دعوة أممية لوقف القتال في غزة..إنسانياً
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
البلاد – واس
دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف بضرورة تقديم ضمانات فورية تتيح وقفًا إنسانيًا للقتال في غزة، لتمكين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي اليوم، أن أفضل وقاية ضد شلل الأطفال هي إحلال السلام، داعيًا إلى توحيد الصفوف لمواجهة هذا الفيروس الذي يمثل تهديدًا خطيرًا لحياة مئات الآلاف من الأطفال.
وأوضح غوتيريش أن الفيروس تم اكتشافه مؤخرًا في مياه الصرف الصحي في مناطق مثل خان يونس ودير البلح، مما يشير إلى انتشاره المحتمل بين الأطفال في غزة. وفي ضوء هذا التهديد، تستعد الأمم المتحدة لإطلاق حملة تطعيم شاملة تستهدف أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة. وأكد الأمين العام أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على تنسيق الجهود الدولية لضمان إيصال اللقاحات وحماية الطواقم الطبية، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب وقفًا فوريًا للقتال وتوفير الظروف الآمنة لجميع العاملين والأسر في غزة.
كما دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيقاف الهجمات العنيفة التي ينفذها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، واصفة إياها بغير المقبولة.
وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ، باتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع المجتمعات المدنية من الأذى، بما في ذلك التدخل ووقف هذا العنف.
وحث “وربيرغ” جميع الأطراف على بذل كل جهد ممكن لتهدئة التوترات ومحاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف.
واستشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة، على خيام للنازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، بانتشال عشرة شهداء وعدد من الجرحى، بينهم أطفال ونساء، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخيام تؤوي نازحين في مدخل بلدة الزوايدة. وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أصيب طفل فلسطيني، جراء إطلاق نار من طائرة مسيّرة للاحتلال، استهدف خيام النازحين قرب مدينة حمد السكنية شمال غرب المدينة، التي تشهد قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً أسفر عن تدمير أبراج ومربعات سكنية كاملة.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي، الذي استهدف خيام النازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة الليلة الماضية، إلى 15شهيدًا، بالإضافة إلى وجود عدد من المفقودين، وفق ما أفادت المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.
وفي السياق، تواصل القصف المدفعي و إطلاق النار الكثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، مخلفًا أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، كما أجبرت قوات الاحتلال نحو 80 ألف فلسطيني من مخيم المغازي وشرق دير البلح وسط القطاع على النزوح من منازلهم تحت القصف المدفعي المكثف.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف (اضطهاد المعارضين السياسيين)
تونس - دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تونس إلى وقف ما قالت إنها "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين"، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
وقال الخيطان إن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب تورك بــ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عاما).
وأضاف الخيطان أن المفوضية تحث تونس على "إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره".
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وقالت المفوضية إن "العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن "ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
المفوضية زادت بأنه في "بداية مارس/ آذار المقبل، من المقرر أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة" وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
وحتى الساعة 16:25 "ت.غ" لم تعقب السلطات التونسية على حديث المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.
ويقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021 شرع سعيد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آذاك زين العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.
Your browser does not support the video tag.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق