اجراءات سرية وامتيازات.. القصة الكاملة لواقعة زيادة رواتب النواب وجلسة الأربعاء المشبوهة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ضجت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بقضية "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان في جلسة الأربعاء من الأسبوع الماضي الموافق 7 آب 2024، والمتعلقة بإضافة فقرة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".
وللخوض في غمار هذه القصة، البداية كانت لدى كتلة "اشراقة كانون" التي كشفت عن معلومات جزئية عندما تحدثت عن عدم اطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب اعضاء المجلس وأن الامر كان سري، فيما لم تصدر أي معلومات او توضيحات بعد ذلك حول المسألة "الغامضة".
لكن أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي حذر من عواقب وخيمة جرّاء قيام مجلس النواب بزيارة الرواتب والامتيازات.
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، السبت (17 آب 2024)، إن "تمرير مجلس النواب لما يسمى تعليمات زيادة الرواتب والامتيازات للنواب والموظفين العاملين في المجلس، خطوة غير موفقة في هذا الوقت"، مضيفا، أنه "اجراء سيزيد الفجوة بين ممثلي الشعب والناخبين، ويعزز ضعف الثقة بهم، لا سيما مع وجود جدل حول قانونية الإجراء من قبل بعض أعضاء المجلس انفسهم، فضلا عن المتخصصين".
وتابع، أن "ما زاد من مشكلة هذه الخطوة، هو سرية الجلسة التي تم فيها هذا الامر، وخلو جدول أعمالها الاصلي من هذه الفقرة".
العرداوي قال أيضا: "لقد اعتاد الشعب العراقي على مثل هذه الخطوات من قبل سلطته التشريعية منذ بداية تشكيلها والى اليوم، وكان الأفضل للبرلمان الحالي الانشغال بإقرار القوانين المهمة ذات المساس بحياة المواطن".
على مجلس النواب ترصين المؤسسات الدستورية، والقيام بدوره الاصلي في الرقابة والمحاسبة وكشف الفاسدين من العاملين في مؤسسات الدولة، بدلا من الانشغال بامتيازات النواب، يقول أستاذ العلوم السياسية الذي لفت إلى أن "الوضع الدولي والمحلي حرج للغاية، ومثل هذه التصرفات الانانية تكون عواقبها وخيمة على بناء الدولة والمجتمع".
حراس إضافيين للنواب
ولتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال جلسة الاربعاء، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع القراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي أدرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين.
غير أن مجلس النواب ذهب إلى أبعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بالامتيازات وإضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.
ويؤكد قانونيون إمكانية مجلس الوزراء الطعن بقرار مجلس النواب الخاص بزيادة رواتبهم أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣/ثالثا من القانون، إذ أن رئاسة البرلمان قامت بدون سند قانوني وبشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية ٥٧ لسنة 2018 والذي أكد على استقلالية حقوق النواب وهي ليست من صلاحيات مجلس النواب.
من ثمانية ملايين إلى ستة
وعلى أي حال، فإن التخفيض طال رواتب أعضاء مجلس النواب، ممن يحملون الشهادة الإعدادية والبكالوريوس بينما استقرت رواتب حاملي شهادة الماجستير أو انخفضت قليلا، مع ارتفاع بسيط برواتب حاملي الدكتوراه، وجاء ذلك بناء على قرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وانخفض متوسط راتب النائب من 8 ملايين و200 ألف دينار الى حوالي 6 ملايين دينار، ما دفع رئاسة البرلمان لتطبيق الفقرة 64 من قانون مجلس النواب التي تتضمن "اصدار تعليمات عن رفع رواتب النواب"، لكن حتى الآن لم تتكشف أي حقائق عن حجم رفع هذه الرواتب وكم ستبلغ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لتسريب امتحانات العربي والإنجليزي في تعليم طما
في واقعة مثيرة، أظهرت التحقيقات تورط خمسة مسئولين بالإدارة التعليمية بطما في تسريب نماذج امتحانات للطلاب في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية، مما أدى إلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة من قبل النيابة الإدارية.
تفاصيل الواقعة
في بداية العام الدراسي الحالي 2024/2025، اكتشفت النيابة الإدارية تسريب امتحانات مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي (نموذج ب) وامتحان اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي (نموذج B) للفترة الصباحية الأولى في الفصل الدراسي الأول. وتم اكتشاف التسريب في مركز طما بمحافظة سوهاج، مما دفع الإدارة التعليمية إلى إلغاء النموذجين المتسربين واستبدالهما بنماذج أخرى في الوقت المناسب.
التسريب وإعادة التحقيقات
بعد اكتشاف التسريب، تم تشكيل لجنة من قبل مدير الإدارة التعليمية بطهطا، حيث توجهوا إلى مقار لجان الامتحانات للتحقيق في الواقعة وضبط المسئولين عنها، بالتوازي مع ذلك، أصدر اللواء الدكتور محافظ سوهاج قرارًا بوقف ثلاثة من العاملين بالإدارة التعليمية بطما عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات.
الأشخاص المتورطون
تم التحقيق مع خمسة مسئولين رئيسيين في الإدارة التعليمية بطما، وتبين أنهم تورطوا في تسريب الامتحانات من خلال عدة خطوات:
وكيلتا المدرستين (شقيقتان)
قامت المتهمة الأولى، وكيلة إحدى المدارس، بتصوير نموذج (ب) من امتحان اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، ونموذج (B) من امتحان اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، وإرسالهم إلى المتهم الثالث (زوج المتهمة الأولى) والمتهم الرابع (مدير الإدارة التعليمية بطهطا).
قامت المتهمة الثانية، وكيلة مدرسة أخرى وشقيقة المتهمة الأولى، بالدخول إلى الغرفة المخصصة لحفظ الأسئلة في المدرسة وتسللها لتصوير الأسئلة، ثم إرسالها إلى شقيقتها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
رئيس قسم التعليم الثانوي
المتهم الثالث، زوج المتهمة الأولى، كان قد استلم التسريبات من زوجته، لكنه لم يبلغ رئاسته فور علمه بالحادث، بل اكتفى بالسكوت.
مدير الإدارة التعليمية
المتهم الرابع، مدير الإدارة التعليمية بطهطا، طلب نماذج امتحانات لبعض المواد قبل الموعد المحدد، كما تقاعس عن إبلاغ رئاسته بتسريب امتحان اللغة العربية.
مديرة مدرسة تعليم أساسي
المتهمة الخامسة، مديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي، قامت بتسليم المتهمة الثانية مفتاح غرفة حفظ الأسئلة، وهو ما مكنها من فتح المظاريف وتصوير الأسئلة وتسريبها.
التحقيقات والإجراءات القانونية
بعد إجراء التحقيقات من قبل النيابة الإدارية في طما، تم الاستماع إلى أقوال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الإدارة التعليمية، وكذلك فحص التقارير الفنية الصادرة من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد تبين من التحقيقات أن المتهمين قد ارتكبوا العديد من المخالفات والإهمال المتعمد في عملهم، ما أسفر عن تسريب نماذج الامتحانات في وقت حرج قبل الموعد المحدد للامتحانات.
بناءً على ذلك، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية