اجراءات سرية وامتيازات.. القصة الكاملة لواقعة زيادة رواتب النواب وجلسة الأربعاء المشبوهة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ضجت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بقضية "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان في جلسة الأربعاء من الأسبوع الماضي الموافق 7 آب 2024، والمتعلقة بإضافة فقرة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".
وللخوض في غمار هذه القصة، البداية كانت لدى كتلة "اشراقة كانون" التي كشفت عن معلومات جزئية عندما تحدثت عن عدم اطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب اعضاء المجلس وأن الامر كان سري، فيما لم تصدر أي معلومات او توضيحات بعد ذلك حول المسألة "الغامضة".
لكن أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي حذر من عواقب وخيمة جرّاء قيام مجلس النواب بزيارة الرواتب والامتيازات.
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، السبت (17 آب 2024)، إن "تمرير مجلس النواب لما يسمى تعليمات زيادة الرواتب والامتيازات للنواب والموظفين العاملين في المجلس، خطوة غير موفقة في هذا الوقت"، مضيفا، أنه "اجراء سيزيد الفجوة بين ممثلي الشعب والناخبين، ويعزز ضعف الثقة بهم، لا سيما مع وجود جدل حول قانونية الإجراء من قبل بعض أعضاء المجلس انفسهم، فضلا عن المتخصصين".
وتابع، أن "ما زاد من مشكلة هذه الخطوة، هو سرية الجلسة التي تم فيها هذا الامر، وخلو جدول أعمالها الاصلي من هذه الفقرة".
العرداوي قال أيضا: "لقد اعتاد الشعب العراقي على مثل هذه الخطوات من قبل سلطته التشريعية منذ بداية تشكيلها والى اليوم، وكان الأفضل للبرلمان الحالي الانشغال بإقرار القوانين المهمة ذات المساس بحياة المواطن".
على مجلس النواب ترصين المؤسسات الدستورية، والقيام بدوره الاصلي في الرقابة والمحاسبة وكشف الفاسدين من العاملين في مؤسسات الدولة، بدلا من الانشغال بامتيازات النواب، يقول أستاذ العلوم السياسية الذي لفت إلى أن "الوضع الدولي والمحلي حرج للغاية، ومثل هذه التصرفات الانانية تكون عواقبها وخيمة على بناء الدولة والمجتمع".
حراس إضافيين للنواب
ولتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال جلسة الاربعاء، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع القراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي أدرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين.
غير أن مجلس النواب ذهب إلى أبعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بالامتيازات وإضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.
ويؤكد قانونيون إمكانية مجلس الوزراء الطعن بقرار مجلس النواب الخاص بزيادة رواتبهم أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣/ثالثا من القانون، إذ أن رئاسة البرلمان قامت بدون سند قانوني وبشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية ٥٧ لسنة 2018 والذي أكد على استقلالية حقوق النواب وهي ليست من صلاحيات مجلس النواب.
من ثمانية ملايين إلى ستة
وعلى أي حال، فإن التخفيض طال رواتب أعضاء مجلس النواب، ممن يحملون الشهادة الإعدادية والبكالوريوس بينما استقرت رواتب حاملي شهادة الماجستير أو انخفضت قليلا، مع ارتفاع بسيط برواتب حاملي الدكتوراه، وجاء ذلك بناء على قرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وانخفض متوسط راتب النائب من 8 ملايين و200 ألف دينار الى حوالي 6 ملايين دينار، ما دفع رئاسة البرلمان لتطبيق الفقرة 64 من قانون مجلس النواب التي تتضمن "اصدار تعليمات عن رفع رواتب النواب"، لكن حتى الآن لم تتكشف أي حقائق عن حجم رفع هذه الرواتب وكم ستبلغ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل يحمل المشهداني مفتاح حل القوانين الخلافية بالعراق؟
بغداد- تمكّن مجلس النواب العراقي، مساء أول أمس الخميس، من انتخاب رئيس جديد له بعد مضي عام كامل من التأجيل والإخفاقات المتكررة في حسم الملف. وتم انتخاب محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب، حيث حصل على 181 صوتا مقابل 43 صوتا لصالح سالم العيساوي.
ووفق العرف السياسي العراقي، يُخصص منصب رئيس الجمهورية للأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، أما رئاسة البرلمان فتُخصص للسنة.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قررت المحكمة الاتحادية العراقية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بعد محاكمة بدأت في فبراير/شباط 2023 على خلفية شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي، اتهم فيها رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه واستعماله لإنهاء عضويته في البرلمان.
يُعد المشهداني من الشخصيات السنية المؤثرة في السياسة العراقية، وشارك في العملية السياسية بعد عام 2003، وكان أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور الدائم لعام 2005.
وشغل المشهداني منصب رئيس مجلس النواب العراقي من عام 2006 حتى استقالته عام 2008. والمشهداني من مواليد عام 1948 في بغداد، أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في مدينة الكاظمية، وتخرج من كلية الطب بجامعة بغداد عام 1972، والتحق بالجيش العراقي برتبة ملازم.
تم إبعاده لاحقا عن الجيش العراقي بسبب معارضته الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 أعوام (1980- 1988). وفي عام 2000، حكمت عليه السلطات العراقية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين بالسجن 15 عاما.
وفي أول تصريح له بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد المشهداني عزمه العمل مع البرلمانات العربية والدولية والضغط لاستصدار قرار دولي بوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على لبنان وغزة "وحماية الشعوب الآمنة من المجازر الصهيونية".
#محمود_المشهداني واحد من القلائل داخل المكون السني الذين مارسوا السياسة فكرا وسلوكًا وقد يخفق في ممارسة الكثير من المهام خارج عالم السياسة. شخصية مقبولة لها تجربة في إدارة رئاسة البرلمان في ظل واقع مضطرب عاشته البلاد حينها ، تجربة ناجحة يمكن أن نصفها . اليوم هو يعاد إلى الموقع… pic.twitter.com/WyCDhI0MZ7
— علي البيدر (@AliAlbaidar) October 31, 2024
شخصية توافقيةبدوره، قال القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي إن اختيار محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب يُمثل خطوة بالغة الأهمية في استقرار العملية السياسية العراقية.
ورأى الدهلكي، في حديث للجزيرة نت، أن الفراغ الطويل في منصب رئاسة البرلمان زاد من الضغوط على القوى السياسية لإكمال الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن المشهداني، بحكم خبرته وحنكته، يُمثل شخصية توافقية قادرة على لمّ شمل المكون السني، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.
وبيّن أن اختيار المشهداني جاء انطلاقا من الرغبة في معالجة الإشكاليات التي عانى منها البيت السني خلال الفترة الماضية، لا سيما الخلافات بين الأجيال، مؤكدا أن المشهداني سيعمل على ترميم العلاقات وتوحيد الصف السني.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع المكونات الأخرى، أكد الدهلكي أن المشهداني، بوصفه شخصية محايدة وقريبة من الجميع، سيكون قادرا على حسم العديد من القوانين الخلافية، وعلى رأسها قانون العفو العام، مشيرا إلى أن عودة منصب رئاسة البرلمان إلى المكون السني قد أسهمت في معالجة حالة عدم التوازن التي شهدتها المناصب السيادية، وأكد أن هذا الأمر سيسهم في استقرار الأوضاع السياسية في العراق.
وتوقع الدهلكي أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطا ملحوظا في عمل البرلمان، مع التركيز على حسم القوانين المهمة ومراقبة أداء الحكومة، بما يضمن تحقيق برنامجها الحكومي وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
أما عضو الإطار التنسيقي الشيعي النائب علاء الحيدري، فقال إن مجلس النواب العراقي لم يترك تركة ثقيلة للمشهداني. وأشار، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن محسن المندلاوي النائب الأول للرئيس أدار الجلسات البرلمانية بنجاح خلال فترة توليه رئاسة المجلس بالوكالة، حيث تمكن من إقرار العديد من القوانين المتأخرة.
وأوضح الحيدري أن الفوضى والخلافات سيطرت على الجلسات السابقة التي عُقدت لانتخاب رئيس للبرلمان، على عكس الجلسة الأخيرة التي شهدت توافقا وهدوءًا، لافتا إلى أن تدخل رؤساء الكتل السياسية في الجلسة الأخيرة أثر على قرار بعض النواب.
وشدد الحيدري على أهمية منح البرلمان الفرصة الكاملة لأداء دوره الرقابي والتشريعي، معربًا عن أمله في تسريع وتيرة العمل البرلماني مقارنة بالفترة السابقة.
كما تطرق إلى بعض القوانين المثيرة للجدل مثل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هذه القوانين ستتم معالجتها وفقًا للدستور والقوانين النافذة مع احترام آراء جميع الأطراف، مشيرا إلى أهمية إقرار قوانين متأخرة مثل قانون النفط والغاز والخدمة المدنية قبل نهاية الدورة النيابية.
من ناحيته، اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب جياي تيمور انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في هذه المرحلة الحرجة من العملية السياسية إنجازا كبيرًا، خاصةً في ظل التنافس الشديد بين المكونات السياسية المختلفة.
وقال تيمور، في حديثه للجزيرة نت، إن قرب الرئيس الجديد من القوى الشيعية الرئيسية والحزب الديمقراطي الكردستاني قد يسهم في تذليل العقبات التي تواجه مجلس النواب، مما يتيح له أداء دوره الرقابي والتشريعي بشكل أفضل، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس سني للمجلس يعكس التوزيع المكوناتي للمناصب في العراق.
وأشاد تيمور بخبرة محمود المشهداني الواسعة في المجالات النيابية والإدارية والسياسية، مؤكدًا أن هذه الخبرة ستكون مفيدة في قيادة مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من دورته، متمنيًا أن يتمكن من توظيف خبراته بشكل كامل لتعويض ما فات المجلس خلال الفترة الماضية.
وأكد أن انتخاب المشهداني رئيسًا للمجلس يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار العملية السياسية في العراق، ويمهد الطريق أمام المجلس لأداء دوره المنوط به بشكل أكثر فعالية، مشددا على أهمية أن يقدم أعضاء مجلس النواب ككل الدعم الكامل للرئيس الجديد، وأن يعملوا معًا كفريق واحد من أجل تحقيق تطلعات الشعب العراقي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة