تنميةً للقدرات في القطاعين الصناعي والتعديني.. “الصناعة” تبحث تعزيز المهارات لدى القوى العاملة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
بحث الاجتماع الرابع لمجلس المهارات القطاعية للصناعات التحويلية المنعقد في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مبادرات تنمية القدرات البشرية في القطاعين الصناعي والتعديني، وسبل تعزيز المهارات والمعايير المهنية لدى القوى العاملة فيهما، حيث رأّس الاجتماع وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس الصقعبي.
وأكّد الاجتماع الذي عقد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أهمية تعزيز العلاقة المشتركة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل تطوير المهارات التخصصية والقطاعية، وأثر ذلك في تنمية الكوادر البشرية في الصناعة والتعدين.
واتفق المشاركون في الاجتماع على تصميم جميع مبادرات تدريب وتأهيل القوى العاملة وتنمية مهاراتها من خلال مجلس المهارات القطاعية للصناعات التحويلية؛ ليكون منصة تناقش فيها تلك البرامج، والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في سبيل تحقيق تطوير المهارات للعاملين فيه، كما يكون المجلس جهة تحديد المهارات اللازمة التي يحتاجها القطاع الخاص، ويعمل على التصنيف المهني لقطاعي الصناعة والتعدين.
وتعمل المجالس القطاعية للمهارات، وفق آلية تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ لتخطيط المهارات والمهن والمواءمة بين العرض والطلب على المهارات، كما تشمل أدوار تلك المجالس إنشاء معلومات ومؤشرات المهارات على المستوى القطاعي، ودعم أصحاب العمل في تطوير وإدارة المعايير المهنية للقوى العاملة لديهم، وتحديد المتطلبات والمعايير والمسارات المهنية اللازمة، إضافة إلى تحسين ومواءمة البرامج التدريبية والتعليمية مع متطلبات ومهارات سوق العمل.
وتستهدف المجالس القطاعية للمهارات عدة قطاعات تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية والطاقة والمرافق العامة، إضافة إلى قطاع التشييد والأنشطة العقارية، والقطاع الرقمي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.