اجراءات سرية وامتيازات.. القصة الكاملة لواقعة زيادة رواتب النواب وجلسة الأربعاء المشبوهة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ضجت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بقضية "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان في جلسة الأربعاء من الأسبوع الماضي الموافق 7 آب 2024، والمتعلقة بإضافة فقرة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".
وللخوض في غمار هذه القصة، البداية كانت لدى كتلة "اشراقة كانون" التي كشفت عن معلومات جزئية عندما تحدثت عن عدم اطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب اعضاء المجلس وأن الامر كان سري، فيما لم تصدر أي معلومات او توضيحات بعد ذلك حول المسألة "الغامضة".
لكن أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي حذر من عواقب وخيمة جرّاء قيام مجلس النواب بزيارة الرواتب والامتيازات.
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، السبت (17 آب 2024)، إن "تمرير مجلس النواب لما يسمى تعليمات زيادة الرواتب والامتيازات للنواب والموظفين العاملين في المجلس، خطوة غير موفقة في هذا الوقت"، مضيفا، أنه "اجراء سيزيد الفجوة بين ممثلي الشعب والناخبين، ويعزز ضعف الثقة بهم، لا سيما مع وجود جدل حول قانونية الإجراء من قبل بعض أعضاء المجلس انفسهم، فضلا عن المتخصصين".
وتابع، أن "ما زاد من مشكلة هذه الخطوة، هو سرية الجلسة التي تم فيها هذا الامر، وخلو جدول أعمالها الاصلي من هذه الفقرة".
العرداوي قال أيضا: "لقد اعتاد الشعب العراقي على مثل هذه الخطوات من قبل سلطته التشريعية منذ بداية تشكيلها والى اليوم، وكان الأفضل للبرلمان الحالي الانشغال بإقرار القوانين المهمة ذات المساس بحياة المواطن".
على مجلس النواب ترصين المؤسسات الدستورية، والقيام بدوره الاصلي في الرقابة والمحاسبة وكشف الفاسدين من العاملين في مؤسسات الدولة، بدلا من الانشغال بامتيازات النواب، يقول أستاذ العلوم السياسية الذي لفت إلى أن "الوضع الدولي والمحلي حرج للغاية، ومثل هذه التصرفات الانانية تكون عواقبها وخيمة على بناء الدولة والمجتمع".
حراس إضافيين للنواب
ولتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال جلسة الاربعاء، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع القراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي أدرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين.
غير أن مجلس النواب ذهب إلى أبعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بالامتيازات وإضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.
ويؤكد قانونيون إمكانية مجلس الوزراء الطعن بقرار مجلس النواب الخاص بزيادة رواتبهم أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣/ثالثا من القانون، إذ أن رئاسة البرلمان قامت بدون سند قانوني وبشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية ٥٧ لسنة 2018 والذي أكد على استقلالية حقوق النواب وهي ليست من صلاحيات مجلس النواب.
من ثمانية ملايين إلى ستة
وعلى أي حال، فإن التخفيض طال رواتب أعضاء مجلس النواب، ممن يحملون الشهادة الإعدادية والبكالوريوس بينما استقرت رواتب حاملي شهادة الماجستير أو انخفضت قليلا، مع ارتفاع بسيط برواتب حاملي الدكتوراه، وجاء ذلك بناء على قرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وانخفض متوسط راتب النائب من 8 ملايين و200 ألف دينار الى حوالي 6 ملايين دينار، ما دفع رئاسة البرلمان لتطبيق الفقرة 64 من قانون مجلس النواب التي تتضمن "اصدار تعليمات عن رفع رواتب النواب"، لكن حتى الآن لم تتكشف أي حقائق عن حجم رفع هذه الرواتب وكم ستبلغ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لاعتداء مدير مدرسة على طالبتين بفناء المدرسة بالبحيرة.. آخر التطورات
حالة من الجدل سيطرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية ، بسبب إنتشار مقطع فيديو يكشف عن قيام مدير مدرسة بالاعتداء على طالبتين في فناء مدرسة في محافظة البحيرة … وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد القصة كاملة.
بعد إنتشار الفيديو على فيس بوك ، تبين أن بطل الفيديو هو مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة ، وكان يتعدى بالضرب على طالبتين بالصف الأول الثانوي بذات المدرسة.
أول تحرك من التعليمبمجرد انتشار الفيديو المثير للجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية ، استبعاد مدير المدرسة.
كما تم الإعلان في بيان رسمي ، عن فتح تحقيق عاجل للواقعة مع عرض نتائج التحقيقات على الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
النيابة الإدارية تتدخلكما تدخلت النيابة الإدارية وأصدرت بيانا رسميا ، قالت خلاله : أمر المستشار/عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية لمقطع فيديو منسوب لأحد مديري المدارس الثانوية الفنية ويظهر تعديه بالضرب على طالبتين داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة.
وكلف رئيس هيئة النيابة الإدارية ، النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار/ خيري سعد، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.
عقوبة الضرب في القانون
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
منع الضرب في المدارس
وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، تنص على أنه ممنوع منعًا باتًا استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا، مع تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.
كما شملت تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مكافحة ظاهرة التنمر بين الطلاب وبعضهم وبين المعلمين والطلاب، وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي للتصدي لهذه الممارسات ، وبذل كافة الجهود لمحاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، والالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس.
وشددت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على ، عدم التطرق داخل المدرسة إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية.