أكد الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد السكان المدنيين في قطاع غزة وفي الأرض الفلسطينية المحتلة تعد من الجرائم الجثيمة وجرائم حرب.

 

 

مسيرة بمدينة بريمن الألمانية تنديدا باستمرار مجازر الاحتلال في غزة الاحتلال يقتحم بلدة بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية

 

وقال “ الشلالدة” خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت،  إن مايفعله الاحتلال يعد مخالفة جثيمة لإتفاقية جنيف لعام 1949، وذلك بسبب إنها جرائم ترتكب على نطاق واسع وبخطة مهنجية، وحتى الآن وبالرغم من صدور العديد من قرارات مجلس الأمن والصادرة من الجمعية العامة وصدور تدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الدولي إلا أن إسرائيل لم تلتزم.

 

 

وأشار إلى أن صدور مذكرة قبض واعتقال بحق القادة الإسرائيليين وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان جائت بناء على قناعة تامة بين المدعى العام والغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بأن هناك جرائم حرب ترتكب بحق الفلسطنيين.

 

وواصل “ الشلالة” أن محكمة العدل الدولية بها 3 غرف، غرفة تمهيدية، وغرفة إبتدائية وهي محكمة الموضوع، وغرفة استئنافية.

وأكمل  أن العديد من دول العالم وخاصة دولة بريطانيا تقدمت بطلبات تطلب من المحكمة الجنائية الدولية وغرفة التمهدية بدراسة الوضع من الناحية القانونية لأن السلطة الوطنية الفلسطية لاتملك أحقية مقاضاة إسرائيل واستندوا فيها بإتفاقية «أوسلو».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد الشلالدة العدل وزير العدل الفلسطيني السابق الاحتلال جيش الاحتلال غزة

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تتخذ تدابير لحماية موظفيها من العقوبات الأمريكية

كشفت وكالة أنباء “رويترز” اليوم السبت، أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة. وجاء قرار المحكمة الجنائية بعد أن صوّت مجلس النواب الأمريكي مؤخراً بالموافقة على معاقبة المحكمة، بسبب إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يؤآف غالانت، بسبب الحرب على غزة. وبحسب مشروع القانون الأمريكي، من المتوقع أن تُفرض العقوبات على أي أجنبي يُجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائياً أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها “إسرائيل”. وفي سياق استعدادها لعواقب مالية كبيرة، كالالتزام بالعقوبات من جانب المصارف التي لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تُجري معاملات بالدولار، دفعت المحكمة الرواتب إلى موظفيها لثلاثة أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تسببها العقوبات الأمريكية. وبحسب الوكالة، يتم العمل على نسخ احتياطية من الأدلة، تحسباً من احتمال أن تضطر شركة “مايكروسوفت” الأمريكية إلى التوقف عن العمل مع المحكمة. وفي مايو من العام الماضي، أكدت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أنّ نتنياهو انتقد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب رفضها محاولات الحزب الجمهوري فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

مقالات مشابهة

  • ترامب يهاجم مسؤولي وزارة العدل الأمريكية العاملين في قضاياه الجنائية
  • "الجنائية الدولية" تطالب السلطات السودانية بتسليم البشير
  • طلب اعتقال في بولندا ضد وزير إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم في غزة
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تنتخب رئيساً جديداً لها والحكومة ترفضه
  • وزير الدفاع الأمريكي يجري أول اتصال له مع نتنياهو.. شدد على دعم الاحتلال
  • إسرائيل نحو أزمة دستورية بعد رفض الاعتراف برئيس المحكمة العليا
  • عبدالسلام يدين جرائم العدو الصهيوني بحق المدنيين جنوب لبنان
  • جمعية المحامين العرب في بريطانيا: الرأي العام سيلاحق جرائم “إسرائيل”
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب بالتحرك الفوري لوقف جرائم إسرائيل
  • الجنائية الدولية تتخذ تدابير لحماية موظفيها من العقوبات الأمريكية