وزير العدل الفلسطيني السابق: جرائم جيش الاحتلال ضد المدنيين في غزة جسيمة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد السكان المدنيين في قطاع غزة وفي الأرض الفلسطينية المحتلة تعد من الجرائم الجثيمة وجرائم حرب.
مسيرة بمدينة بريمن الألمانية تنديدا باستمرار مجازر الاحتلال في غزة الاحتلال يقتحم بلدة بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية
وقال “ الشلالدة” خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن مايفعله الاحتلال يعد مخالفة جثيمة لإتفاقية جنيف لعام 1949، وذلك بسبب إنها جرائم ترتكب على نطاق واسع وبخطة مهنجية، وحتى الآن وبالرغم من صدور العديد من قرارات مجلس الأمن والصادرة من الجمعية العامة وصدور تدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الدولي إلا أن إسرائيل لم تلتزم.
وأشار إلى أن صدور مذكرة قبض واعتقال بحق القادة الإسرائيليين وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان جائت بناء على قناعة تامة بين المدعى العام والغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بأن هناك جرائم حرب ترتكب بحق الفلسطنيين.
وواصل “ الشلالة” أن محكمة العدل الدولية بها 3 غرف، غرفة تمهيدية، وغرفة إبتدائية وهي محكمة الموضوع، وغرفة استئنافية.
وأكمل أن العديد من دول العالم وخاصة دولة بريطانيا تقدمت بطلبات تطلب من المحكمة الجنائية الدولية وغرفة التمهدية بدراسة الوضع من الناحية القانونية لأن السلطة الوطنية الفلسطية لاتملك أحقية مقاضاة إسرائيل واستندوا فيها بإتفاقية «أوسلو».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الشلالدة العدل وزير العدل الفلسطيني السابق الاحتلال جيش الاحتلال غزة
إقرأ أيضاً:
أهم ما يجب معرفته عن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وقرارات العدل الدولية
أعاد الحديث عن ضغوط إسرائيلية تمارس على أعضاء في الكونغرس الأميركي للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية ملف القضية إلى الواجهة من جديد.
وكانت العدل الدولية قد أصدرت أواخر يناير/كانون الثاني 2024 حكما أوليا في القضية، إذ أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما أمرت تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت المحكمة الدولية أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.
دول بمواجهة ألمانيا
وبعد تقديم جنوب أفريقيا الدعوى، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
وكانت نيكاراغوا أول دولة تتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة وذلك يوم 23 يناير/كانون الثاني 2024 للحصول على إذن بالتدخل "كطرف" في القضية، ثم تلتها كولومبيا وليبيا.
وفي أواخر مايو/أيار الماضي، تقدمت المكسيك أيضا بطلب مماثل، وانضمت إليها تشيلي مطلع يوليو/تموز الماضي، ثم لحقت كوبا وإسبانيا بالدول السابقة في أواخر الشهر ذاته.
وفي 7 أغسطس/آب الماضي، انضمت تركيا رسميا إلى الدعوى، في حين أبدت جزر المالديف ومصر عزمهما على الانضمام إلى القضية أيضا، إضافة إلى أيرلندا وبلجيكا.
في الجهة المقابلة، كانت ألمانيا الدولة الوحيدة التي تعهدت -حتى الآن- بالتدخل في قضية محكمة العدل الدولية لدعم إسرائيل، وذلك في 12 يناير/كانون الأول الماضي، قبل أن تصدر المحكمة أحكامها الأولية.
حيثيات القضية
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
واستندت بريتوريا في دعواها خصوصا على الأدلة بقتل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة وتدمير منازلهم وطردهم وتشريدهم، إضافة إلى فرض الحصار على الغذاء والماء والمساعدات الطبية في القطاع، وتدمير المرفقات الصحية الأساسية.
لكن إسرائيل وصفت دعوى جنوب أفريقيا بالسخيفة واعتبرتها "افتراء"، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية مشينة وعبار عن تمييز ضدها.
وكانت المحكمة قد حددت 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا نهائيا لبريتوريا من أجل تقديم رأيها في القضية، في حين حددت 28 يوليو/تموز 2025 موعدا نهائيا لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة.
أهالي جنين ينفضون آثار العدوان.. عودة للحياة وإصرار على المقاومة