دفن جثة مزارع لقي مصرعه رميا بالرصاص في خصومة ثأرية بطما
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
صرحت النيابة العامة بدفن جثة مزارع يبلغ من العمر 56 سنة يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج لقي مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم تعدى عليه طالب في السابعة عشرة من عمره بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته بسبب خصومة ثأرية على خلفية قيام نجل المجني عليه بقتل والد المتهم كما قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طما بوصول "عبد العال . م . ا" 56 سنة مزارع يقيم بدائرة المركز مصابًا بطلقات نارية متفرقة بالجسم إدعاء تعدي آخرين وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وتوفي عقب وصوله متأثرا بإصابته .
إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "خالد . ب . ع" 17 سنة طالب يقيم بدائرة المركز إثر قيامه بإطلاق النار من سلاح ناري كان بحوزته على المجني عليه أمام منزله أخذًا بالثأر.
وكشفت التحريات الأولية وجود خلاف ثأري بين أسرة المتهم والمجني عليه يعود لعام 2020 إثر قيام نجل المجني عليه بإنهاء حياة والد المتهم وتم ضبطه وقتها وقضت محكمة الجنايات عليه بالسجن المشدد 15 سنة .
جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وقررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد له في الموعد القانوني .
وفي سياق آخر استقبل مستشفى طما المركزي عامل في التاسعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج جثة هامدة صعقه التيار الكهربائي أثناء قيامه بتكسير وتغيير ماسورة صرف صحي بإحدى الغرف دائرة المركز بإستخدام جهاز كهربائي "هيلتي" لامست يده سلك مكشوف وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول "مؤمن . ا . ا . ا" 19 سنة عامل يقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء .
إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال كل من :- والده "ا . ا . ا" 44 سنة عامل يقيم بذات الناحية وشاهد الواقعة "أشرف . ك . ض . ح" 18 سنة عامل يقيم بدائرة مركز طهطا حال قيام المتوفي والثاني بتكسير وتغيير ماسورة صرف صحي بإحدى الغرف دائرة المركز بإستخدام جهاز كهربائي "هيلتي" لامست يده سلك الكهرباء مما أدي لصعقه ووفاته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفيا الشبهة الجنائية .
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خصومة ثأرية النيابة العامة دفن جثة مزارع رميا بالرصاص بسلاح ناري حبس المتهم بوابة الوفد الإلكترونية النیابة العامة یقیم بدائرة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى من مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
وتبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي