تملّك المسكن الأول عبر توفير العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة، التي يسعى من خلالها إلى رفع نسبة التملك وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحسين جودة الحياة للأسر السعودية، وذلك تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وتناولت النشرة الحلول السكنية التي استفادت منها الأسر مند بداية العام الجاري، والتي تنوعت بين (الوحدات تحت الإنشاء، البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، وأرضك دعمك)، والتي ساهمت في توقيع أكثر من 51,256 عقدا تمويليا بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليارات ريال سعودي، وذلك بدعم من صندوق التنمية العقارية وبالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
وأشارت النشرة إلى تنوع الحلول التمويلية المقدمة للمستفيدين؛ حيث تضمنت 10 خيارات متنوعة أبرزها؛ (مصفوفة الدعم المالية، باقة دعم الدفعة المقدمة، الدعم العيني، أقل هامش ربح تمويلي، دعمك يساوي قسطك، الرهن الميسر، القسط الميسر، القسط المرن، برنامج الضمانات).
واستعرضت النشرة مؤشرات الأداء للمشاريع والضواحي السكنية المتكاملة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان في مختلف مناطق المملكة، والتي تتميز بتوفير كافة المرافق الخدمية التي تحقق أكثر من مجرد سكن للمواطنين، كما تناولت النشرة مؤشرات الدعم السكني والمعارض السكنية التي نفذها البرنامج خلال الفترة ذاتها، ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال زيارة الرابط:https://www.momrah.gov.sa/sites/default/files/2024-08/Sakani%20Newsletter.pd.
يُذكر أن “سكني” يسعى إلى رفع نسب تملك المنازل للأسر السعودية تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – من خلال توفير المزيد من الحلول السكنية بأسعار مناسبة وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات، وتطوير بيئة سكنية تلبي كافة متطلبات الحياة العصرية وتدعم رفاهية المجتمع السعودي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
السعودية دومًا في موقع “المفعول به”
محمد محسن الجوهري
من المضحك المبكي أن تسمع محللين سعوديين أو عربًا مأجورين يقدّمون النظام السعودي على أنه “لاعب أساسي” في المنطقة، وأن لآل سعود حرية القرار والتحكّم بقواعد اللعبة بعيدًا عن التوجيهات الأمريكية. غير أن هذا التصور لا يصمد أمام الواقع، ولا أمام ما يكشفه الساسة الغربيون أنفسهم عن طبيعة علاقة التبعية التي تربط الرياض بواشنطن.
واحدة من أوضح الشهادات على هذه العلاقة جاءت من الرئيس الأمريكي اثناء ولايته السابقة دونالد ترامب، الذي لم يتوانَ عن وصف السعودية بأنها “تُحلب” لصالح أمريكا، بل قالها صراحةً في أكثر من مناسبة. ففي تجمع انتخابي بولاية ميسيسيبي عام 2018، قال: “قلت للملك: نحن نحميكم، وقد لا تبقون في السلطة لأسبوعين دوننا. يجب أن تدفعوا!”
وفي مقابلة أخرى على قناة فوكس نيوز عام 2019، صرّح بوضوح: “نحن نحصل على المليارات من السعودية مقابل حمايتهم، ولا ننسى أننا عقدنا معهم أكبر صفقة سلاح في التاريخ”.
أما الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فقد وصف السعودية في مقابلة شهيرة مع مجلة The Atlantic عام 2016 بأنها من “الركاب المجّانيين”، الذين يتوقعون من واشنطن أن تخوض الحروب نيابةً عنهم، دون أن يتحملوا أدنى قدر من المسؤولية. وهو تصريح يعبّر عن النظرة الأمريكية الرسمية للسعودية، لا كشريك، بل كأداة وظيفية تُستخدم عند الحاجة.
وفي تسريب شهير من بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، نشره موقع “ويكيليكس”، قالت: “الحكومتان السعودية والقطرية تقدمان الدعم المالي واللوجستي السري لداعش وغيرها من الجماعات المتطرفة في المنطقة.”
هذا التصريح لا يترك مجالًا للشك في أن السعودية لم تكن سوى أداة في تنفيذ مشاريع خارجية، تخدم “الفوضى الخلاقة” التي صاغتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يخدم مصالحها.
أما الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فقد وصف السعودية بأنها “دولة منبوذة” بسبب سجلها في حقوق الإنسان، خصوصًا بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. لكنه ما لبث أن تعامل معها بمنطق البراغماتية السياسية حين احتاج إلى النفط، أو عند الإعداد للتطبيع مع “إسرائيل”. وهذا بحد ذاته دليل على أن بقاء السعودية في الساحة الدولية لا يرتبط بشرعيتها أو دورها المستقل، بل بمدى خدمتها للأجندة الغربية.
من جانبه، صرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، بأن: “كل تحركات السعودية في اليمن وقطر، وحتى ملفات النفط، تأتي بعد تنسيق مباشر مع البيت الأبيض، أو على الأقل بمباركة منه.”
ومن المفكرين الأمريكيين الذين فضحوا تبعية آل سعود للقرار السياسي الأمريكي، يأتي الفيلسوف والمفكر الكبير نعوم تشومسكي، الذي أكد أن السعودية “تلعب دور خادم المصالح الأمريكية في المنطقة… فهي لا تتحرك إلا بإذن، ولا تسكت إلا بتوجيه.”
إن الحديث عن حرية القرار السعودي، أو عن دور مستقل للسعودية في المنطقة، هو ضرب من الخيال. فالمشهد واضح لكل ذي بصيرة: القرار يُصنع في واشنطن، ويُنقل إلى الرياض للتنفيذ. وما يُمنح لآل سعود من “حرية وهمية” لا يتجاوز حدود ما يخدم المشروع الأمريكي –الصهيوني في الشرق الأوسط.
التاريخ لا يرحم من ارتضى لنفسه أن يكون مفعولًا به في معادلة لا ترحم، ولا مكان فيها إلا لمن يصنع الحدث، لا لمن يُستَخدَم في تنفيذه.
لا يمكن الحديث إذن عن “استقلال القرار السعودي”، في ظل اعتماد النظام اعتمادًا شبه مطلق على الحماية العسكرية الأمريكية، والغطاء السياسي الغربي في كل خطوة يخطوها، من العدوان على اليمن، إلى التطبيع غير المعلن مع الكيان الصهيوني، وهو تنسيق يجري برعاية مباشرة من تل أبيب وواشنطن.
من يقدّم آل سعود كلاعبين مستقلين في المنطقة، إما جاهل بالحقيقة، أو متواطئ في تزويرها. فالمشهد واضح: القرار يُصاغ في واشنطن، ويُنفذ في الرياض. والتاريخ لا يرحم من رضي لنفسه دور التابع في لعبة الأمم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية